تقرير الرقابة: 10 سنوات على قرار تخفيض الرسوم على المسنّين.. ولم يُطبق بالكامل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقرير الرقابة: عدم صرف الأجهزة التعويضية للمسنين وبعض الطلبات عمرها 3 سنوات
التنمية الاجتماعية: سنعمل على آلية جديدة لتسهيل إنهاء إجراءات الحصول على الأجهزة بوقت مناسب
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد بأن رصد عدم منح المسنين تخفيض على رسوم كافة الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (08 – 2189) الصادر في العام 2012، وهي رسوم تخص وزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الكهرباء والماء، وذلك على الرغم من مرور حوالي عشر سنوات على صدور القرار.
من جانبها ردت وزارة التنمية الاجتماعية بالقول بأنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية التي لم تفعّل التخفيض على رسوم كافة الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء وسيتم متابعة ذلك.
كما رصد التقرير الجديد عدم قيام وزارة التنمية الاجتماعية في بعض الحالات بصرف الأجهزة التعويضية للمسنين بالرغم من موافقة لجنة الأجهزة التعويضية على صرفها، وذلك منذ فترات وصلت في بعض الحالات إلى 3 سنوات.
وردت الوزارة بأنه تم العمل على إيجاد آلية جديدة لتسهيل إنهاء الإجراءات والحصول على الأجهزة التعويضية للمسنين بوقت مناسب ومن ضمنه: تسهيل إجراءات الموافقة على الاستحقاق للصرف، ووجود لجنة المناقصات بالوزارة لتسهيل وتمرير طلبات الشراء والمناقصات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأجهزة التعویضیة
إقرأ أيضاً:
نموذج رائد للمنصات الوطنية.. وزارة التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني حول تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يركز على مشروعات المياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء، ورؤساء منظمات التمويل الدولية، والسفراء، وممثلي القطاع الخاص ومجلس النواب.
يستعرض التقرير نتائج تنفيذ مشروعات محور الطاقة بعد عامين من إطلاق البرنامج، إضافة إلى جهود حشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المبتكر، إلى جانب تطورات التأهيل الفني لمشروعات المياه والغذاء والطاقة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت برنامج «نُوَفِّي» في يوليو 2022، حيث تم اعتماده كمبادرة مصرية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وخلال العامين الماضيين، حظي البرنامج بدعم دولي وإشادة واسعة، باعتباره نموذجًا رائدًا للمنصات الوطنية في العمل المناخي.