البنك المركزي: وزارة المالية تجمع 14 مليار جنيه من بيع أذون خزانة اليوم
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
باع البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية اليوم الخميس، أذون خزانة من العملة المحلية بإجمالي قيمة 14 مليار جنيه، وفق موقع البنك.
بيانات "المركزي" قالت، إن أذون الخزانة جائت على شريحتين بآجال تراوحت بين 182 يوما و364 يوما، وبلغت متحصلات الأذون بعد الموافقة على 618 طلب شراء لمؤسسات وبنوك من إجمالي 713 طلب، نحو 2.
وسجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يوما نسبة 25.93% بعد المطالبة من البنوك والمؤسسات المشاركة في الشراء برفعه حتى 26.56%، فيما بلغ متوسط العائد على الأذون أجل 364 يوما حوالي 26.54% من متوسط مطلوب عند 26.99%
وتستهدف وزارة المالية جراء طرح أدوات الدين الحكومي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصروفات تتمثل في مرتبات ونفقات حكومية.
وكان البنك "المركزي" أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسات النقدية، عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حتى 19.25% و20.25%
اقرأ أيضاًبقيمة 1.7 مليار دولار.. ارتفاع أرصدة الاحتياطي الدولي في المركزي المصري
البنك المركزي يتفق مع هيئة الاستثمار الكويتية للتخارج من البنك العربي الإفريقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي البنك المركزي المصري أذون خزانة المركزي المصري سعر الفائدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات