الإمارات تعلن عن "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أطلقت حكومة الإمارات "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، كخطوة رائدة في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي، ومحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.
وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تمثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي خطة عمل لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي التي أطلقتها الدولة قبل عامين، لتبدأ فرق العمل بجدية على تحقيق هذا الهدف الطموح.
وأضافت: "تمثل الاستراتيجية أحد النقاط المضيئة في مسيرة الإمارات في العمل المناخي التي تمتد لعقود".
وأكدت المهيري، أن بدون استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، كانت ستبلغ انبعاثات الدولة 210 ملايين طن سنوياً؛ ولكن من شأن هذه الاستراتيجية أن تقودنا إلى نمو اقتصادي مستدام وفي نفس الوقت إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية، وتعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض بموجب اتفاق باريس للمناخ، وستفتح هذه الاستراتيجية الآفاق لفرص متنوعة، وتستقطب المواهب والخبرات والشركاء والقطاعات والاسواق الجديدة.
وأشارت الوزيرة، أن الاستراتيجية تأتي كذلك في إطار تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنياً التي تتعهد من خلالها الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030.
مشيرة إلى أنه وفق مسار الاستراتيجية، تخطط الدولة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن المبادرات القطاعية المختلفة تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد المناخي لا سيما في القطاعات الست المرتبطة بالطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والنفايات، والبناء، وذلك من خلال أكثر من 25 برنامجاً رئيسياً سيتم تنفيذها على المدى القريب، كما ستوفر الاستراتيجية أكثر من 200 ألف وظيفة، وستسهم في تحقيق نحو 3 بالمئة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.
وحددت 3 عوامل تسهم في تمكين الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في الحياد المناخي، وهي توفير آليات مناسبة لتمويل الجهود المناخية، وتسخير التكنولوجيا ودعم استراتيجية البحث والتطوير، والالتزام بمنهجية تعزيز المهارات والإمكانات، وذلك من خلال تكامل جهود الجهات الاتحادية والجهات المحلية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المجتمعية المختلفة.
وأشارت المهيري في هذا الصدد، أن تطوير الاستراتيجية جاء نتاج عملي تعاوني بين الجهات الاتحادية والمحلية، وبالتشاور مع القطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع؛ مؤكدة أنه تم تنظيم أكثر من 100 اجتماع، وتلقي أكثر من 800 رأي وملاحظة في إطار تطوير الاستراتيجية.
وأكدت أن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، أحد أهم المشاريع الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات للسنوات المقبلة، وهو ما يتطلب المزيد من العمل الجماعي عبر مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وعبر كافة القطاعات المستهدفة، وذلك لضمان إنجاز العديد من مبادرات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، بالإضافة إلى تعزيز كل أطياف المجتمع لضمان مشاركته الفاعلة في الجهود الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي.
واستعرضت الوزيرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والجهود والإنجازات التي تحققت بالفعل، والآفاق المستقبلية للمرحلة المقبلة، ومساعي الدولة الرامية لدعم العمل المناخي بمجموعة شاملة من الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تسهم في الوصول إلى هدف تحقيق الحياد المناخي العام 2050، حيث تمثل الاستراتيجيات والخطط التي أطلقتها الدولة منظومة سياسات شاملة، ومترابطة لجميع المجالات البيئية تعكس عمق الرؤى المستقبلية والتخطيط الاستباقي في مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية للدولة وتعزيز استدامتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 خفض الانبعاثات إزالة الكربون الإمارات الحياد المناخي استراتيجية الحياد كوب 28 استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 خفض الانبعاثات إزالة الكربون كوب 28 الحیاد المناخی أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد اتفاق محادثات «كوب 29».. هل تكفي 300 مليار دولار لمكافحة التغيّر المناخي؟
اعتمدت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة في «كوب 29» اتفاقًا لتوفير 300 مليار دولار على الأقل سنويًا بحلول عام 2035 لمساعدة الدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من التغيرات المناخية، في وقت، انتقد المندوبون بالمحادثات الاتفاق بعد دقائق من اعتماده، فوصفوا المبلغ بأنه غير كاف، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
ولا يتطلب الاتفاق أي تعهدات محددة من أي دولة، كما أنه يقل عن المبلغ الذي تقول الدول النامية إنها ستحتاج إليه كل عام بعد عقد من الزمان، وهو 1.3 تريليون دولار.
وتقول «واشنطن بوست»، إن مبلغ 300 مليار دولار الذي ستقدمه حكومات الدول المتقدمة من شأنه أن يساعد الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تركيب حقول واسعة من الألواح الشمسية وغيرها من المشاريع، كما سيساعدها ذلك على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف المدمر، والعواصف القوية.
مستشار أممي: الاتفاق الجديد شاركت مصر في اعتمادهالدكتور مصطفى الشربيني، مستشار المناخ بالأمم المتحدة، وخبير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، قال إن الاتفاق الجديد له نظام شاركت مصر في وضعه مع الدول النامية، واسمه التمويل الكمي الجماعي الجديد، ويقوم على أن الدولة ذات الاحتياج تقدم طلب لـ«اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي»، بشأن تعرضها لخسائر ومخاطر معينة نتيجة التغير المناخي، وتوضح المبلغ المطلوب ويجري التفاوض معها.
كيف تحصل الدولة على الأموال؟وأكد «الشربيني» لـ«الوطن»: «يتم التفاوض مع الدولة ثم تحصل على الأموال، كان الأول اسمه هدف الـ100 مليار دولار لكنه كان مفتت، وكان يعتمد على القروض، لكن التمويل الجديد اختلف تمامًا، فهو سيذهب للمحتاجين من الأخطار».
وأوضح المستشار الأممي، أن نجاح اتفاقية باريس في تفعيل الاتفاق يُمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بالتكيف المناخي والأخطار، كما تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار التي اقترحته مصر في «كوب 28» بشرم الشيخ، وتم تفعيل سوق الكربون العالمي، والذي سيكون منصة لتبادل شهادات الكربون وسيذهب دخلها لمساعدة الدول النامية وهو ما سيوفر 250 مليار دولار إضافية، مؤكدًا: «لا يمكن تحقيق أكثر مما تحقق».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات