مسلحون يقطعون طريق عدن _ حضرموت احتجاجاً على مناطقية الإنتقالي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
YNP _ خاص :
أقدمت قوات موالية للإمارات، الساعات الماضية، على قطع الطريق الدولي الساحلي الذي يربط محافظتي حضرموت وعدن جنوبي اليمن.
وقالت مصادر مطلعة إن العشرات من مجندي اللواء الثالث دعم واسناد المحسوب على الإنتقالي، قطعوا الطريق الساحلي الرابط بين عدن وحضرموت في محافظة أبين، احتجاجاً على وقف مستحقاتهم المالية وتسريحهم من قبل قيادة المجلس المحسوبة على جناح الضالع ويافع.
وقال المجندون المحتجون إنهم مستمرون في الانتفاضة ضد ما وصفوه بالمناطقية التي تنتهجها قيادات المجلس الانتقالي.
يذكر أن قيادات الفصائل الموالية للإمارات، عملت على فصل وتسريح قرابة 400 مجند من أبناء أبين خلال الأشهر الماضية عقب منحهم إجازات مطولة دون صرف مستحقاتهم أو العودة إلى الفصائل.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالون إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر