الرئيس التنفيذي القائد يُشارك في أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول الخليج
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اللجنة تعتمد الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي بدول المجلس الذي أعدته مملكة البحرين
بتكليف من معالي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، شاركت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد برئاسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، وبحضور كل من الرئيس التنفيذي للهيئة السيد محمد علي القائد والدكتور خالد المطاوعة نائب الرئيس للعمليات والحوكمة والسيد محمود حمد المنصوري مستشار الشئون الفنية.
وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتطوير البوابة الإلكترونية لدول المجلس، من جانب إعادة هيكلتها وتصميمها بطريقة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تجربة المستخدم واتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني، كما تم استعراض واعتماد الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي بدول مجلس التعاون الذي اعدته مملكة البحرين.
كما تمت مناقشة موضوع حصر اللجان وفرق العمل المختصة بمجال الأمن السيبراني والتي تعمل تحت مظلة المجلس، وبحث ودراسة هيكلة ونطاق اللجنة الوزارية للأمن السيبراني، والموافقة على نقل مهام واختصاصات لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية لتكون ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية للأمن السيبراني واللجان التابعة لها.
بعد ذلك أطلعت اللجنة الوزارية على عددًا من العروض المقدمة من الدول الأعضاء، ومنها عرض مملكة البحرين حول قياس تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية وعرض سلطنة عُمان حول تجربة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة 2023 باستخدام النظام الإلكتروني (انتخب)، وعرض المملكة العربية السعودية حول مستجدات جائزة التحول الرقمي لدول مجلس التعاون و منتدى حوكمة الانترنت (IGF) 2024، وفي هذا الجانب فقد وجهت اللجنة تعميم هذه العروض على دول المجلس للاطلاع عليها والاستفادة منها.
كما جرى في الاجتماع التوجيه بضرورة العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري في دورته (153) حول حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية التي أكدت أهمية تسخير الدول لإمكانياتها ومؤسساتها لحماية القيم الدينية والأخلاقية والمحافظة على الأسرة وتماسكها وإقرارا التشريعات والسياسات الداعمة لمؤسسة الزواج والأسرة ومواصلة المؤسسات الدينية لدورها في نشر الوعي القمي والأخلاقي فضلا عن تعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية والاجتماعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في نشر الوعي بالقيم والمعايير الدينية والإنسانية الأخلاقية المشتركة وتفعيل دور وسائل الإعلام والاتصال بجميع أنواعها ومراكز البحوث والدراسات لنشر القيم الدينية والأخلاقية والفطرة الإنسانية السوية تمكين مؤسسة الزواج والأسرة وفق استراتيجية إعلامية متكاملة.
كما أطلعت اللجنة الوزارية على الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية من أجل تذليل الصعوبات التي قد تواجه مراكز المعلومات الخليجية في عملية الربط لتبادل المعلومات، حيث وافقت اللجنة على انضمام الجهات المعنية بالبيانات الائتمانية بدول المجلس لشبكة الحكومة الإلكترونية وأن تكون هذه الجهات أو الشركات مرخصة من قبل البنوك المركزية بالدول الأعضاء.
وفي ختام أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم عرض تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السادس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية المنعقد في يوليو من العام 2020، كما جرى اعتماد مقترح الأمانة العامة، بأن يتم عقد الاجتماع الثامن للجنة في شهر أكتوبر من العام 2024 وتكليفها مع دولة الرئاسة لتحديد مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا اللجنة الوزاریة مملکة البحرین مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يطالب بالتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري للحد من الحوادث
عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
أخبار متعلقة عبد الله بن صبر يقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لدى مالينائب وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان سبل تعزيز العلاقاتففي قرار أصدره مجلس الشورى خلال الجلسة، طالب المجلس مركز التأمين الصحي الوطني - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالحصول على البيانات التي تمكّنه من القيام بمهماته، وتحقيق أهدافه وفقًا لتنظيمه.
ودعا المجلس المركز - بالتنسيق مع القطاعات الصحية في الجهات الحكومية - إلى العمل على التوافق فيما بينها بشأن الخدمات وحزم المنافع الصحية، ومدى تغطيتها التأمينية؛ بما يحقق للمستفيدين العدالة في الوصول إلى الخدمات الشاملة، وتعزيز الجودة والكفاءة، وتنمية المحتوى المحلي.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2023م .
#فيديو_الشورى| جلسة #مجلس_الشورى العادية التاسعة للسنة الأولى من الدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/CMsjrd8J0i— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 18, 2024المركز الوطني لسلامة النقلوفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بالإسراع في إعداد إستراتيجية شاملة لسلامة النقل تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإطلاق برامج توعوية وحملات إعلامية شاملة تعزز ثقافة السلامة المرورية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور تركي العواد تبنت اللجنة مضمونها.
كما دعا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم جهوده في تحديد وتوثيق الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات المناطة به، وضمان عدم تداخلها مع صلاحيات الجهات الأخرى، وهي توصية أخذت من مضمون توصيتين إضافيتين مشتركتين تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد الطيّاش، واللواء علي آل الشيخ، ومحمد عشري، والمهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، وقد تبنت اللجنة مضمون التوصيتين بعد تعديلهما صياغيًا.
كما طالب مجلس الشورى المركز- بالتنسيق مع الجهات المعنية - إلى وضع الخطط والبرامج والمبادرات؛ للتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري، وزيادة فاعليتها في الحد من الحوادث المرورية، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضو المجلس اللواء منصور التركي، وعضو المجلس الدكتور متعب المطيري تبنت اللجنة مضمونها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1444/1445هـ .
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورىصندوق التنمية الزراعيةكما أصدر قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444 / 1445هـ, طالب فيه الصندوق بالعمل على زيادة موارده المالية من خلال اعتماد حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة، داعيًا إلى قياس التغذية الراجعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات التي تم إبرامها مع الجهات الأخرى، ودراسة تحويل بعض فروعه ومراكزه الموجودة إلى فروع ومراكز رقمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444 / 1445هـ .
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1444 / 1445هـ.
وطالب المجلس في قراره الصندوق السعودي للتنمية بإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة تأخر إنجاز العديد من مبادراته، وبخاصة المبادرة الأولى الرامية لتحقيق الهدف المحوري الخاص بتحديد توجّه الصندوق، والدول التي يستهدفها.
ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى العمل على مواءمة بعض مبادراته مع مبادرات المملكة الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات القائمة على تلك المبادرات؛ بما يُسهم في توحيد الجهود، وتعزيز ريادة المملكة الإقليمية والدولية على كافة الصُعد، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية؛ لتمكين البرامج الإصلاحية في الدول النامية، بما يخدم توجهات الصندوق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى صندوق التنمية السياحيوضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية السياحي بدعم السياحة الريفية من خلال دعم القطاع السياحي الريفي في المملكة وبما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.
في حين طالب عضو المجلس فضل البوعينين الصندوق بتوفير الدعم والتمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، داعيًا الصندوق إلى اختصار رحلة التمويل لدعم التنمية السياحية، وخفض سعر فائدة القروض وتقديمها وفق رؤية تنموية.
وفي مداخلة له دعا عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف صندوق التنمية السياحي إلى التعاون مع الجامعات السعودية مشيرًا إلى انعكاسه على تطوير وتمكين القطاع السياحي وتحقيق أهدافه وخططه الإستراتيجية, وتحسين جودة مخرجات الجامعات بالوظائف الملائمة لهم في القطاع.
وأشارت عضو المجلس الدكتورة سارة قاسم إلى أهمية أن يعمل صندوق التنمية السياحي على إعداد خطة مالية مفصلة للعشر السنوات القادمة والتي تساعد على استدامة رأس مال الصندوق.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى لجنة التعليم والبحث العلميوفي الشأن التعليمي, ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 1444هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جازان.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي جامعة جازان بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة الحالية وآلية قياسها من خلال تطوير مؤشرات أداء ومبادرات ومنهجية فعالة لقياس مدى تحقق المستهدفات لضمان اتخاذ قرارات تساعد على تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية مخرجات الجامعة لاحتياجات سوق العمل وخطط المنطقة التنموية.
بينما أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي إلى أهمية أن تنوع الجامعة برامج الماجستير التي تقدمها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق مستهدفات الرؤية.
بدوره، أشار الدكتور بندر البقمي إلى أهمية أن تتميز جامعة جازان عن بقية جامعات المملكة بالاهتمام في مجالات الاستدامة البيئية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وكذلك دراسة إنشائها كلية للزراعة والموارد الطبيعية بها والذي يتسق مع طبيعة المنطقة الجغرافية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من جلسة مجلس الشورى- واس المباني التعليمية الشاغرةوفي السياق نفسه، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة أم القرى للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة أم القرى.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، إذ طالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي جامعة أم القرى بنقل مقراتها التعليمية المستأجرة بمحافظات أضم والليث والقنفذة والجموم إلى المباني التعليمية الشاغرة مع زيادة البرامج العلمية وبرامج الدبلومات بتلك المحافظات.
كما طالب الدكتور عبدالله الزهراني جامعة أم القرى بأهمية تذليل الصعوبات أمام كليات الجامعة في المحافظات الجموم، القنفذة، الليث، أضم لتحقيق استدامة هذه الكليات، وتوفير البيئة المناسبة للتعلم من مباني كليات ومعامل، ومرافق رياضية، ومستشفى جامعي وسكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بتلك المحافظات.
بينما اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور باسم السيد أن تدرس الجامعة استحداث برامج أكاديمية بينية بين التخصصات الشرعية والتطبيقية؛ تؤهل للوظائف المتعلقة بالحج والعمرة والسياحة.
وضمن المداخلات على التقرير طالب عضو المجلس عبدالله آل طاوي جامعة أم القرى بالعمل على تميز وتفرد مراكزها البحثية في المجالات الطبية والصيدلانية للتجريب العلمي المبني على الطب النبوي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة صوّت المجلس بالموافقة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي دولة قطر ودولة الكويت للتعاون في مجالي الشؤون والتنمية الاجتماعيتين, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن مشروعي المذكرتين.
وفي المجال الصحي، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا للتعاون في المجالات الصحية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن مشروع المذكرة.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح