العدل: تجديد عقد إطعام السجناء وفّر لخزينة الدولة 100 مليار دينار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، أن تجديد عقد إطعام السجناء وفّر لحزينة الدولة 100 مليار دينار، والذي تضمّن أيضاً بنوداً تُلزم الشركة المجهزة بتخفيض الكلف المالية وتحسين نوعية الطعام.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين، في حديث لوكالة "ِشفق نيوز"، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخذ قراراً فور تسلمه لرئاسة الحكومة بمراجعة كل العقود التي تم إبرامها من قبل الحكومة السابقة، ومن بينها ملف طعام السجناء، وبعد مراجعته وجد هناك الكثير من نقاط الضعف".
وأضاف أن من نقاط الضعف "عدم وجود شروط جزائية على الشركة المجهزة للطعام، وكذلك مبلغ العقد مبالغ به ونوعية الطعام غير جيدة، ولا توجد أي بنود تركز على جودة الطعام، وجميعها تم التفاوض عليها، وتم عرض الملف على مجلس الوزراء وحصلت موافقته على تجديد العقد".
وبين أمين "تم تعديل الشروط من خلال وضع ملحق للعقد وتوقيعه من الشركة المحلية وهي مختلطة، وأيضاً تم تخفيض مبلغ وجبات الطعام في اليوم الواحد إلى أقل من عشرة آلاف دينار بعد أن كان 11 ألفا، وكذلك تخفيض مدة العقد من سبع سنوات إلى خمس سنوات، مع فرض شروط جزائية والتأكيد على نوعية وجودة الطعام، وهذا الإجراء وفّر لخزينة الدولة أكثر من 100 مليار دينار".
وأوضح أن "الشركة المجهزة من قطاع مختلط ومرتبطة بهيئة الحج والعمرة، ومبلغ العقد مرتبط بعدد السجناء الذين يتم إطعامهم والذين يتراوح عددهم بين 80 إلى 85 ألف سجين وموقوف في المحافظات العراقية كافة باستثناء إقليم كوردستان".
ذكر أن وزارة العدل تدير 36 سجناً ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيداً لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة، ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر العام 2020، والذي يؤكد تعاقد وزارة العدل مع أربع شركات في بغداد والكرخ، هي شركتيّ "المؤمل، وميس الريم" لتقديم الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة، شمال العاصمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة الملكية الفكرية .. صور
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني، احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور هشام عزمي – رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية ، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل ، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
تأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالسادة الضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من السادة قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة والسادة قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.