القضاء الفرنسي يوافق على نقل أصول مجمدة لحاكم مصرف لبنان المركزي إلى الدولة
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«رياضة كفر الشيخ» تتابع التزام حمامات السباحة بعوامل الأمن والسلامة وتطبيق ضوابط الكود
قضاة أوروبيون يستجوبون وزير المال اللبناني في قضية رياض سلامة
منهم محمد رياض وأحمد سلامة.. بدء توافد الفنانين لعزاء والدة محمد عز (بث مباشر)
أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، اليوم «الثلاثاء»؛ أن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ومعاونين له، إلى الدولة اللبنانية.
وجمدت منظمة «يوروجست» في 2022 أصولًا لبنانية حجمها حوالي 120 مليون يورو «127.78 مليون دولار» في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا.
وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكّد ممثّلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لـ«رويترز»؛ أن «سلامة» مشتبه به في القضية التي أدّت لتجميد الأصول.
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية القطري: الدولة ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان
أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن زيارته "اليوم إلى بيروت هي زيارة دعم من دولة قطر للبنان"، وأن "قطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان".
وبعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نتطلع إلى استكمال تشكيل الحكومة اللبنانية والقيام بالإصلاحات اللازمة.. نجدد الترحيب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية".
وأضاف آل ثاني: "أكدنا التزام دولة قطر باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية.. زيارتي اليوم لبيروت هي زيارة دعم من دولة قطر للبنان".
وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "نشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 ليستعيد لبنان سيادته.. أكدنا على ضرورة تنفيذ وقف ‘طلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.. ونرفض خروق إسرائيل لوقف إطلاق النار".
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "قطر ستكون حاضرة بملف ‘عادة إعمار لبنان"، مضيفا: "نتطلع إلى تحقيق شراكة مع لبنان".
وبين آل ثاني إلى أن "المؤشرات تسير بشكل إيجابي في المنطقة"، متابعا: "نسعى إلى تحقيق كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية (من الاتفاق)".