إزالة 96 حالة تعد وبناء مخالف على مساحة 20211 متر بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الخميس، عددا من الحملات لإزالة التعديات والبناء على الاراضى الزراعية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 96 حالة تعدي بمساحة 20211 م2 بنطاق 11 مركز عبارة عن إزالة 31 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 6743 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقري المسين وطيبة والوفائية وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.
وتمكنت الحملة من إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 3750 م2 بقرى دسونس أم دينار والأبعادية وزاوية غزال بدمنهور، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والاسمنت وبالطوب الأحمر وسملات وأعمدة وقواعد خرسانية، و11حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2628 م2 بقرية نظارة بويط بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأحمر و قواعد وسملات خرسانية، و11 حالة تعدي بمساحة 2280 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات خرسانية بقريتى سيدى غازى وكوم البركة بكفر الدوار.
ونجحت الحملة في إزالة حالة تعدي في المهد بمساحة 2000 م2 بحوش عيسى، كما تم إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1034 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة وسملات خرسانية بنطاق قرية ديروط بالمحمودية، و6حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 665 م2 عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية مجلس قرية لقانه بشبراخيت، و5حالات تعدي علي بمساحة 450 م2 برشيد.
وقامت الحملة بإزالة 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 340 م2 بقرية الامام مالك بوادي النطرون عبارة عن مباني بالطوب البلوك بدون سقف، وحالة تعدي بمساحة 200 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، وحالة تعدي أخرى بمساحة 121 م2 عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص بوحدة عمر مكرم بمركز بدر.
وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. ووجهت بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعدى على الأرض الزراعية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أسفرت الحملات حالة تعدی بمساحة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية