رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقات إطارية مُلزمة لبدء تجميع السيارات محليًا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة) هي: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
وحضر توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بشركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، ماني إسماعيل، سفير ماليزيا لدى مصر.
ووقع الاتفاقات الثلاثة عن الجهات الحكومية كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة.
بينما وقع عن الشركات كل من: عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، و رامز أديب، ممثلًا عن شركتي "الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية و"الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الالية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقات الإطارية يتزامن مع الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023 خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إلتزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن اجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
وأضاف أن إلتزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفي غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تجميع السيارات العامة للاستثمار لصناعة السیارات السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيع ترامب أمرا تنفيذيا يحظر تمويل عمليات التحول الجنسي هؤلاء
مازال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير الجدل بقراراته التي اتخذتها منذ عودته الي سدة الحكم في البيت الأبيض.
فقد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا، يقيّد إجراءات التحول الجنسي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما، في أحدث خطوة له تستهدف مجتمع المتحولين منذ عودته إلى السلطة.
جاء ذلك الأمر بعد أسبوع من إعلان ترامب في خطاب تنصيبه، أن حكومته لن تعترف إلا بجنسين، ذكر وأنثى.
تشويه وتعقيم
وقال ترامب في أمره التنفيذي "في جميع أنحاء البلاد، يقوم أطباء بتشويه وتعقيم عدد متزايد من الأطفال الذين يمكن التأثير عليهم بسهولة"، مضيفا "هذا المنحى الخطير سيكون وصمة عار في تاريخ أمتنا، ويجب أن ينتهي".
وذكر أن إدارته لن تمول أو ترعى أو تروج أو تساعد أو تدعم ما يسمى بتحول طفل من جنس إلى آخر"، مؤكدا أن هذه هي سياسة الولايات المتحدة.
ويشمل ذلك ما أسماه "الإخصاء الكيميائي والبتر الجراحي" للأعضاء التناسلية، إضافة إلى أدوية تأخير البلوغ وجراحة تغيير الجنس.
وأشار إلى أن الحكومة ستطبق "بحزم جميع القوانين التي تحظر أو تحد من هذه الإجراءات المدمرة والمغيرة للحياة".
إنهاء الدعم
كما أمر ترامب بإنهاء أي دعم فيدرالي لمثل هذه الإجراءات، سواء في إطار برنامج التأمين الصحي "مديكايد" للأسر الفقيرة أو "مديكير" الذي يستخدمه المتقاعدون أو التأمين الصحي لوزارة الدفاع الأميركية الذي يغطي نحو مليوني طفل.
وفي وقت سابق؛ أوقف قاض فيدرالي مساء الثلاثاء مؤقتًا مسعى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف التمويل الفيدرالي بينما تجري إدارته مراجعة أيديولوجية شاملة لاقتلاع المبادرات التقدمية.
وأدت خطة إدارة ترامب إلى إدخال الحكومة الأمريكية في حالة من الذعر والارتباك، وأعدت المسرح لصراع دستوري حول السيطرة على أموال دافعي الضرائب.
وقد صدر الأمر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لورين إل علي خان قبل دقائق من الموعد المقرر لبدء سريان تجميد التمويل، ويستمر التجميد حتى ظهر الاثنين ولا ينطبق إلا على البرامج القائمة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن قرار وقف القروض والمنح - وهي شريان حياة مالي للحكومات المحلية والمدارس والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء البلاد - كان ضروريًا لضمان امتثال الإنفاق لسلسلة الأوامر التنفيذية الأخيرة لترامب.
ويريد الرئيس الجمهوري زيادة إنتاج الوقود الأحفوري وإزالة الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً وإنهاء جهود التنوع والمساواة.
ولكن مذكرة غامضة الصياغة أصدرها مكتب الإدارة والميزانية، إلى جانب إجابات غير كاملة من البيت الأبيض طوال اليوم، تركت المشرعين والمسؤولين العموميين والأمريكيين العاديين يكافحون لمعرفة البرامج التي ستتأثر بالتوقف المؤقت.
وحتى الانقطاعات المؤقتة في التمويل قد تتسبب في تسريح العمال أو تأخير الخدمات العامة.
قال ديفيد سميث، المتحدث باسم منطقة شوني ميشن المدرسية في كانساس، وهي واحدة من عدد لا يحصى من المناطق التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا: "لقد جاء هذا الأمر فجأة" والآن يحاولون معرفة ما يعنيه "بناءً على صفر معلومات".
وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن البرامج التي تقدم مساعدات مباشرة للأمريكيين لن تتأثر، مثل الرعاية الطبية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، وقروض الطلاب، وطوابع الطعام.
كما دافعوا عن تعليق التمويل، قائلين إن ترامب يفي بوعده بتحويل واشنطن رأسًا على عقب إذا انتُخب لولاية ثانية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة