المستشار محمود فوزي: لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية أو القانونية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه لا مجال لتأجيل الإنتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية أو القانونية ولا مجال أن يكون هناك أي احتمال لتأجيلها خاصة في ظل حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به الدولة.
المؤتمر الثاني للحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي
وأضاف رئيس الحملة الانتخابية، أن المصريين بالخارج هم محل اهتمام وتقدير من قبل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لأنهم حلقة وصل ما بين البلاد التي يعيشون فيها ووطنهم الام وهم سفرائنا في الخارج أيضا.
وأشار فوزى أن التصويت للمصريين بالخارج جائز ببطاقة الرقم القومي حتي وإن كانت منتهيه الصلاحيه، لأن ذلك من الضوابط التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للإنتخابات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسمي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حضور إعلامي مكثف.
وتعلن الحملة الرسمية بدء الدعاية الرسمية اليوم، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تأجيل الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.