وزارة الإعلام تقيم “واحة الإعلام”
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقيم وزارة الإعلام، النسخة الرابعة من “واحة الإعلام” في الدرعية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع استضافة المملكة للقمم الثلاث؛ القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية.
وتعد “واحة الإعلام” إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تطوير التغطية الإعلامية، من خلال توظيف التقنية الحديثة في دعم تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز، في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها المملكة.
وتقام “واحة الإعلام” على مساحة ” 18″ ألف متر مربع، وتضم أكثر من 30 مشروعًا من المشروعات الوطنية التحولية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع نيوم، وذلك في 6 أجنحة تعرض الإنجازات التنموية لتلك المشروعات، بمشاركة كل من؛ وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة عسير، وشركة الدرعية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومشروع المسار الرياضي ومبادرة كنوز، وشريك التفعيل الثقافي المعهد الملكي للفنون التقليدية، وشريك الضيافة شركة جاهز.
وتحتوي الواحة على 7 مناطق؛ هي: منطقة الترحيب، والحفاوة السعودية، والتواصل، ووادي الواحة، والجسر الثقافي، وأجنحة ومسرح الواحة.
وتسعى وزارة الإعلام من خلال الواحة إلى إتاحة الفرصة للزائر كي يخوض تجربة متكاملة، يمر خلالها على جميع أقسام الواحة، التي تخاطب عقله وحواسه وعواطفه، ليشعر أنه يزور تلك المشروعات والمبادرات على أرض الواقع.
ومن المناطق الجديدة التي تم استحداثها في الواحة “مسرح الواحة”، الذي يستضيف عدة جلسات حوارية في عددٍ من الموضوعات، التي ترتبط بالقمم التي تستضيفها المملكة، إضافة إلى دعوة عدد من قيادي المشروعات الكبرى لاستعراض التقدم الذي أحرزته، وسماتها النوعية، مع إتاحة الفرصة للصحفيين لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بها.كما تستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى، من خلال تقنيات متطورة تتيح للزائر الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسمح له بالتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة على أسئلته واستفساراته بشأنها، والتي بدورها تسهم في تعرف المهتمين على المشروعات بشكلٍ دقيق.
اقرأ أيضاًالمملكةمجلس الوزراء يطلع على عدد من الموضوعات المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها
وتوفر الواحة مساحة مجهزة بالتقنيات اللازمة للإعلاميين لممارسة أعمالهم، ضمن بيئة تفاعلية تمكنهم من تغطية القمم؛ السعودية الأفريقية، والقمة العربية، والقمة الإسلامية، وتعزيز الزخم الإعلامي للمبادرات والإعلانات المواكبة للقمم الثلاث، في مختلف المنصات الإعلامية المحلية والدولية.
ومن المتوقع أن تستقبل الواحة أكثر من 2000 زائر من المسؤولين المشاركين من مختلف الدول العربية والأفريقية والإسلامية، وأكثر من “250” وسيلة إعلامية، وإعلاميين من مختلف دول العالم مشاركين في تغطية القمم الثلاث.
يذكر أن هذه النسخة هي الرابعة من واحة الإعلام، التي تنظمها وزارة الإعلام في أقلّ من عام، بعد نسختين محليتين وثالثة دولية.وقد أقيمت النسخة الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة خلال يومي 18 و19 مايو 2023م، وأقيمت الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2023م، وأقيمت الثالثة في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023 بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الإعلام واحة الإعلام بالتزامن مع
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.