المؤتمر الـ 20 لأمراض الكلية وارتفاع ضغط الدم يبدأ أعماله بدمشق
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أقامت الرابطة السورية لطب الكلية وارتفاع الضغط الشرياني مؤتمرها العلمي السنوي العشرين، بالتعاون مع نقابة أطباء سورية في فندق غولدن مزة بدمشق.
البرنامج العلمي للمؤتمر الذي يشارك فيه 120 طبيباً و30 محاضراً من مختلف المحافظات ويستمر يومين يتضمن مجموعة من المحاور المتعلقة بأمراض الكلى وزرعها والتدابير المتبعة للعلاج واستخدام الذكاء الاصطناعي في أمراض الكلى وفقر الدم بسبب نقص الحديد لدى مرضى الكلى المزمن والمنظور التاريخي والممارسة الحالية لزراعة الأعضاء في سورية وغير ذلك.
رئيس الرابطة الدكتور بشار الجندلي لفت في كلمة له إلى سعي الرابطة لتقديم كل ما هو جديد في مجال أمراض الكلية، بما يدعم مستوى الأطباء والخدمات الطبية، لافتاً إلى وجود محاضرين من لبنان والأردن لمناقشة آخر المستجدات العالمية في هذا الاختصاص مع الأطباء السوريين.
من جانبه، أعرب نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي عن أمله بالخروج بتوصيات مهمة تغني الاختصاص وتطور العمل في مجال طب الكلية، منوهاً بدور المؤتمرات العلمية في إعلاء جسور التواصل بين الأطباء على المستويين المحلي والإقليمي ونشر خلاصة تجاربهم وخبراتهم ومعارفهم الطبية.
الدكتور حسان سلوم اختصاصي أمراض كلية، أشار في تصريح لـ سانا إلى أن أحد أهم أهداف المؤتمر وضع خلاصة التجارب والحالات المتميزة بين يدي الأطباء الشباب وإيجاد حالة من التبادل المعرفي بين الأعضاء، متحدثاً خلال محاضرة له عن ارتفاع هرمون الألدوستيرونية كسبب من أسباب ارتفاع الضغط الشرياني وضرورة إجراء فحوصات ومعاينات وخطوات متسلسلة للحد من هذه الحالة.
رئيس الجمعية العربية لأمراض الكلى وزراعة الكلى ورئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى وضغط الدم الدكتور روبير نجم سلط في محاضرته الضوء على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، وفي الممارسات الطبية اليومية وكيفية بناء علاقة مباشرة بين الطبيب والمريض.
رئيس الفريق التنظيمي للمؤتمر المهندس باسل حرفوش بين أن المؤتمر يتضمن خمس جلسات طبية و25 محاضرة باختصاصات طبية متداخلة حول مرض الكلية والأوعية الدموية والجراحة العامة، إضافة إلى عرض أربع حالات سريرية تطرح لأول مرة لإغناء الأطباء المتواجدين بالمؤتمر بالمعلومات الطبية القيمة.
رافق المؤتمر معرض طبي متخصص في أمراض الكلية لتعريف الأطباء بالأدوية والمنتجات والتجهيزات الجديدة المتعلقة بهذه الأمراض.
بشرى برهوم و راما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أمراض الکلى
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل