السعودية تقدم أكثر من 2 مليار ريال لدعم المشروعات الإنمائية في الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم؛ 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.
وتتضمن الاتفاقيات التنموية الموقّعة اليوم؛ دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات في عدة مناطق في جمهورية النيجر بقيمة (105) ملايين ريال، ومشروع مستشفى مانقا الإقليمي (المرحلة الثانية) في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة (63.75) مليون ريال، ومشروع إنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في جمهورية بنين بقيمة (150) مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بقيمة (281.25) مليون ريال.
فيما جاء مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في جمهورية سيراليون بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي في بوجمبور بجمهورية بوروندي بقيمة (187.5) ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي – ماكانجيرا) في جمهورية ملاوي بقيمة (75) مليون ريال، ومشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة (48.75) مليون ريال، ومشروع استصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت انتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بقيمة (63.75) مليون ريال.
كما جاء مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في شرق العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا بقيمة (75) مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع جمهورية موزمبيق تشمل مشروع إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع بناء سد مويرا بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا في جمهورية أنغولا بقيمة (375) مليون ريال.
كما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زبيرو، ستمكّن الصندوق من التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة الأفريقية.
وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، إذ لهذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة، التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضح المرشد أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدة على مدى حوالي 49 عاما للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، وتُعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الأفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في لوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض المؤتمر الاقتصادي السعودي للصندوق السعودي للتنمية هذه الاتفاقیات مشروع إنشاء فی جمهوریة ملیون ریال أکثر من
إقرأ أيضاً:
أميركا تبيع 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل بقيمة 24 مليون دولار
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي صفقة أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
أظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
إعلانوتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون، وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وأصدر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأميركية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وتأتي هذه الصفقة في سياق جهود وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يضع "تركيزا كبيرا على تسليح فرق الأمن المدنية" عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967، وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة