رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقات إطارية مُلزمة لبدء تجميع السيارات محليًا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة) هي: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
وحضر توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بشركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، ماني إسماعيل، سفير ماليزيا لدى مصر.
ووقع الاتفاقات الثلاثة عن الجهات الحكومية كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة.
بينما وقع عن الشركات كل من: عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، و رامز أديب، ممثلًا عن شركتي "الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية و"الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الالية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقات الإطارية يتزامن مع الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023 خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إلتزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن اجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
وأضاف أن إلتزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفي غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تجميع السيارات العامة للاستثمار لصناعة السیارات السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البريطاني: العالم كما عرفناه انتهى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقال نشره على أعمدة صحيفة "التلجراف" البريطانية يوم السبت، إن العالم كما عرفناه انتهى ولا أحد يخرج رابحا من حرب تجارية.
وأفاد كير ستارمر بأنه "في البداية كان الأمر يتعلق بالدفاع والأمن القومي والآن يتعلق الأمر بالاقتصاد والتجارة العالميين، لم يعد من الممكن اعتبار الافتراضات القديمة أمرا مسلما به لقد انتهى العالم كما عرفناه علينا أن ننهض لمواجهة هذه اللحظة".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نحن مستعدون لما هو آت.. فالعالم الجديد أقل تحكما بالقواعد الراسخة، وأكثر تحكما بالصفقات والتحالفات.. وهو يتطلب أفضل ما في بريطانيا من فضائل هدوء الأعصاب، والبراغماتية، والفهم الواضح لمصالحنا الوطنية".
وتابع قائلا: "انظروا كيف تمسكنا بدعمنا لأوكرانيا.. اجتمعنا بقادة العالم وعملنا مع حلفائنا الدوليين.. وعززنا إنفاقنا الدفاعي وهو أعلى زيادة مستدامة منذ الحرب الباردة ليس فقط من أجل السلام الدائم في أوكرانيا بل لأنه حيوي لأمن المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار سيحقق "عائدا دفاعيا" من خلال توفير المزيد من الوظائف ذات الأجور الأفضل".
وأردف ستارمر قائلا: "نحن نعلم أن هذا النهج يعمل.. لهذا السبب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية فإن الأولوية القصوى هي الحفاظ على الهدوء والسعي للحصول على أفضل صفقة.. لا أحد يربح من حرب تجارية.. قد تكون العواقب الاقتصادية هنا وفي جميع أنحاء العالم وخيمة.. لدينا بالفعل علاقة تجارية متوازنة مع حلفائنا الأمريكيين، والعمل مستمر على اتفاقية ازدهار اقتصادي جديدة".
وأكد رئيس الوزراء البريطاني في مقاله أن جميع الخيارات تظل مطروحة على الطاولة.
وأفاد بأنه لن يبرم اتفاقا إلا إذا كان في صالح الشركات البريطانية وأمن العمال، موضحا أنه سيواصل الدفاع عن حرية التجارة وانفتاحها لأن التخلي عنها الآن سيكون خطأ فادحا.
وذكر أنه هذا هو تراث بريطانيا كدولة جزرية (الدول التي ليس لها حدود برية)، مشيرا إلى أن من شركات تصنيع السيارات في ويست ميدلاندز، إلى منتجي الويسكي في الجزر الغربية، تعد التجارة الحرة قوة محفزة لشركات التصدير البريطانية.
وشدد كير ستارمر على أن هذه الحكومة ستدعم صوتهم على الساحة الدولية.
وبين أن هذا يعني أيضا تعزيز تحالفاتنا وتقليص العوائق التجارية مع الاقتصادات الأخرى حول العالم.
ولفت إلى أن الدبلوماسية المرنة تسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا وأمانا، مبينا أنه كما فعلت الأمة في مجال الدفاع والأمن يجب عليها أن تكون على قدر المسؤولية فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد.
وفي مقاله، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه عليهم المضي قدما، حيث قال إنه سيعزز الخطط التي ستحسن القدرة التنافسية المحلية ليكونوا أقل عرضة لهذه الصدمات العالمية.
وذكر أن بريطانيا تبني المرونة وتجعل من المملكة نسيجا من الاقتصادات المزدهرة وتحسن المهارات والمواهب والفرص المحلية، وتخلق الثروة في كل مكان وتوفر الأمن للجميع في كل مكان، مشددا على أن التجديد الوطني يتطلب مهارات ومواهب الجميع.
واستطرد قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من الأزمة، قد يشعر البعض بعدم الارتياح حيال هذا الأمر، ففكرة تدخل الدولة المباشر لتشكيل السوق لطالما استهزئ بها، لكن لا يمكننا ببساطة التمسك بالمشاعر القديمة في ظل هذا التحول السريع للعالم".
وقال ستارمر إن رفض قبول عالم متغير هو جوهر تراجع بريطانيا خلال العقود الأخيرة، ولفترة طويلة حاولت المؤسسات الكبرى ببساطة إدارة الأزمات وكان النهج المتبع هو التخبط في التعامل مع الأزمة بدلا من معالجة السبب الجذري.
واختتم رئيس الوزراء مقاله بالقول: "ستبذل الحكومة هذا الأسبوع كل ما في وسعها لحماية المصلحة الوطنية البريطانية مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.. هذه الأوقات الجديدة تتطلب عقلية جديدة.. لقد قطعنا شوطا أطول وأسرع في مجال الأمن الوطني والآن علينا أن نفعل الشيء نفسه في مجال الأمن الاقتصادي من خلال تعزيز التحالفات وتقليل الحواجز التجارية.. يحتاج العمال إلى أساس جديد من الأمن ليتمكنوا من مواصلة حياتهم بحرية.. هذه هي المصلحة الوطنية وأولوية هذه الحكومة. قوة في الخارج، وأمن في الداخل".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة