ناشونال إنترست: الاقتصاد الأميركي ينجرف إلى حالة عدم اليقين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال تقرير في موقع ناشونال إنترست إن الاقتصاد الأميركي ينجرف إلى حالة من عدم اليقين الكبير، في ظل وجود عدد كبير من البيانات المتناقضة وظهور مشاكل جيوسياسية غير متوقعة، علاوة على النقاش المثير للجدل بشأن تحولات الطاقة والمخاوف المناخية وتنامي الذكاء الاصطناعي.
وأفاد بأن أغلب الأميركيين يتطلعون بخوف إلى المستقبل وآفاقه الاقتصادية وأداء المؤسسات السياسية، وقال إن عدم اليقين الكبير ينعكس في الأخطاء المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ودورها في دفع الاقتصاد نحو الركود.
وذكر التقرير -نقلا عن استطلاع أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي"- أن 71% من المستطلعين يعتقدون أن الحكومة الأميركية تسير في الاتجاه الخاطئ.
وتساءل: هل ستصمد التوقعات بحدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد خلال الربع الرابع؟ وقال إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت "تؤذي"، معتبرا أن القلق الرئيسي هو أن مهمة الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الوصول إلى هدف التضخم عند مستوى 2% ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ كبير في سوق الديون الجديدة، لكن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن سوق سندات الشركات التي تحتاج إلى إعادة التمويل، وبالتالي الضغط على النتائج النهائية لهذه الشركات وانعكاسات ذلك على خفض العمالة وزيادة حالات الإفلاس.
وأفاد بأن معدلات التخلف عن السداد للشركات آخذة في الارتفاع، فيما يتعرض سوق الإسكان لضربة قوية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ويقول موقع ناشونال إنترست إن العوامل الجيوسياسية تبقى عاملا مهما، خاصة إذا اتسعت الحرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، وهو ما قد يخلف تأثيرا غير مباشر على أسعار النفط وغيره من السلع الأساسية، ويفرض مزيدا من الضغوط التضخمية.
ويضيف التقرير أن "هناك بيانات متضاربة تشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي، فسوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا"، فيما توقع معظم الاقتصاديين تراجعا في هذا السوق.
ولفت أيضا إلى أن فرص العمل لن تضيق في وقت قريب حتى مع زيادة تطبيق الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وبشأن تحولات الطاقة والتغيرات المناخية والانفصال عن الصين، اعتبر التقرير أن ذلك يشكل أمرا إيجابيا لأسواق العمل والصناعات الأميركية المحلية، لكنه قال إن المهم هو التأكيد على أن التوازن بين النمو المستمر والركود يبقى ضيقا للغاية في ظل التعارض بين برنامج التحفيز الحكومي وتوجهات الفدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي.
وخلص التقرير إلى أن التحدي الذي يواجه أي شخص يحاول التنبؤ بأداء الاقتصاد الأميركي هو قدرته على تحديد الاتجاه الصحيح، وقال "نصيحتنا: ربط حزام الأمان، فسوف تزداد حدة الرحلة عبر حالة عدم اليقين الكبرى، خاصة مع اقتراب الانتخابات عام 2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً