رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يسلم رئيسي مجلسي النواب والشورى تقرير الديوان للسنة المهنية 2022 - 2023
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سلّم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الخميس، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلّم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تقرير ديوان الرقابة السنوي الـ 20 للسنة المهنية 2022 / 2023، خلال لقائهما كل على حدة.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والاستقلالية الكاملة التي منحها له القانون، مكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان للجهات المشمولة بالرقابة.
وأشار معاليه خلال اللقاءين المنفصلين مع رئيسي مجلسي النواب والشورى إلى أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وبيّن أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز 106 مهمات رقابية شملت 108 جهات، أُصدر بموجبها 160 تقريرًا، إضافة إلى 109 تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1127 توصية، فيما عُقد أكثر من 655 اجتماعًا، ونُفذت نحو 296 زيارة ميدانية وعملية معاينة وجرد.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد أن الديوان سيواصل أداء مهامه بموجب القانون، وباعتماد النهج الإيجابي والشراكة البناءة مع الجهات المشمولة برقابته، مع الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والاستثمار بالعنصر البشري وتعزيز برامج التدريب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصاً الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، وغيرها.
ويهتم الديوان بتدريب وتأهيل موظفيه ورفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية على مختلف المستويات الوظيفية، من خلال خطط وبرامج تعتمد معايير الرقابة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، بما ينعكس على الكفاءة وعلى مستوى الخدمات المقدمة.
وشارك موظفو الديوان العام المهني الماضي بنحو 56 دورة تدريبية، فيما وصل عدد الموظفين الفنيين الحاصلين على مؤهلات مهنية 44 موظفاً، يشكلون حوالي 44% من إجمالي الفنيين، بينما تشكل المرأة 50% من مجموع العاملين في الديوان.
ويمارس ديوان الرقابة بحسب قانون إنشائه، الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام ورقابة نظم المعلومات إضافة إلى التدقيق الاستقصائي، وتتضمن الجهات المشمولة برقابته كل من الوزارات والإدارات والمحافظات والبلديات والهيئات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها تزيد على 50%، أو تضمن لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة يعهد جلالة الملك المعظم إلى الديوان بمراقبتها.
وأعرب معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات التي يصدرها الديوان، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية.
حضر اللقاءين من جهة ديوان الرقابة المالية والإدارية، الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل الديوان للرقابة الإدارية، والسيد فائق علي ضيف وكيل الديوان للرقابة المالية، والدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية والسيد قاسم أحمد المدحوب الوكيل المساعد لرقابة الأداء والآنسة بسمة عبدالرحمن الأحمد الوكيل المساعد للرقابة النظامية.
وحضر من جانب مجلس النواب النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس المجلس السيد أحمد قراطة، والنائب زينب عبدالأمير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأمين عام المجلس المستشار راشد بونجمة، فيما حضر اللقاء في مجلس الشورى النائب الأول للرئيس السيد جمال فخرو، والنائب الثاني السيدة جهاد الفاضل، والسيد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأمين عام المجلس السيدة كريمة العباسي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دیوان الرقابة المالیة والإداریة آل خلیفة أحمد بن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تناقش معايير الملاءة المالية لشركات التخصيم والتأجير التمويلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
وجاء ذلك استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي «الرقابة الصحية» تعلن انطلاق الاجتماع الأول للجنة برامج التميز الإكلينيكي في مصر الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين
يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تطبيق معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، بما أنها تطبق أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على النظام المالي غير المصرفي وتدعيم آليات التحكم في المخاطر، مما يحقق سلامة المراكز المالية، وتوفير البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.
وأهاب الدكتور عزام، بالشركات المنخرطة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تجربة العمل بالمعايير المُعلنة من الهيئة وموافاتها بالنتائج ومناقشة ما ستتوصل إليه الشركات. كما لفت إلى تطبيق المعايير على كافة شركات التمويل غير المصرفي، وإتاحة الهيئة فترة يمكن فيها للأطراف المعنية توفيق أوضاعها.
استعرضت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في شركات التمويل غير المصرفي، موضحة أنها أول تطبيق لمعايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي. وبيّنت أن الهيئة وضعت شرائح لمعيار كفاءة رأس المال، وأضافت دعامات للتحوّط من التغييرات الاقتصادية؛ ضماناً للاستقرار المالي وسلامة الشركات العاملة في القطاع.
قالت الدكتورة رحاب، إن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على هامش مخاطر التشغيل مع إضافة هامش آخر لمخاطر السوق. كما أدخلت الهيئة تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر التركز الفردي والقطاعي.
تسهم معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في التأكد من صلابة الملاءة المالية للشركات، مما يدعم المراكز المالية لها، ويحقق الاستقرار المالي للقطاع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير "بازل 3"، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكّن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة