دمشق-سانا

أقامت الرابطة السورية لطب الكلية وارتفاع الضغط الشرياني مؤتمرها العلمي السنوي العشرين، بالتعاون مع نقابة أطباء سورية في فندق غولدن مزة بدمشق.

البرنامج العلمي للمؤتمر الذي يشارك فيه 120 طبيباً و30 محاضراً من مختلف المحافظات ويستمر يومين يتضمن مجموعة من المحاور المتعلقة بأمراض الكلى وزرعها والتدابير المتبعة للعلاج واستخدام الذكاء الاصطناعي في أمراض الكلى ‏وفقر الدم بسبب نقص الحديد لدى مرضى الكلى المزمن والمنظور التاريخي والممارسة الحالية لزراعة الأعضاء في سورية وغير ذلك.

رئيس الرابطة الدكتور بشار الجندلي لفت في كلمة له إلى سعي الرابطة لتقديم كل ما هو جديد في مجال أمراض الكلية، بما يدعم مستوى الأطباء والخدمات الطبية، لافتاً إلى وجود محاضرين من لبنان والأردن لمناقشة آخر المستجدات العالمية في هذا الاختصاص مع الأطباء السوريين.

من جانبه، أعرب نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي عن أمله بالخروج بتوصيات مهمة تغني الاختصاص وتطور العمل في مجال طب الكلية، منوهاً بدور المؤتمرات العلمية في إعلاء جسور التواصل بين الأطباء على المستويين المحلي والإقليمي ونشر خلاصة تجاربهم وخبراتهم ومعارفهم الطبية.

الدكتور حسان سلوم اختصاصي أمراض كلية، أشار في تصريح لـ سانا إلى أن أحد أهم أهداف المؤتمر وضع خلاصة التجارب والحالات المتميزة بين يدي الأطباء الشباب وإيجاد حالة من التبادل المعرفي بين الأعضاء، متحدثاً خلال محاضرة له عن ارتفاع هرمون الألدوستيرونية كسبب من أسباب ارتفاع الضغط الشرياني وضرورة إجراء فحوصات ومعاينات وخطوات متسلسلة للحد من هذه الحالة.

رئيس الجمعية العربية لأمراض الكلى وزراعة الكلى ورئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى وضغط الدم الدكتور روبير نجم سلط في محاضرته الضوء على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، وفي الممارسات الطبية اليومية وكيفية بناء علاقة مباشرة بين الطبيب والمريض.

رئيس الفريق التنظيمي للمؤتمر المهندس باسل حرفوش بين أن المؤتمر يتضمن خمس جلسات طبية و25 محاضرة باختصاصات طبية متداخلة حول مرض الكلية والأوعية الدموية والجراحة العامة، إضافة إلى عرض أربع حالات سريرية تطرح لأول مرة لإغناء الأطباء المتواجدين بالمؤتمر بالمعلومات الطبية القيمة.

رافق المؤتمر معرض طبي متخصص في أمراض الكلية لتعريف الأطباء بالأدوية والمنتجات والتجهيزات الجديدة المتعلقة بهذه الأمراض.

بشرى برهوم و راما رشيدي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: أمراض الکلى

إقرأ أيضاً:

ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.


 ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.

ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي

وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.

كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.

فلسفة القانون وأهدافه

يعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:

تحديد المسؤولية الطبية
 يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

حماية حقوق المرضى
 يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.

إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
 هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.

تفعيل التسوية الودية
 يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.

 

يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.

مقالات مشابهة

  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • أسرع وأكثر دقة.. تقنية بالذكاء الاصطناعي لعلاج أمراض الجهاز الهضمي
  • احترس .. علامات غير متوقعة تكشف وجود مشكلة في الكلى
  • معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم ندوة علمية عن التغذية الصحية لمرضى الكلى
  • صحة الكلى والصوم
  • رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدم والأورام الدكتور جميل الدبل خلال المؤتمر: نعلم ‏جميعاً حالة الفقر التي يعاني منها شعبنا حالياً، وصعوبة تأمين بعض الأدوية ‏وغلاء ثمنها، وهذه المعاناة تتضاعف مرات ومرات عند مرضى السرطان ‏في سوريا بسبب ندرة توافر أدوية الس
  • الدكتور قراط: نطلق نداءنا هذا باسم المرضى الذين ينتظرون جرعتهم ‏القادمة وباسم الأمهات والآباء الذين لا يملكون ثمن الدواء، وباسم الأطباء ‏الذين يعملون بلا أدوات وباسم كل من يؤمن بأن الصحة حق ليست ترفاً
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟