رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وفدا صينيا من منطقة هايكو للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في مقر الهيئة بالسخنة، وفد منطقة هايكو الوطنية للتنمية الصناعية ذات التقنية العالية بدولة الصين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون التكنولوجي والتجاري مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناقشة إمكانية بناء منطقة تعاون لتوفير الخدمات الاستراتيجية الرئيسية، وبناء منصة مشتركة للأعمال؛ وذلك تحت مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"، وإفساح المجال للتعاون المتبادل في شأن المزايا المعمول بها بمناطق التجارة الحرة التي تتمتع بها منطقة هايكو.
وفي بداية اللقاء رحب وليد جمال الدين، بوفد منطقة هايكو معرباً عن سعادته بفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الرؤى المشتركة مع وفد هايكو، خاصة وأن المنطقة الاقتصادية لديها 6 موانئ بحرية تسهم من خلالها في تيسير حركة النقل والتجارة في العالم بالإضافة إلي تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما أن المنطقة الاقتصادية لديها 4 مناطق صناعية يمكنها أن تستوعب الطموحات الصناعية كافة للمستثمرين، وأكد أن هناك اهتمام مشترك بالصناعات الخاصة بالتكنولوجيا؛ حيث يوجد منطقة صناعية بشرق الإسماعيلية مخصصة لهذا النوع من الصناعات.
وأضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تثق دائما في نجاح التعاون مع الجانب الصيني لما تم إثباته بالتجربة الفعلية في العديد من القطاعات الصناعية؛ حيث يوجد بالمنطقة الصناعية بالسخنة استثمارات صينية بالمطور الصناعي "تيدا – مصر" تقدر بنحو ملياري دولار داخل منطقة السخنة الصناعية ، وتعد المنطقة الاقتصادية نافذة جيدة للاستثمارات الصينية لمختلف الأسواق العالمية نظراً للموقع المتميز والاتفاقيات التجارية الدولية، كما أكد على دعم المنطقة الاقتصادية للمستثمرين بالعديد من الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، وخاصة الاستثمارات الصينية حيث أن المنطقة الاقتصادية وقعت العديد من الاتفاقيات على هامش احتفالية مرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق في مجال الطاقة بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي ستتم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية في مجال الصناعات النسيجية.
من جانبه أعرب الوفد الصيني عن سعادته بحفاوة الاستقبال، والشرح المفصل عن إمكانات المنطقة الاقتصادية، والذي أوضح إمكانية التعاون في مجالات مختلفة حيث أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع استراتيجي متميز، فضلاً عن العلاقات المصرية الصينية القوية التي مهدت الطريق أمام تعاون اقتصادي أكبر وأعمق، وقدم الوفد عرضاً تقديمياً عن مدينة هايكو عاصمة مقاطعة هاينان؛ حيث إنها مدينة ساحلية مما أدى إلي وجود العديد من الموانئ بها، ويوجد أيضاً 4 مناطق صناعية متنوعة منها المناطق المتعلقة بمجال التكنولوجيا.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تسعى لتطوير المراكز اللوجستية بالاتساق مع عمليات تطوير الموانئ ورقمنة الخدمات؛ وذلك لضمان تقديم بيئة أعمال مواتية للاستثمارات ترتقي للتطلعات والخطط المستقبلية للمنطقة الاقتصادية، ويعد التعاون مع منطقة هايكو للتنمية الصناعية هو استكمال لقصص النجاح الخاصة بالاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تموين السفن بالوقود مبادرة الحزام مجال الطاقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها
المناطق_واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة “كريستالينا جورجيفا”، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستقرار المالي العالمي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون، وتطوير الحلول للاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
وأبرز الدكتور الجاسر، أهمية المشاركة الأعمق بين المؤسستين لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر المناطق المتنوعة، مؤكدًا على الحاجة إلى إستراتيجيات استباقية وتكيفية لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسستين، كالتفتت الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.
كما ناقش اللقاء تقرير التمويل الإسلامي المشترك لعام 2025م، وهو مبادرة تعاونية بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تقييم دور التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية والتحديات التنظيمية وإمكاناته في دفع الشمول المالي والاستقرار.
وأكدت المؤسستان على التزامهما بدعم الاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والاقتصادات الضعيفة، وضمان حصول البلدان الأعضاء على المساعدة المالية والسياسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل، وعلى أهمية المشاركة المستدامة والسياسات التكيفية لمساعدة الاقتصادات الهشة على إعادة البناء والازدهار، والتزام كلتا المؤسستين بالبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022م.
بدورها نوهت مديرة صندوق النقد الدولي بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات وجهود تبادل المعرفة عبر البلدان الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، مشددة على الحاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي والاستثمار في التحول الرقمي والمشاركة المتعددة الأطراف المستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة.