الدولة تنجح في معركتها ضد التضخم.. تراجع في أكتوبر من مستواه القياسي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أثرت الأزمة الاقتصادية عقب أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الكثير من دول العالم من بينها مصر، والتي مازالت مستمرة في مواجهة التحديات الراهنة التي تتعرض لها.
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 % في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل.
وأظهر متوسط توقعات 19 محللًا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 بالمئة من 38.0 بالمئة في سبتمبر. وتسارع التضخم باطراد منذ يونيو حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7 بالمئة، وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95 بالمئة في يوليو 2017.
وقال من ستاندرد اند بورز، رالف ويجيرت، "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية"، مضيفاً "يرجح أن يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا".
وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر، أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض، بما يتراوح بين 15 و25 بالمئة لستة أشهر.
وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكنها ظلت ثابتة منذ ذلك الوقت، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميًا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولًا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر.
وقال بنك HSBC، "من وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة".
وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر.
وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25 بالمئة، أقل بكثير من التضخم. وتوقع ما متوسطه خمسة محللين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2 بالمئة من 39.7 بالمئة في سبتمبر.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي، بيانات التضخم لشهر أكتوبر الخميس المقبل.
ومن جانبه، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن هذا التضخم يأتي منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على سلة غذاء العالم، حيث أن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المنتجة للقمح، ومنذ بدء الحرب حدث اضطراب في إمداد سلاسل الغذاء، وحدث حينها قفزة في الأسعار وليس تحركا فقط.
وأضاف خطاب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية دون حرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما وجدنا بدايات مبشرة لعمليات صلح بين روسيا وأوكرانيا، حيث إن الطرفين فاجآ العالم بحرب شبه دولية، حيث سببت انقسام دول العالم، ما يؤدي إلى ارتفاع جميع السلع والمنتجات.
وأشار خطاب، إلى أن هذا التضخم يكون تراكميا، منذ تفشي فيروس كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية، متمنيا وجود حل سياسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية حتى يعود الاستقرار السياسي كما هو قبل بدء الحرب.
والجدير بالذكر، أن العالم يمر حاليا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا.
وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم أسعار المواد الغذائية المواد الغذائية ارتفاع أسعار المواد الغذائية أسعار الفول الفول العدس الألبان الأرز السكر اسعار الفائدة الروسیة الأوکرانیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، إذ عزز تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شهية المستثمرين للمخاطرة وأضعف الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.
وبحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 3272.89 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3283.70 دولار للأوقية.
ارتفع الدولار الأميركي 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.70 دولارا، في حين نزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 939 دولارا للأوقية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة