إعلان التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية، اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة.
كما تم اختيار عبد العزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة، المتحدثين الرسميين باسم الحملة، النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي، كما تم الاعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة.
يضم المكتب التنفيذي، عبد الغني الحايس، حسام حسن، م. بهاء ديميتري، خالد القاضي، محمد خليل، منى عبد الراضي، حسام مصطفى، د. أحمد السيد، د. محمد سالم، حسين هريدي، أحمد الغنام، د.محمد جمال، محمد هلال.
ويتكون هيكل حملة المرشح فريد زهران من اللجنة المالية ومنسقها النائبة مها عبد الناصر، محمد مطاوع مقرر.
اللجنة القانونية ، منسقها حسنى عطية سبالة - المستشار القانوني، محمد جمال - مقرر.
اللجنة الاعلامية: منى الشماخ - منسق ، حسن معروف - مقرر .
لجنة التنظيم وإدارة المتطوعين: أيمن الصفتى - منسق، علي أبو حميد - مقرر
لجنة العمل الجماهيرى: علي مهران – منسق، محمد نبيل - مقرر.
لجنة التواصل السياسي: كريم الكنانى – منسق، عبدالغنى الحايس - مقرر
لجنة التخطيط والتقييم والمتابعة : م. إيهاب منصور – منسق د. أبانوب جمال – مقرر.
لجنة البرنامج الانتخابي والمحتوى والرسائل السياسية: د أميرة عبد العال – منسق، دأحمد السيد – مقرر.
في سياق متصل، أعلنت الحملة، خطة مؤتمراتها لشهر نوفمبر، والتي شملت مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس ٩ نوفمبر للإعلان عن البرنامج الانتخابي للمرشح، ثلاث مؤتمرات في اسيوط يومي 10 و11 وبالفيوم 18 نوفمير ويوم 22 نوفمير بأدفو، 23 بأسوان و24 في سوهاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف آخر مستجدات التحقيق في أحداث الساحل السوري
دمشق- أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنها أجرت 10 زيارات إلى بانياس، واستمعت فيها إلى أكثر من 300 إفادة. وسيكون اليوم الخميس الأول من مايو/أيار آخر فرصة للاستماع للسوريين والسوريات الذين تعرضوا للانتهاكات بهذه المدينة.
وقالت اللجنة -في بيان سابق- إنها دونت 95 إفادة حول الأحداث وفق المعايير القانونية بمدينة اللاذقية، وإنها تخطط للانتقال إلى مدن أخرى لتقصي الحقائق.
ووفق البيان، تلقت اللجنة أكثر من 30 بلاغا حول الأحداث، وعاينت 9 مواقع، واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية. ودخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا، وتمضي في عملها بالاستماع للشهود ومعاينة مواقع الأحداث والروايات على أرض الواقع.
بيئة معقدةوأعلنت الرئاسة السورية، في 10 أبريل/نيسان الجاري، أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد.
وقال مصدر خاص للجزيرة نت، إن اللجنة تباشر مهامها في بيئة ميدانية معقّدة وغير مستقرة، مشيرا إلى أنها تعتمد في عملها على المرجعيات القانونية السورية ونصوص القانون الدولي ذات الصلة.
ووفق المصدر ذاته، أجرت اللجنة سلسلة من التحقيقات تضمنت الاستماع إلى الشهادات، ومعاينة مواقع الأحداث، وتحليل الأدلة والتسجيلات المصورة، رغم استمرار المخاطر الأمنية نتيجة وجود جماعات مسلحة خارجة عن القانون في محيط مناطق التحقيق.
إعلانوأضاف أنها وسّعت نطاق عملها بدعم من طاقم تقني وإداري متخصص، لافتا إلى التعاون الإيجابي من جانب الأهالي في الساحل، الذين أبدوا حرصا واضحا على كشف الجُناة وإنهاء مظاهر الفوضى.
وحذر من محاولات التشويش على عمل اللجنة عبر بث معلومات مضللة أو أرقام غير دقيقة تهدف إلى إثارة الفتن وبث الرعب في المجتمع، داعيا إلى دور فاعل للسلطة القضائية في ضبط الخطاب الإعلامي، ومنع أي استغلال لمنصات التواصل الاجتماعي للتحدث باسم الضحايا أو اللجنة دون صفة قانونية.
وفيما يتعلق بالمرجعية القانونية، أوضح المصدر نفسه أن اللجنة تعمل بتفويض رسمي يتيح لها الاستناد إلى القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الشهود. واستشهد بالمادة (68) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية "باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة، والقواعد النموذجية للأمم المتحدة، التي تنص جميعها على حماية الشهود من الترهيب والانتقام، وتأمين سرية هوياتهم، وتوفير الحماية الجسدية والنفسية قبل وأثناء وبعد الإدلاء بالشهادات.
من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى لقاءات عقدتها اللجنة مع عدد من الهيئات الأممية، من بينها لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك.
وأشار المصدر إلى تعبير عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني مجلي، عن ثقته في التزام اللجنة السورية بالمعايير المهنية والشفافية، مشيدا بدورها كخطوة نحو ترسيخ العدالة وبناء الثقة في مؤسسات الدولة.
وشدّد المصدر نفسه على أهمية إصدار قانون وطني خاص بالعدالة الانتقالية، وإنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة، مع ضرورة تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة في الساحل، بما يضمن تحقيق العدالة، ومنع الانتقام، وترسيخ السلم الأهلي.
إعلانوشكلت الحكومة السورية اللجنة بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل السوري في 6 مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
تردد الشهود
وتشكلت اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 6 مارس/آذار الماضي وبدأت عملها في التاسع من الشهر نفسه، لمتابعة الانتهاكات التي وقعت منذ ذلك الحين. وتضم قضاة وخبراء جنائيين وحقوقيين، بينهم أعضاء سابقون في محكمة العدل الدولية، ما يمنح تحقيقاتها، برأي الحقوقي عبد الكريم الثلجي "مستوى عاليًا من المهنية والموثوقية".
وأشار الثلجي في حديث للجزيرة نت، إلى أن اللجنة تجمع الأدلة من مصادر متعددة، تشمل شهادات شهود في أجواء مؤمّنة، وأدلة مصورة، إضافة إلى المعاينات الميدانية ومحتوى من وسائل التواصل الاجتماعي. وبيّن أنها سترفع توصياتها لرئيس الجمهورية بعد انتهاء التحقيق، ليتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمات عادلة بحق المتورطين.
ولفت إلى أن تردد الشهود شكل تحديا رغم تأكيد اللجنة على سرية الإفادات وحمايتهم. وأكد أن تمديد عملها يهدف إلى تعميق التحقيقات وضمان شموليتها وعدالتها.
دور في العدالة الانتقاليةمن جانبه، علق الكاتب والإعلامي إبراهيم الجبين للجزيرة نت على عمل اللجنة، وقال إنها تحولت تدريجيا من وطنية إلى لجنة ذات طابع مشترك بفعل تعاونها مع جهات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وقال إنها، ورغم الانتقادات، تضم كفاءات سورية خبيرة، وقد أجرت مسحا شاملا لمواقع الجرائم، وحققت مع المتهمين الموقوفين، ما تطلب تمديد عملها، حيث إن الجرائم لم تكن ذات طابع طائفي محض، بل عشوائية، وراح ضحيتها أشخاص من مختلف الطوائف.
إعلانووفقا لاطلاعه على عملها عن قرب، أكد الجبين أن اللجنة بصدد إعداد تقرير تفصيلي عن الأحداث وأسباب تصاعدها، ومنها هجوم مسلح على منشآت طبية وأمنية. وحذر من خطابات تقسيمية متزايدة، مثل إعلان تشكيل قوة عسكرية في الساحل، أو دعوات للاستقلال والانضمام لاتفاقات دولية مثيرة للجدل، معتبرا أن ذلك يهدد وحدة البلاد.
وشدد على أن غياب العدالة الانتقالية هو التهديد الحقيقي للسلم الأهلي، داعيا إلى تأسيس هيئة مختصة لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وختم بأن اللجنة الوطنية المستقلة يمكن أن تلعب دورا محوريا في تهيئة البيئة القانونية والسياسية لإطلاق هيئة العدالة الانتقالية التي ينتظرها السوريون.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة