«سوق العمل» ردًا على سؤال كاظم: 563 ألف عاملًا اجنبيًا نظاميًا بالبحرين

أكّدت هيئة تنظيم سوق العمل في معرض ردّها على السؤال النيابي المقدم من سعادة السيد جلال كاظم حسن عضو مجلس النواب، حرصها المستمر على تطوير بيئة العمل في مملكة البحرين، وفق أسس قانونية تضمن حقوق جميع أطراف العمل ‎بما يحقق الأمن الاجتماعي ويعزز النمو الاقتصادي.
وأوضحت بأنه وبحسب الإحصاءات المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، يبلغ عدد العمال الأجانب الذين صدرت بشأنهم تصاريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل بناءً على طلب أصحاب العمل 563,723 عاملاً أجنبياً نظامياً منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 12 ديسمبر 2022 حتى منتصف أكتوبر 2023م.

وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أنها تقوم بالرقابة اللاحقة على إصدار تصاريح العمل عبر الزيارات التفتشية إلى أماكن العمل، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التفتيشية المشتركة في جميع محافظات المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتحقق من التزام أصحاب العمل والعمال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى إثر تلك الجهود تم اتخاذ إجراءات ترحيل 3891 عاملاً أجنبياً مخالفاً بالتنسيق مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة، منذ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى منتصف أكتوبر 2023م.
وحول الجهود المبذولة للحد من العمالة غير النظامية، ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل بأنها تعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023-2026، والتي تتضمن على محور الرقابة والتنظيم، حيث تحرص الهيئة في هذا الجانب على تعزيز الرقابة السابقة على إصدار تصاريح العمل أثناء البت في الطلبات المقدمة لها، كما تقوم بالرقابة اللاحقة على إصدار تصاريح العمل من قبل مفتشيها وزيارتهم لأماكن العمل للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل والعمال الأجانب وضبط المخالفات.
كما لفتت الهيئة إلى دورها في الحملات التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في جميع محافظات المملكة، بهدف التأكد من مدى الالتزام بأحكام الأنظمة والقوانين ورصد المخالفات وضبط المخالفين كلاً في اختصاصه ووفقاً لصلاحياته وما فوضه به القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاتخاذ إجراءات الترحيل وفق الآليات القانونية المتبعة، بهدف تحقيق الرقابة وتعزيز بيئة العمل وتوفير سوق عمل منظم بدرجة عالية لتأمين الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية ومنع أصحاب العمل من سوء استخدام العمالة الأجنبية والمساهمة في معالجة الآثار السلبية بسوق العمل.
ونوّهت هيئة تنظيم سوق العمل بحرصها على مواصلة جهودها في تنفيذ كامل صلاحياتها الممنوحة لها وفقاً للقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له للحد من العمالة غير النظامية، وذلك عبر تنفيذ خطط يتم تحديثها بشكل دوري لتواكب المستجدات والتطورات.
وفيما يتعلق بعدد المخالفات المتعلقة بوجود عمالة غير نظامية والتي تم رصدها منذ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى منتصف أكتوبر 2023م، بينت الهيئة بأنها بلغت 2076 مخالفة لأصحاب عمل، و3634 مخالفة لعمال أجانب، فيما بلغ إجمالي عدد المخالفات المحالة إلى النيابة العامة 1900 مخالفة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية