رؤية عبد السند يمامة لإصلاح الاقتصاد: جدولة الديون ووقف أي قروض جديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- هاني رجب:
اقترح المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عددا من الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال يمامة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامجه الانتخابي، اليوم الخميس، إنه فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، يجب على وجه السرعة، اتخاذ جميع السبل بالاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية لجدولة الديون لفترة أطول، أو قرض واحد على فترة سداد طويلة لسداد كل هذه القروض.
وأضاف يمامة أنه يجب عدم اقتراض أي قروض أخرى لأي خدمات أو مشروعات البنية التحتية حتى تعافي الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.
كما تحدث عن ضرورة استهداف الاستثمار الأجنبي بمشروعات البنية التحتية والخدمات مهما كلف الأمر عقودًا من الشراكة، وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار مع المستثمرين وخاصة الأجانب منهم عن طريق التحكيم وزيادة مراكزه، وحوكمة الإنفاق العام.
وأضاف: يجب ضم جميع الصناديق الخاصة الموازنة العامة للدولة، وهي مصيبة، ولا تدرك في الميزانية العامة، ويتم التعامل معها لو حدث فائض، يقولك هنرحله إزاي كأنه مش مال عام، ولو حصل عجز يقولك هنحجز من الميزانية العامة، دا مال عام دا مال الشعب كله دا مال الدولة.
ويعقد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الحزب، للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي ورؤيته لأزمات الدولة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة عبد السند يمامة جدولة الديون رئيس حزب الوفد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
%5 نمواً متوقعاً لقطاع البنية التحتية في الإمارات
أكدت تقارير دولية صادرة عن شركات بحوث مختصة بقطاع البناء والإنشاء العالمي، على ريادة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً على مستوى الإقليمي والعالمي، متوقعة أن يواصل قطاع البنية التحتية نموه خلال 2025 بفضل المشاريع الجارية وقيد التطوير.
وتوقعت شركة "موردر إنتيليجنس" المختصة في أبحاث السوق، أن يسجل قطاع البنية التحتية في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 5% خلال 2025 حتى 2030، مدعوماً بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية لمختلف القطاعات كالنقل والطاقة المتجددة والعقارات.وأكدت شركة بحوث قطاع البناء والتشييد العالمية "بروتيندرز"، أن "الإمارات تعد واحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تنفيذ أكثر من 52% من مشاريعها النشطة في مراحل التخطيط والتصميم والمناقصات".
ووفقاً لـ"بروتيندرز"، فقد بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري نحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار، وفقا لتقرير الشركة الأخير حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.
وتتابع شركة "بروتيندرز" حالياً عدداً من مشاريع البناء الجارية والقادمة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار، إذ تعكس هذه المشاريع مدى القدرة التنافسية العالمية التي يتمتع بها قطاع البنية التحتية في الدولة مع وجود لاعبين رئيسيين من المستوى المحلي والدولي.
وأكدت شركة البحوث "مارك وايدر ريسيرج"، أن "التزام الإمارات بتطوير بنى تحتية متطورة عالية المستوى وضعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار، إذ تتمتع الإمارات بشبكة بنية تحتية حديثة وفعالة تشمل النقل والطاقة والاتصالات والتنمية الحضرية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها