الصندوق السعودي للتنمية يقدم 2 مليار ريال من القروض الميسّرة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم؛ 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.
وتتضمن الاتفاقيات التنموية الموقّعة اليوم؛ دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات في عدة مناطق في جمهورية النيجر بقيمة “105” ملايين ريال، ومشروع مستشفى مانقا الإقليمي “المرحلة الثانية” في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة “63.75” مليون ريال، ومشروع إنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في جمهورية بنين بقيمة “150” مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بقيمة “281.25” مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في جمهورية سيراليون بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي في بوجمبور بجمهورية بوروندي بقيمة “187.5” ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق “مانجوتشي – ماكانجيرا” في جمهورية ملاوي بقيمة “75” مليون ريال، ومشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة “48.75” مليون ريال، ومشروع استصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت انتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بقيمة “63.75” مليون ريال، ومشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في شرق العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا بقيمة “75” مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع جمهورية موزمبيق تشمل مشروع إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع بناء سد مويرا بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا في جمهورية أنغولا بقيمة “375” مليون ريال.
كما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زبيرو، ستمكّن الصندوق من التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة الأفريقية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني
وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، إذ لهذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة، التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة “SDGs”، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.وأوضح المرشد أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدة على مدى حوالي 49 عامًا، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، وتُعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الأفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في لوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودی للتنمیة هذه الاتفاقیات ومشروع إنشاء مشروع إنشاء فی جمهوریة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
زعماء الاتحاد الأوروبي يقتربون من الاتفاق على خطة دفاعية بقيمة 800 مليار يورو
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- من المتوقع أن يتفق الزعماء الأوروبيون الذين يعقدون محادثات طارئة في بروكسل على زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي وسط حملة لتعزيز الدعم لأوكرانيا بعد أن أوقف دونالد ترامب المساعدات العسكرية الأمريكية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند وصوله الى القمة، الذي كان من المقرر في الأصل أن ينضم عبر رابط فيديو: “نحن ممتنون للغاية لأننا لسنا وحدنا”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي ستقدم للقادة خطة بقيمة 800 مليار يورو لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، إنها “لحظة فاصلة لأوروبا” وأيضًا لأوكرانيا.
حددت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن نبرة الاجتماع: “أنفقوا وأنفقوا وأنفقوا على الدفاع والردع. هذه هي الرسالة الأكثر أهمية، وفي الوقت نفسه، بالطبع، استمروا في دعم أوكرانيا لأننا نريد السلام في أوروبا”.
وهدد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان باستخدام حق النقض ضد نص الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا الذي يسعى إلى صد محاولة دونالد ترامب لإبرام اتفاق سلام مع فلاديمير بوتين يتجاهل أوروبا.
وقد تم عقد القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بعد أن شرع ترامب في دبلوماسيته المباشرة مع الرئيس الروسي، ولكن قبل لقاء الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي وتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.
عند وصولها إلى القمة، قالت فون دير لاين للصحافيين: “إن أوروبا تواجه خطرًا واضحًا وحاضرًا، وبالتالي يجب أن تكون أوروبا قادرة على حماية نفسها، والدفاع عن نفسها، كما يتعين علينا وضع أوكرانيا في موقف يسمح لها بحماية نفسها والدفع نحو سلام دائم وعادل”.
وتتضمن خطة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي مخطط قرض بقيمة 150 مليار يورو، مضمونًا بأموال غير مستخدمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن مرونة أكبر في القواعد المالية للاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تفتح الباب أمام 650 مليار يورو في الإنفاق الجديد.
في تحول كبير، وافق شركاء الائتلاف المحتملون لألمانيا، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، على تغيير “فرامل الديون” في البلاد للسماح بزيادة الإنفاق على الدفاع، مما يبشر بمليارات الدولارات لإنتاج الأسلحة.
وقال المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز، الذي يمثل ألمانيا في محادثات الائتلاف المستمرة، إن هناك إجماعًا متزايدًا على تغيير الدستور الألماني للسماح بإنفاق دفاعي أكبر.
وأجاب بشكل بارد على اقتراح إيمانويل ماكرون بالسماح للحلفاء الأوروبيين بالاحتماء تحت المظلة النووية الفرنسية، قائلاً إن أوروبا يجب ألا تتخلى عن التدخل الأمريكي. ومع ذلك، قال ميرز إنه يريد مناقشة مع باريس ولندن ما إذا كان من الممكن تمديد الحماية النووية البريطانية والفرنسية إلى ألمانيا.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه