تقرير الرقابة: 10 سنوات على قرار تخفيض الرسوم على المسنّين.. ولم يُطبق بالكامل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقرير الرقابة: عدم صرف الأجهزة التعويضية للمسنين وبعض الطلبات عمرها 3 سنوات
التنمية الاجتماعية: سنعمل على آلية جديدة لتسهيل إنهاء إجراءات الحصول على الأجهزة بوقت مناسب
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد بأن رصد عدم منح المسنين تخفيض على رسوم كافة الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (08 – 2189) الصادر في العام 2012، وهي رسوم تخص وزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الكهرباء والماء، وذلك على الرغم من مرور حوالي عشر سنوات على صدور القرار.
من جانبها ردت وزارة التنمية الاجتماعية بالقول بأنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية التي لم تفعّل التخفيض على رسوم كافة الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء وسيتم متابعة ذلك.
كما رصد التقرير الجديد عدم قيام وزارة التنمية الاجتماعية في بعض الحالات بصرف الأجهزة التعويضية للمسنين بالرغم من موافقة لجنة الأجهزة التعويضية على صرفها، وذلك منذ فترات وصلت في بعض الحالات إلى 3 سنوات.
وردت الوزارة بأنه تم العمل على إيجاد آلية جديدة لتسهيل إنهاء الإجراءات والحصول على الأجهزة التعويضية للمسنين بوقت مناسب ومن ضمنه: تسهيل إجراءات الموافقة على الاستحقاق للصرف، ووجود لجنة المناقصات بالوزارة لتسهيل وتمرير طلبات الشراء والمناقصات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأجهزة التعویضیة
إقرأ أيضاً:
سايحي يعقد اجتماعا لدراسة النقائص في القوانين والأنظمة التعويضية
عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا تنسيقيا هاما مع أعضاء اللجنة المركزية المنصبة خصيصا لدراسة الاختلالات و الثغرات المسجلة في القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة.
وذكر الوزير بالمكاسب الهامة التي جاءت في القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية. خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.
كما أكد الوزير على الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل التشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة. وجمع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات التي تقضي بإعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة. في القطاع مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص. بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا من خلال إجراء التعديلات و الحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة. مع تحسين جودة التكفل بالمريض.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. حيث سبق و تمّ عقد 36 لقاءا رسميا خلال الفترة الممتدة من 07 جانفي إلى 24 فيفري 2025. التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة. بالإضافة إلى عقد 11جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة بإستقبال الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
وتناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات الجوهرية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون والتي من بينها: الاختلالات في الترقية. المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات المسجلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة. الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة إضافة إلى قضايا متعلقة بالنشاط النقابي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل