المصرف المتحد يستعرض تجربته في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني بـ13 ميزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يستهدف تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني والذي يبدأ من إقامة الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورًا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والتي تقام عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الحصول على كافة القرارات من خلال البريد الإلكتروني، إضافة إلى الحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجه الى الذهاب لمقر المحكمة الاقتصادية، فضلًا عن رفع جميع المستندات وإبداء الدفاع الكترونياً وصولاً للحكم الكترونياً، بحسب محمد ممدوح - كبير محامين ومسئول إدارة التقاضي الالكتروني بالمصرف المتحد.
ومن جانبه أوضح محمد ممدوح، على هامش مؤتمر "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي" الذي نظمته كلية الحقوق جامعة عين شمس، ممثلاً عن المصرف المتحد، أن التقاضي الإلكتروني يتميز بـ 13 ميزة، هم،
- تبسيط وتحسين جودة إجراءات التقاضي.
- توفير التكلفة والجهد والوقت لكل أطراف الدعوى.
- تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية.
- تخفيف الزحام والتكدس داخل أروقة المحاكم.
- سهولة حفظ القضايا وتقليل فرص فقدها باستخدام الوثائق الإلكترونية.
- إتاحة فرص إعادة استغلال أماكن التخزين الورقي لملفات التقاضي داخل أروقة المحاكم.
- سهولة وسرعه نقل الملفات بين المحاكم إقليمياً ونوعياً أو من والى أعوان القضاء كالخبراء والطب الشرعي.
- تسهيل عمليات حصر وتصنيف القضايا وفهرست نتائجها وتوثيقها وأرشفتها.
- تخفيف الأعباء على المحامون وتسهيل أعمالهم شأن اطلاعهم على الملفات القضائية كاملة من الموقع الإلكتروني للمحكمة في أي وقت.
- تسهيل على القضاة عملية البحث والفحص لكافة أوراق الدعوى والرجوع الى ما حوته من مستندات أو أوراق في أي وقت.
- ترسيخ تطبيقات الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال عدم التعامل بشكل مباشر بين جميع أطراف التقاضي.
- تفادى عيوب وصعوبة قراءة وتفسير الخطوط اليدوية على المستندات الورقية من جانب الكتبة وأمناء السر.
ويعد المصرف المتحد أول كيان بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية يقوم بتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بشكله وتطبيقاته الأمثل، مواكبًا بذلك التطور الهائل للتكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى لإدارة جميع إجراءات التقاضي داخل القطاع القانوني للمصرف المتحد عن بعد.
وبهذا يكون للمصرف المتحد السبق والريادة ليس فى تطبيق منظومة التقاضي الالكتروني بشكلها الأمثل ولكن وصل إلى تفعيل تلك المنظومة بشكل كامل على جميع إجراءات التقاضى بنسبة 100% من جميع الدعاوى المقامة من المصرف أمام المحاكم الاقتصادية.
وقال بيان المصرف المتحد اليوم أن المؤتمر جاء تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، والدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ضياء زين العابدين - رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي - عميد كلية الحقوق وبحضور الدكتور ياسين الشاذلي - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة كليات الحقوق والمستشارين القانونين ورجال القضاء.
وناقش المؤتمر في جلساته عدد من المحاور الهامة منها: عقود الذكاء الاصطناعي وحماية الابتكار - الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان - الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي - الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني - الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي - والذكاء الاصطناعي والوظائف القانونية في المستقبل.
اقرأ أيضاًأشرف القاضي: المصرف المتحد شريك وطني في التمويلات الخضراء
المصرف المتحد يسعي لضخ 1.2 مليار جنيه في تمويلات مشتركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرف المتحد اقتصاد استثمار التقاضی الإلکترونی الذکاء الاصطناعی المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
إيران.. إطلاق منصة وطنية لـ«الذكاء الاصطناعي»
بجهود 100 باحث إيراني، كسفت طهران، اليوم السبت، “عن النسخة الأولية لمنصة “الذكاء الاصطناعي” الوطنية (الإصدار 3.0)”.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، “أنه أُقيمت مراسم إطلاق منصة “الذكاء الاصطناعي الوطنية مفتوحة المصدر” في مركز المؤتمرات الدولية “رايزن”.
وأعرب الدكتور هرمزي نجاد، مدير الشؤون البحثية في الجامعة ومدير مشروع المنصة، “عن شكره لفريق تطوير هذه المنصة الذي يضم حوالي 100 شخص من الطلاب والباحثين بعد الدكتوراه والمطورين الذين انضموا إلينا من الجامعة”.
وأشار هرمزي نجاد، “إلى أهمية هذا المشروع، مقدماً شكره الخاص لـ 15 من أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا بشكل مباشر في هذا المشروع، كما أعرب عن تقديره للدكتور أفشين، نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية، الذي كان له دور بارز في دعم هذا المجال”.
وأكد هرمزي نجاد، الذي يدير الشؤون البحثية في الجامعة منذ ثماني سنوات، أن “التركيز على مجال استراتيجي مثل الذكاء الاصطناعي لم يكن بهذا المستوى من قبل في البلاد”.
وأعرب عن تفاؤله “بأن جميع الباحثين والأكاديميين والشركات المعنية في هذا المجال سيستفيدون بشكل كبير من هذه المنصة قريباً”.
هذا “وتُعد هذه المنصة مشروعا تقنيا وطنيا تم تطويره باستخدام خبرات الأساتذة المحليين، وتهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة لتحليل البيانات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق الخطط الاستراتيجية للبلاد”.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، أكد حسين أسدي، مدير مركز المعالجة السريعة، أن “المنصة تعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر مع تحسينات محلية، كما تم تطوير وحداتها الإلكترونية بالكامل داخل البلاد لضمان الأمان والاستقلالية”.
وأوضح أسدي، “أنه لم يتم استخدام أي واجهات برمجية خارجية (APIs)، ما يضمن استمرارية عمل المنصة حتى في حال انقطاع الإنترنت بالبلاد بالكامل”.
وأشار أسدي، “إلى أن المنصة تتميز بسرعة التطوير وانخفاض التكلفة وقابليتها للتوسع، مع توقعات بإكمال الإصدار النهائي، بحلول سبتمبر2025”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية