96 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة بالدقهلية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ 3 اشهر المنتهية من العام الجارى، موضحًا أنه تم استصدار نحو 59109 قرارات علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1574حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي.
صحة بني سويف تبحث توفير المستلزمات الطبية لمراكز الكلى الصناعية 26 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان بـ "صحة الدقهلية"وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 96 مليونًا و780 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو 5ملايين و617 ألف جنيه.
ولفتت إلى أنه جرى فحص 537 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.
وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة الدقهلية المستلزمات الطبية على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة وزارة الصحة بالدقهلية مرضى الغسيل الكلوي تقديم الخدمة الطبية قرارات العلاج على نفقة الدولة على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تحرص الحكومة دائما على وضع خطة بديلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وذلك من خلال طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .
و بعث الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة خلال اجتماعه أمس، بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية.
كما أكد أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين