العدل: تجديد عقد إطعام السجناء وفّر لخزينة الدولة 100 مليار دينار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، أن تجديد عقد إطعام السجناء وفّر لحزينة الدولة 100 مليار دينار، والذي تضمّن أيضاً بنوداً تُلزم الشركة المجهزة بتخفيض الكلف المالية وتحسين نوعية الطعام.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين، في حديث لوكالة "ِشفق نيوز"، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخذ قراراً فور تسلمه لرئاسة الحكومة بمراجعة كل العقود التي تم إبرامها من قبل الحكومة السابقة، ومن بينها ملف طعام السجناء، وبعد مراجعته وجد هناك الكثير من نقاط الضعف".
وأضاف أن من نقاط الضعف "عدم وجود شروط جزائية على الشركة المجهزة للطعام، وكذلك مبلغ العقد مبالغ به ونوعية الطعام غير جيدة، ولا توجد أي بنود تركز على جودة الطعام، وجميعها تم التفاوض عليها، وتم عرض الملف على مجلس الوزراء وحصلت موافقته على تجديد العقد".
وبين أمين "تم تعديل الشروط من خلال وضع ملحق للعقد وتوقيعه من الشركة المحلية وهي مختلطة، وأيضاً تم تخفيض مبلغ وجبات الطعام في اليوم الواحد إلى أقل من عشرة آلاف دينار بعد أن كان 11 ألفا، وكذلك تخفيض مدة العقد من سبع سنوات إلى خمس سنوات، مع فرض شروط جزائية والتأكيد على نوعية وجودة الطعام، وهذا الإجراء وفّر لخزينة الدولة أكثر من 100 مليار دينار".
وأوضح أن "الشركة المجهزة من قطاع مختلط ومرتبطة بهيئة الحج والعمرة، ومبلغ العقد مرتبط بعدد السجناء الذين يتم إطعامهم والذين يتراوح عددهم بين 80 إلى 85 ألف سجين وموقوف في المحافظات العراقية كافة باستثناء إقليم كوردستان".
ذكر أن وزارة العدل تدير 36 سجناً ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيداً لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة، ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر العام 2020، والذي يؤكد تعاقد وزارة العدل مع أربع شركات في بغداد والكرخ، هي شركتيّ "المؤمل، وميس الريم" لتقديم الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة، شمال العاصمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
ليبيا – الجديد: وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيق منظومة أيسرأكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن تطبيق منظومة “أيسر” من شأنه أن يوقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية، مما سيؤدي إلى خفض إجمالي المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار، إلا أن وزارة المالية وعددًا من الجهات العامة تعرقل تنفيذها.
توقعات بتخفيض ضخم في حجم المرتباتوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الجديد أن حجم المرتبات في 2024 بلغ 67 مليار دينار، فيما توقع وزير المالية أن تصل إلى 100 مليار دينار في 2025، لكنه أكد أنه في حال تطبيق منظومة “أيسر”، فإنها ستنخفض إلى أقل من 60 مليار دينار.
مفهوم منظومة “أيسر” وأهدافهاوأشار الجديد إلى أن المصرف المركزي يسعى إلى تطبيق منظومة “أيسر”، والتي تهدف إلى إيصال المرتب مباشرة من المصرف إلى حساب الموظف، دون المرور عبر إجراءات قد تتيح التلاعب المالي.
عراقيل في التطبيق رغم أهميتهورغم الجدوى الاقتصادية لهذا النظام، أكد الجديد أن وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيقه لأسباب واضحة للجميع، ملمحًا إلى أن هذه العرقلة قد تكون مرتبطة بمصالح معينة أو بمحاولات للإبقاء على التجاوزات المالية داخل منظومة المرتبات العامة.