السعودية تقدم أكثر من 2 مليار ريال لدعم المشروعات الإنمائية في الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم؛ 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.
وتتضمن الاتفاقيات التنموية الموقّعة اليوم؛ دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات في عدة مناطق في جمهورية النيجر بقيمة (105) ملايين ريال، ومشروع مستشفى مانقا الإقليمي (المرحلة الثانية) في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة (63.75) مليون ريال، ومشروع إنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في جمهورية بنين بقيمة (150) مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بقيمة (281.25) مليون ريال.
فيما جاء مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في جمهورية سيراليون بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي في بوجمبور بجمهورية بوروندي بقيمة (187.5) ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي – ماكانجيرا) في جمهورية ملاوي بقيمة (75) مليون ريال، ومشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة (48.75) مليون ريال، ومشروع استصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت انتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بقيمة (63.75) مليون ريال.
كما جاء مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في شرق العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا بقيمة (75) مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع جمهورية موزمبيق تشمل مشروع إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع بناء سد مويرا بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا في جمهورية أنغولا بقيمة (375) مليون ريال.
كما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زبيرو، ستمكّن الصندوق من التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة الأفريقية.
وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، إذ لهذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة، التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضح المرشد أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدة على مدى حوالي 49 عاما للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، وتُعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الأفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في لوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض المؤتمر الاقتصادي السعودي للصندوق السعودي للتنمية هذه الاتفاقیات مشروع إنشاء فی جمهوریة ملیون ریال أکثر من
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 90 مليون ريال.. إطلاق مشروع “وادي زها” بعمان
أكد وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان خلفان الشعيلى على إطلاق مشروع "وادي زها"، أن المشروع يعكس التزام السلطنة بتطوير مدن حديثة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة، مشيرًا إلى دوره في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز عمليات التعمين.
المشروع، الذي تم الإعلان عنه في حدث استثنائي بدار الأوبرا السلطانية العمانية، يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية العمرانية في السلطنة، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. وتتولى "الأهلي صبور" تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 100 فدان، متضمنًا ثلاثة أحياء سكنية: وادي زها، وادي صفا، وادي تالا، بإجمالي 3500 وحدة سكنية متنوعة تلبي مختلف احتياجات السكان.
وقال الوزير: "نحن ملتزمون بإنشاء مجتمعات سكنية حديثة توفر جودة حياة عالية، وتعزز الاستدامة الحضرية، وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمان. مشروع 'وادي زها' هو نموذج لمجتمع متكامل يجمع بين التصميم العصري والطابع المحلي، ويوفر بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين."
يقع "وادي زها" في قلب مدينة السلطان هيثم على مساحة 23 فدانًا، ويضم 760 وحدة سكنية متنوعة، تشمل شققًا، دوبلكسات، بنتهاوس، فلل مستقلة، وتاون هاوس، إلى جانب مساحات خضراء واسعة ومرافق ترفيهية متكاملة، مثل صالات رياضية، مسابح، سينما مفتوحة، مناطق لعب للأطفال، متاجر، مقاهي، ومراكز ثقافية وصحية.
وقد تم تصميم المخطط العام للمشروع من قبل إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التصميم والتخطيط العمراني، مع الالتزام بأحدث معايير الاستدامة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في عمليات التطوير العقاري.
شهد حفل الإطلاق حضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء والسفراء والمستثمرين، مما يعكس أهمية المشروع على المستوى الإقليمي. وأكد معالي وزير الإسكان في ختام الحفل أن "وادي زها" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق رؤية عمان 2040 التي تركز على التحضر الذكي والتنمية المستدامة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث