الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة السيد رئيس الحكومة، وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وذلك من أجل وضع إطار حكماتي يساهم في وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها.
وتتألف هذه اللجنة، التي تتولى مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخبراء في مجال الرقمنة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ترانسبرانسي المغرب تُجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجًا على ..
في خطوة مفاجئة، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجاً على “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون بخصوص اجتماعات اللجنة التي يجب أن تُعقد مرتين في السنة على الأقل.
وفي بلاغ رسمي نشرته الجمعية، قالت إنها قررت اتخاذ هذا القرار حتى “تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دعوة رئيس الحكومة لها في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية الراحل.
وأبدت الجمعيةقلقها من “العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان” في ما يتعلق بالإرادة السياسية في مواجهة الفساد. وأوضحت الجمعية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يلبِّ طلبها الذي تقدمت به في سبتمبر 2023 لعقد اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، رغم أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهتها إلى الحكومة، وأعربت فيها عن رغبتها في المساهمة بشكل فعّال في عمل اللجنة، بما في ذلك طلبها لمعلومات حول حصيلة عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتها. وأضافت أنها أكدت في رسالتها على ضرورة وجود منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية والزجر وتحسين مؤسسات الحكامة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل