الصندوق السعودي للتنمية يقدم 2 مليار ريال من القروض الميسّرة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم؛ 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.
وتتضمن الاتفاقيات التنموية الموقّعة اليوم؛ دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات في عدة مناطق في جمهورية النيجر بقيمة “105” ملايين ريال، ومشروع مستشفى مانقا الإقليمي “المرحلة الثانية” في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة “63.75” مليون ريال، ومشروع إنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في جمهورية بنين بقيمة “150” مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بقيمة “281.25” مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في جمهورية سيراليون بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي في بوجمبور بجمهورية بوروندي بقيمة “187.5” ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق “مانجوتشي – ماكانجيرا” في جمهورية ملاوي بقيمة “75” مليون ريال، ومشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة “48.75” مليون ريال، ومشروع استصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت انتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بقيمة “63.75” مليون ريال، ومشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في شرق العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا بقيمة “75” مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع جمهورية موزمبيق تشمل مشروع إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع بناء سد مويرا بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا في جمهورية أنغولا بقيمة “375” مليون ريال.
كما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زبيرو، ستمكّن الصندوق من التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة الأفريقية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني
وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، إذ لهذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة، التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة “SDGs”، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.وأوضح المرشد أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدة على مدى حوالي 49 عامًا، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، وتُعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الأفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في لوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودی للتنمیة هذه الاتفاقیات ومشروع إنشاء مشروع إنشاء فی جمهوریة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
147 مليوناً من «أبوظبي للتنمية» لتطوير مطار فيلانا بالمالديف
أبوظبي: «الخليج»
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل (40 مليون دولار أمريكي) لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
قدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المالديف.
وقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، وعن حكومة المالديف، موسى زامير وزير المالية، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: «يأتي هذا التمويل في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة»، مشيراً إلى أن التمويل يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تطوير مرافق المطار ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع لتعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي وتوفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، قدم موسى زامير جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية، على دعمهما المستمر لتعزيز التنمية المستدامة في جزر المالديف، وأعرب عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، متطلعاً لتحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة.
وقال إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بكافة الخدمات والتقنيات العالمية، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني.
ويشمل تطوير مطار فيلانا الدولي توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين للطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، وستلبي التوسعة الجديدة استيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.