تقرير الرقابة: لا رقابة على السجلات الإلكترونية.. و1414 سجل إلكتروني بلا عناوين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقرير الرقابة: حسابات عبر «الأنستغرام» تقوم بنشاط المزادات الإلكترونية بدون ترخيص
«التجارة»: أنذرنا 13 مؤسسة.. وأغلقنا 16 سجل.. وجارٍ استكمال الإجراءات للمخالفين
قال ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي 2022 و 2023 بأنه رصد وجود عدد 1,414 سجل تجاري نشط تتضمن نشاط «البيع عن طريق الإنترنت» أو نشاط «تشغيل الأسواق والمواقع والبوابات الإلكترونية» كما في 2 نوفمبر 2022، لم يقم أصحابها بتسجيل عناوين مواقعهم أو تطبيقاتهم الإلكترونية في نظام «سجلات»، دون أن تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم لإلزامهم بتسجيل العناوين المطلوبة، الأمر الذي لا يتيح للوزارة التحقق من مدى استيفاء تلك المواقع والتطبيقات للاشتراطات المطلوبة لمزاولة النشاطين المذكورين.
وردت وزارة الصناعة والتجارة بانه يتم العمل حالياً لتنفيذ التوصية، حيث أنه حالياً يتم حصر السجلات التجارية التي تمتلك نشاط «البيع عن طريق الإنترنت» أو نشاط «تشغيل الأسواق، المواقع، أو البوابات الإلكترونية» غير الملتزمة بتسجيل عناوين المواقع والتطبيقات الإلكترونية المستخدمة في ممارسة الأنشطة التجارية في نظام «سجلات»، وسيتم إدراج المخالفات على السجلات التجارية غير الملتزمة.
كما لاحظ تقرير ديوان الرقابة وجود حسابات بمنصة «الإنستغرام» تزاول نشاط إقامة المزادات الإلكترونية دون أن يمتلك أصحابها سجلات تجارية لممارسة النشاط المذكور، الأمر الذي لا يضمن حماية المستهلك عند التعامل مع تلك المزادات.
وردت الوزارة بأنها رصدت 54 حالة بشأن مزاولة نشاط المزادات من غير ترخيص بحسب الإجراءات والأنشطة وطبيعة السجل، وبعد التحقق تم إنذار 13 مؤسسة مسجلة في الوزارة بشأن مزاولة نشاط المزادات من غير ترخيص، ومؤسسة واحدة بشأن تصحيح الاسم التجاري في حسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استدعاء 6 أشخاص قد سبق واستخرجوا سجلات إلا أنه تم إلغائها أو عدم استكمال إجراءات الترخيص لها ومازالوا يمارسون الأنشطة في حسابات التواصل الاجتماعي، كما تم غلق 16 حالة بعد تصحيح أوضاعها وبيان عدم وجود مخالفات وعدم وجود حسابات في منصة «الانستغرام» أو تم إيقافها، و7 حسابات ما زالوا يزاولون الأنشطة من غير ترخيص، وجاري استكمال الإجراءات بشأنهم، وستكون آلية المتابعة باستدعاء المخالفين وإعداد محاضر السؤال معهم وإخطارهم بالتوقف فوراً عن المخالفة وتصحيح الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة سيتم التحويل إلى النيابة العامة بالإضافة إلى التحويل لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
في السياق نفسه، أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن وزارة التجارة والصناعة لا تقوم بالرقابة على المواقع والتطبيقات الإلكترونية وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحلات التجارية للتحقق من التزام أصحابها بالقوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحماية المستهلك.
ورد الوزارة بأنه وفقًا لقانون حماية المستهلك وتحديداً المادة (1) جاء تعريف المزود بأنه «كل من يقدم المنتجات سواءً كان بائعاً أو تاجراً بالجملة أو بالتجزئة أو وكيلاً تجارياً أو مصنعاً أو مقدم خدمة»، كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أنه «يجب على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك - بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية - البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته التجارية»، ووردت في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ذات الأحكام المذكورة، وعليه فإن القانون ولائحته التنفيذية ينصان على ضرورة وجود شخصية تجارية للمزود المشكو في حقه، ولما كان ما تقدم فإن الوزارة تباشر الرقابة واستقبال الشكاوى على المواقع والتطبيقات الإلكترونية والسجلات الافتراضية من المقيدين في السجل التجاري فقط. كما نود الإفادة بأن إدارة التفتيش قد قامت بتنفيذ التفتيش الميداني على السجلات التجارية المذكورة بالجدول أعلاه. وسيتم النظر في مدى إمكانية تضمين المراقبة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق مع التفتيش الدوري للمحل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: فدان أشجار ينقي الجو من 2.6 طن ثاني أكسيد الكربون سنويا
كشفت وزارة البيئة، فى تقرير، أهمية مشروع الغابات الشجرية، إذ تمثل أحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التى تقوم بحفظ التوازن البيئى، وبدون الأشجار فإن الحياة البشرية ستصبح غير قابلة للاستدامة، وخير دليل على ذلك ما نادى به العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية بالحفاظ على الأشجار للأجيال القادمة، حيث تسهم فى تحسين نوعية الهواء، خاصة فى المدن التى ترتفع فيها مستويات التلوث والتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن زراعة الأشجار تزيد القدرة على عزل انبعاثات الكربون، إذ تمتص الأشجار قدراً كبيراً من ثانى أكسيد الكربون الذى ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة وإطلاق الأكسجين بدلاً منه، بالإضافة لامتصاص بعض المركبات السامة من الهواء.
الشجرة المتوسطة تمتص يومياً 1.7 كجم من الكربون.. وتنتج 120 لتر أكسجين.. وزراعتها تكافح «التصحر» وتثبت التربة وتمنع زحف الرمالوأشارت الوزارة إلى أن الشجرة المتوسطة تمتص يومياً 1.7 كجم من ثانى أكسيد الكربون وتنتج 120 لتر أكسجين، ويلزم زراعة 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة، بالإضافة إلى أن فداناً من الأشجار يزيل 2.6 طن ثانى أكسيد الكربون من الجو سنوياً.
مصدر مهم لإنتاج الأخشاب ما يحد من استيرادها وتوفير عملة صعبة وزيادة التنوع البيولوجى بالمناطق الحضريةكما تسهم فى مكافحة ظاهرة التصحر وتعمل على تثبيت التربة ومنع زحف الرمال وهى مصدات للرياح والعواصف الترابية، بجانب كونها مصدراً مهماً لإنتاج الأخشاب، ما يحد من استيراده وتوفير عملة صعبة، وزيادة التنوع البيولوجى فى المناطق الحضرية.
وأوضحت أن الحفاظ على الأشجار وحمايتها مسئوليتنا جميعاً للحفاظ على مواردنا الطبيعية، لذا يجب تضافر الجهود بين كافة أفراد المجتمع، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية الأشجار من التعدى عليها بالقطع والتصدى لذلك مع التصدى للزحف العمرانى على الأراضى الزراعية وإطلاق حملات توعية لكيفية الحفاظ على الأشجار، والتنسيق مع الأجهزة المحلية لصيانة الأشجار، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ما يتلف منها وإجراء تقليم للأشجار بالطرق العلمية الصحيحة على أيدى متخصصين.
وأشارت إلى أن الدعوة إلى زراعة الحدائق والمتنزهات وحتى أسطح المنازل والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، أمر يستحق الاهتمام لما تحققه من أهداف بيئية وصحية وزراعية واجتماعية وتنموية وأهداف اقتصادية، مؤكدة سعى الدولة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، من خلال تكثيف أعمال التشجير فى مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء بالمدن الجديدة، حيث تم التخطيط فى إنشاء المدن الجديدة كى لا يقل نصيب الفرد عن 15 متراً، وهو المعدل العالمى.
ولفتت إلى أنه من ضمن الأهداف الرئيسية من زراعة الغابات والأشجار زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر، كما تهتم الوزارة بوضع خطة محكمة لتشجير المناطق الأكثر تلوثاً، إذ تقوم الوزارة سنوياً بتشجير إحدى المناطق الأكثر تلوثاً، حيث تم تشجير مناطق حلوان وشبرا الخيمة والخانكة وأبوزعبل والتبين والمعصرة، بإجمالى عدد من الأشجار 30 ألف شجرة تقريباً، كما تقوم بتشجير الطرق الرئيسية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث تم تشجير الطريق الدائرى وطريق وادى النطرون - العلمين بـ17 ألف شجرة، بالإضافة لتشجير الميادين (توريمنف) وألماظة وشوارع مصر الجديدة.
كما تستهدف الوزارة استغلال الأسطح فى زراعة أصناف من الخضراوات والنباتات لتوفير الغذاء وحل مشكلة البطالة وتحسين نوعية الهواء، ونفذت مشروعاً تجريبياً تدريبياً فوق أسطح الوزارة بالفسطاط للاستفادة منه بيئياً واجتماعياً واقتصادياً ليكون هذا المشروع مركزاً تدريبياً لطلاب المدارس، حيث يمكن لكل 1م2 مزروع من السطح أن يزيل 100 جم من الملوثات سنوياً، كما يهدف المشروع لتشجير قرى «حياة كريمة» لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وإيجاد فرص عمل ومكافحة التصحر وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتم الانتهاء من تشجير القرى بـ19 محافظة، وجارٍ البدء بالمرحلة الثانية بإجمالى 500 ألف شجرة للمرحلتين الأولى والثانية، وتم اختيار أصناف تلائم بيئة كل محافظة قليلة الاحتياجات المائية، وسهولة رعايتها، وتتحمل الظروف البيئة القاسية سواء كانت أشجاراً مثمرة أو أشجار زينة.
كما أنشأت الوزارة العديد من الحدائق، حيث تم تنفيذ حديقة ألماظة على مساحة 4000م من خلال إنشاء مساحات خضراء وزراعة الأشجار بها، بالإضافة للنباتات المزهرة، وقامت الوزارة أيضاً برفع كفاءة حديقة السلام البيئية بشرم الشيخ على مساحة 33 فداناً، خلال مؤتمر المناخ الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ منذ عامين cop27، مضيفة أن هناك خطة لمشروع إنشاء المشاتل، والتى تستهدف من خلاله مكافحة التصحر، وإنتاج الأشجار وإيجاد فرص عمل للشباب، حيث تقوم وزارة البيئة بالاهتمام بإنشاء ورفع كفاءة المشاتل طبقاً للمادة 27 من قانون البيئة رقم 4 لسنه 1996، الذى ينص على تخصيص مساحة بكل محافظة أو مدينة أو قرية تكون مشتلاً لإنتاج الأشجار، حيث قامت الوزارة بإنشاء مشتل بالعريش ببئر العبد ومشتل بمحافظة الوادى الجديد بالخارجة، بالإضافة لمشتل وزارة البيئة بالقاهرة الجديدة وهو المصدر الأساسى لإنتاج الشتلات.
الاتحاد يعسكر في دبي