ضبط عملة مُزيفة واستراد «يارس» نُهبت من الخرطوم
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
تمكنت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل من ضبط متهم بحوزته مبلغ 19 الف جنيه مزيفة “أوراق فئة 500 جنيه” ،وذلك بمدخل كوبري أم الطيور بعطبرة.
وبالتحري مع المتهم أفاد بإستلامه لها من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 117 بقسم شرطة الأوسط عطبرة ويجري إستكمال التحريات
وفي سياق متصل تمكن تيم الميدان بالمباحث والتحقيقات الجنائية من إسترداد عربة تويوتا يارس موديل العام 2016 يقودها أحد الأشخاص بعطبرة وبالإشتباه في شأنه تم التواصل مع المالك من خلال شهادة بحث العربة والذي أكد بدوره أن العربة مفقودة منذ الأيام الأولى للحرب وأنه قام بتدوين بلاغ جنائي بشأنها بقسم شرطة الأوسط كسلا حيث سيتم ترحيل العربة والمتهم الى جهة البلاغ لاستكمال الإجراءات.
المصدر: نبض السودان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
القانون الجديدوأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار