عمار العركي – خبر وتحليل – القضارف.. ترحيل نازحين أم تسيس سياسيين ؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تحدث خبر (عن اطلاق الغار المسيل للدموع على النازحين المقيمين بمباني جامعة القضارف مما أدى الى وفاة طفل،.ووقوع إصابات بين النازحين أثناء عملية إخلائهم وترحيلهم لمواقع بديلة، وقد سارعت لجان المقاومة بإصدار بيان شجبت وأدانت فيه العنف والقهر الذي تمارسه حكومة الولاية والشرطة داعية الى ضبط النفس وتخفيض درجة العنف وحذرت من مغبة التمادي في العنف وقهر النازحين).
قبل تحليل الخبر ، أشير إلى اتصالات التقصي الصحفي التي أجريناها من خلال إفادات: بعض النازحين المُرحلين ، مصادر صحفية ، شهود عيان ، حيث وصلنا لحقيقة الأمر المخالفة لحيثيات الخبر وبيان لجان المقاومة، وإكتفينا بالعلم الشخصي نسبة لما يدور في الساحة الآن من شائعات وفبركات تُوضع وتُوظف وهي تحمل في باطنها عناصر فناءها ودحضها، وسريعا ما يكُتشف زيفها .
لذلك تجئ قراءتنا للخبر من زاوية كونه بمثابة “بث تجريبي لسيناريو متوقع لما بعد الحرب” في توظيف آثار الحرب وتداعياتها المركزية والولائية وإعادة انتاج الإسلوب القديم من شيطنة وسواقة خلا واحتجاجات ومظاهرات وتروس … الخ ، والذي بدأت ملامحه في بيان لجان مقاومة ولاية القضارف المُضخم و المُسيس والموجه لخدمة أجندة العودة لمربع الشيطنة وسواقة الخلا .
معلوم ان السيد والي ولاية القضارف مواجه بمعارضة من قبل تيار محلي داخل ولاية القضارف ينتقد ويعارض سياسات وآداء الوالي فيما يخص مواطن ولاية القضارف ، وذلك كأمر طبيعي موجود في كل ولايات الُسُودان ، وهو مطلوب وظاهرة صحية طالما إتسم بالموضوعية والمصداقية.
الواقعة الأخيرة جعلتنا نتطرق للمعارضة المحلية للوالي ليسر باعتبارها معارضة ، بقدر ما هى قد تكون نواة وبداية لمخطط سياسي يعيد جماعة ” الحرية والتغيير ” لتصدر المشهد السياسي مرة أخرى بذات الوسائل والأساليب التي عهدناها من “قحت”، وبالتالي اعادة إنتاج الأزمة وبشكل أكبر وأخطر، خاصة وانهم – قحت – خططوا ورتبوا حالهم لجعل ” قرار فتح الجامعات والمدارس” فرصة لمغازلة الشارع والشباب من جديد.
رسالتتا لمواطن ولاية القضارف “الفطن” الإنتباه والحذر والا ينجر خلف عربة السياسة وعالمها المخادع ، والا يكون هو الصيد السهل في المياه العكرة هذه الأيام.
رسالتنا للتيار المحلي الذي يتبنى الدفاع عن مواطن القضارف وحقوقه وحمايتها من سياسات الحكومة التي يصفها التيار بأنها ضد الولاية وخصماً على إنسانها ، بأن ينتبه وينظف صفوفه من أصحاب “الأجندات الأخرى” ، وإلا سيُلدغ مرة أخرى من جحر الخداع و الحقن السياسي.
رسالتنا لحكومة ولاية القضارف ، بضرورة مشاركة مواطني الولاية في تأمين ولياتهم والحيلولة دون توظيف، إنسان ولاية القضارف في تحقيق اهداف أجندة التمرد بشق الصف الوطني وصرف الأنظار عن مآسي التمرد وجرائمه.
خلاصة القول ومنتهاه
السيد المدير التنفيذي السابق ووالي الولاية المُكلف ورئيس لجنة أمن الولاية: الحصة “أمن” ، وذلك لأن المهدد الماثل امام كل السُودان أمني وجودي ، وبالأخص ولاية القضارف بموقعها الجغرافي الوسطي داخلياٌ والحدودي خارجياً ووضعها الإقتصادي والاجتماعي الذي جعلها قبلة اقتصادية وحاضنة اجتماعية لكل السودان، وهذا من دواعي المطالبة بوالي عسكري امني متخصص.
النار من مستصغر الشرر ، وإهمال الصغائر والإنشغال بالكبائر نقطة ضعف تُستغل ، ونحسب ان لجنة أمن الولاية من أهل الإختصاص والإلمام التام بالمهدد وآبعاده وبإمكانها إدارة الأزمة والعبور بالولاية الى بر الأمن والآمان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: القضارف خبر وتحليل عمار العركي ولایة القضارف
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يحذر من اتهام إدارة ترامب بتهمة ازدراء المحكمة بشأن ترحيل لمهاجرين الى السلفادور
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- قال قاضٍ أمريكي إنه قد يُحمّل إدارة ترامب مسؤولية ازدراء المحكمة لـ”تجاهلها المتعمد” لأمر بوقف مغادرة رحلات الترحيل التي كانت تقل أكثر من 200 شخص إلى السلفادور الشهر الماضي.
وقد استندت الإدارة إلى قانون عمره 227 عامًا، يهدف إلى حماية الولايات المتحدة في زمن الحرب، لتنفيذ عملية الترحيل الجماعي.
وكتب القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ: “لا تتوصل المحكمة إلى هذا الاستنتاج باستخفاف أو تسرع؛ بل إنها منحت المدعى عليهم فرصة كافية لتصحيح أفعالهم أو تفسيرها. ولم تكن أي من ردودهم مُرضية”.
وفي بيان، قال البيت الأبيض إنه سيطعن في القرار.
قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ: “نخطط لطلب إعفاء فوري من الاستئناف.”
“الرئيس ملتزم تمامًا بضمان ألا يُشكّل الإرهابيون والمهاجرون غير الشرعيين المجرمين تهديدًا للأمريكيين ومجتمعاتهم في جميع أنحاء البلاد”.
يُصعّد قرار القاضي بواسبيرغ ببدء إجراءات ازدراء المحكمة من الخلاف بين البيت الأبيض والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس.
صرح بواسبيرغ يوم الأربعاء بأن الإدارة يُمكنها تجنّب صدور قرار ازدراء، أو “تطهير” نفسها من الازدراء، إذا قدّمت تفسيرًا لأفعالها والتزمت بالأمر الأصلي الصادر الشهر الماضي.
وأضاف أن موعد تقديم هذا الطلب هو 23 أبريل.
يأتي حكمه على الرغم من أن المحكمة العليا قضت لاحقًا بأن دونالد ترامب يُمكنه في الواقع استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لتنفيذ عمليات الترحيل إلى السلفادور.
وقال إن حكم المحكمة العليا ضد أمر بواسبيرغ التقييدي المؤقت “لا يُبرر انتهاك الحكومة”.
إذا لم تُقدّم الإدارة إذا طُلب تقديم معلومات بحلول الموعد النهائي المحدد في 23 أبريل، فسيسعى بواسبيرغ بعد ذلك إلى تحديد هوية الأفراد الذين تجاهلوا أمر وقف عمليات الترحيل.
وقد يوصي بعد ذلك بمقاضاة المتورطين. وتندرج الملاحقات القضائية الفيدرالية تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية، التي ترفع تقاريرها في نهاية المطاف إلى إدارة ترامب.
شهدت رحلات الترحيل في مارس/آذار ترحيل أكثر من 200 فنزويلي اتهمهم البيت الأبيض بالانتماء إلى عصابات إلى سجن في السلفادور.
خلال جلسة استماع عُقدت في 15 مارس/آذار، أصدر القاضي بواسبيرغ أمرًا تقييديًا مؤقتًا بشأن تطبيق قانون زمن الحرب، ووقفًا لمدة 14 يومًا لعمليات الترحيل التي يشملها الإعلان.
بعد أن أبلغه المحامون بأن الطائرات قد غادرت بالفعل، أصدر أمرًا شفهيًا بإعادة الرحلات إلى الولايات المتحدة.
ونفى البيت الأبيض انتهاكه لحكم المحكمة.
صرحت السكرتيرة الصحفية الأمريكية كارولين ليفيت: “لم ترفض الإدارة الامتثال لأمر قضائي.”
“صدر هذا الأمر، الذي لا أساس قانوني له، بعد إبعاد إرهابيين من تنظيم ترين دي أراغوا من الأراضي الأمريكية”.
بعد استمرار رحلتي ترحيل إلى السلفادور رغم أمره بإعادتهما، عقد القاضي بواسبيرغ جلسة استماع لمناقشة “احتمال تحدّي” إدارة ترامب لقراره.
ردًا على ذلك، وصف ترامب بواسبيرغ، عبر موقع “تروث سوشيال”، بأنه “مثير للمشاكل ومُحرّض”، ودعا إلى عزله.
وافقت السلفادور على استقبال المرحّلين مقابل 6 ملايين دولار.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية