سلّم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الخميس، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلّم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تقرير ديوان الرقابة السنوي الـ 20 للسنة المهنية 2022 / 2023، خلال لقائهما كل على حدة.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والاستقلالية الكاملة التي منحها له القانون، مكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان للجهات المشمولة بالرقابة.


وأشار معاليه خلال اللقاءين المنفصلين مع رئيسي مجلسي النواب والشورى إلى أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وبيّن أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز 106 مهمات رقابية شملت 108 جهات، أُصدر بموجبها 160 تقريرًا، إضافة إلى 109 تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1127 توصية، فيما عُقد أكثر من 655 اجتماعًا، ونُفذت نحو 296 زيارة ميدانية وعملية معاينة وجرد.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد أن الديوان سيواصل أداء مهامه بموجب القانون، وباعتماد النهج الإيجابي والشراكة البناءة مع الجهات المشمولة برقابته، مع الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والاستثمار بالعنصر البشري وتعزيز برامج التدريب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصاً الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، وغيرها.
ويهتم الديوان بتدريب وتأهيل موظفيه ورفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية على مختلف المستويات الوظيفية، من خلال خطط وبرامج تعتمد معايير الرقابة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، بما ينعكس على الكفاءة وعلى مستوى الخدمات المقدمة.
وشارك موظفو الديوان العام المهني الماضي بنحو 56 دورة تدريبية، فيما وصل عدد الموظفين الفنيين الحاصلين على مؤهلات مهنية 44 موظفاً، يشكلون حوالي 44% من إجمالي الفنيين، بينما تشكل المرأة 50% من مجموع العاملين في الديوان.
ويمارس ديوان الرقابة بحسب قانون إنشائه، الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام ورقابة نظم المعلومات إضافة إلى التدقيق الاستقصائي، وتتضمن الجهات المشمولة برقابته كل من الوزارات والإدارات والمحافظات والبلديات والهيئات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها تزيد على 50%، أو تضمن لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة يعهد جلالة الملك المعظم إلى الديوان بمراقبتها.
وأعرب معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات التي يصدرها الديوان، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية.
حضر اللقاءين من جهة ديوان الرقابة المالية والإدارية، الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل الديوان للرقابة الإدارية، والسيد فائق علي ضيف وكيل الديوان للرقابة المالية، والدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية والسيد قاسم أحمد المدحوب الوكيل المساعد لرقابة الأداء والآنسة بسمة عبدالرحمن الأحمد الوكيل المساعد للرقابة النظامية.
وحضر من جانب مجلس النواب النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس المجلس السيد أحمد قراطة، والنائب زينب عبدالأمير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأمين عام المجلس المستشار راشد بونجمة، فيما حضر اللقاء في مجلس الشورى النائب الأول للرئيس السيد جمال فخرو، والنائب الثاني السيدة جهاد الفاضل، والسيد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأمين عام المجلس السيدة كريمة العباسي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دیوان الرقابة المالیة والإداریة آل خلیفة أحمد بن

إقرأ أيضاً:

برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تفشي ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، فضلا عن آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والبيئة.

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمارالحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية

وأوضحت سعيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب بشأن هذه الظاهرة، مشددة على أهمية التوعية بمخاطرها واتخاذ إجراءات صارمة للحد منها.

وأشارت إلى أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود عدة وزارات، على رأسها وزارتي التنمية المحلية والصناعة، لمحاصرة المصانع غير المرخصة التي تعمل في الخفاء.

تشديد الرقابة 

كما أكدت على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع تعزيز دورها في مختلف المحافظات لضمان عدم تسرب هذه الزيوت المعاد تدويرها إلى الأسواق، حمايةً لصحة المواطنين والحفاظ على معايير السلامة الغذائية.

ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة

كانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي تقدمت مؤخرا بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.

مقالات مشابهة

  • أبوزريبة يعقد اجتماعًا مع رئيس ديوان الوزارة بالجنوب ومدير أمن أوباري
  • تقرير: ارتفاع استغلال الحسابات الصالحة كمسار رئيسي للاختراق في 2024
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • لتعمّق روح التعاون.. نائب رئيس المؤتمر ينظم حفل سحور بحضور وزراء ورؤساء أحزاب وبرلمانيين
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي