اجتماع لجنتي التواصل بديوان المحاسبة الليبي للتضامن والتعاون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
انطلقت أمس الأربعاء بمدينة البيضاء اجتماعات لجنتي التواصل بديوان المحاسبة الليبي، وذلك بحضور رئيس ديوان المحاسبة، “عمر عبدربه صالح”، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب.
وتم فتح باب الحوار منها توزيع مبالغ مالية (جبر الضرر) بمبادرة تعبير عن وحدة وتضامن موظفي الديوان.
وتم خلال الاجتماع استعراض الآلية المشتركة بين الديوانين، مع التركيز على المشاركة في فحص السفارات بالخارج وأعمال أخرى داخل البلاد وتقرر أيضًا استكمال الأعمال المشتركة ووضع خطة للعام 2024.
وعبر رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، “زايد هديه”، عن تقديره لموقف أعضاء ديوان المحاسبة تجاه زملائهم المتضررين، مع التأكيد على أهمية التعاون وتضافر الجهود في مثل هذه الظروف الصعبة.
الوسومجبر الضرر ديوان المحاسبة لجنة تواصل ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جبر الضرر ديوان المحاسبة لجنة تواصل ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية