1.7 مليار دولار أرباح هوندا في 3 أشهر.. ارتفاع بـ 34%
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
حققت شركة هوندا موتور للسيارات قفزة كبيرة في أرباحها بلغت نسبتها 34 بالمئة في الفترة من تموز إلى أيلول، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ساعد تراجع قيمة الين على تعزيز الأرباح القوية لشركة صناعة السيارات اليابانية في الخارج، وذلك بفضل ارتفاع الطلب، خاصة في الولايات المتحدة.
ارتفعت أرباح هوندا، ومقرها طوكيو، إلى 254 مليار ين (حوالي 1.
كما ارتفعت المبيعات الفصلية بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 4.9 تريليونات ين (حوالي 32 مليار دولار).
وقال شينجي أوياما، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، للصحفيين إن إنتاج الشركة في أميركا الشمالية واصل التعافي بعد الأزمة الناجمة عن نقص الرقائق الإلكترونية وإمدادات أخرى، وهو ما ساهم في انتعاش الربحية.
تسببت الاضطرابات الناجمة عن القيود المفروضة على النشاط التجاري، والمرتبطة بجائحة فيروس كورونا، في تأخير إنتاج شركات السيارات بجميع أنحاء العالم، لكن الوضع بدأ يتحسن تدريجيا.
وقال أوياما إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وفيتنام أضر بمبيعات هوندا فيما يخص الدراجات البخارية.
وأضاف أن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الصين أضر بمبيعات هوندا أيضا، حيث تخلفت الشركة عن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.
وذكر أوياما أن هوندا ستبدأ في طرح السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية اعتبارا من العام المقبل.
تتوقع هوندا، التي تصنع الدراجة البخارية الصغيرة (فيت) ودراجة (غولد وينغ)، تحقيق أرباح قدرها 930 مليار ين (6 مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية في اذار عام 2024، وذلك ارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 800 مليار ين (5.3 مليار دولار).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار ملیار ین
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.