بسبب غزة.. بوادر أزمة بين الحكومة البريطانية والشرطة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لم يوافق على مقال صحفي كتبته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان صعدت فيه خلافاً مع الشرطة بشأن أسلوب التعامل مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع.
ونشب خلاف بين الحكومة والشرطة بشأن خطط تنظيم مسيرة في يوم الهدنة الذي يوافق السبت وقال رئيس الوزراء إن الشرطة مسؤولة عن أي أعمال شغب قد تحدث بعد أن قالت إنه لا يوجد سبب كاف لمنع المسيرة.الحكومة البريطانية تتهم الشرطة بالتحيز للفلسطينيين خلال المسيرات https://t.co/WRwjbtjzmc
— 24.ae (@20fourMedia) November 9, 2023 وقالت برافرمان في مقال في صحيفة تايمز إن ثمة شعور بأن الشرطة تميل للتعاطف مع المحتجين. ووصفت سابقاً المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بأنها "مسيرات كراهية".وقال المتحدث اليوم الخميس "لم يوافق... على المقال" مشيراً بذلك إلى مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت. وعندما سئل المتحدث عما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال يثق في برافرمان، قال "نعم".
وأضاف المتحدث "نحن نبحث في تفاصيل ما حدث في هذه الواقعة تحديداً".
وقال المتحدث إن سوناك يثق في الشرطة بأنها ستعمل دون خوف أو تحيز مضيفاً أن هناك عملية ثابتة يجب على الوزراء اتباعها في التعامل مع وسائل الإعلام.
وينص القانون الوزاري على أنه يمكن للوزراء أن يكتبوا مقالات في الصحف شريطة ألا يتعارض محتوى المقال مع سياسات الحكومة التي يتحملون مسؤوليتها بشكل مشترك.
#سوناك يستدعي قائد شرطة لندن بسبب مسيرة مؤيدة للفلسطينيين https://t.co/i9lug8WrGf
— 24.ae (@20fourMedia) November 8, 2023 وينص أيضاً على أنه يجب أخذ موافقة من مكتب سوناك قبل المقابلات الرئيسية والظهور الإعلامي.ورداً على سؤال عما إذا كان المقال يعبر عن سياسة حكومية، قال المتحدث: "لا أعتقد أن نية المقال كانت تحديد موقف سياسي. أعتقد أن مواقف السياسة لم تتغير".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل بريطانيا ريشي سوناك رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أزمة تسريب معلومات من مكتب نتنياهو.. هل تشهد نهاية رئيس وزراء دولة الاحتلال؟
وصفت صحيفة بريطانية بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنَّه مهووس بصورته وحريص على البقاء في منصبه، وهو ما يراه أفضل طريقة لتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد المستمرة منذ فترة طويلة، والتي ينفيها؛ لتتطرق الصحيفة البريطانية إلى أزمة تسريب معلومات من مكتب نتنياهو، والتي تراها بأنها ربما ستكون شاهدة على نهاية رئيس وزراء إسرائيل.
أزمة تسريب معلومات من مكتب نتنياهووبحسب ما جاء في صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، فإن «نتنياهو» اتُهم في الداخل والخارج، بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، لإرضاء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين قد يتسببون في انهيار حكومته، فضلا عن أنَّه على استعداد لإطالة أمد وتوسيع التدخل العسكري الإسرائيلي في المنطقة من أجل تأجيل المساءلة عن الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية في السابع من أكتوبر 2023.
وأدى تسريب معلومات عسكرية سرية من مكتبه إلى وسيلتين إخباريتين إلى اعتقال 5 أشخاص حتى الآن، وذلك لأن التسريب ربما أضر بفرص التوصل إلى اتفاق، ويبدو أن هذه المعلومات تمّ تحريرها أو التلاعب بها لصالح موقف رئيس الوزراء بشأن محادثات المحتجزين، بحسب الصحيفة البريطانية.
وقبل وقت قصير تحديدًا في أشهر الصيف، أضاف نتنياهو مطلباً مثيراً للجدل في محادثات المحتجزين ووقف إطلاق النار بعد التوصل إلى إطار مشروط بالفعل: وهو بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر، وهو ما رفضته حماس ورأته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، غير ضرورياً، وبعدها وفشلت المحادثات.
ثم دارت تساؤلات حول مقالين، أحدهما لصحيفة «جويش كرونيكل» البريطانية والآخر لصحيفة «بيلد» الألمانية الشعبية، نُشرا بفارق يوم واحد في أوائل سبتمبر، وزعمت إحدى المقالتين استناداً إلى مواد اكتشفها الجيش الإسرائيلي في غزة، أن يحيى السنوار، زعيم حركة حماس، خطط لتهريب نفسه والمحتجزين الإسرائيليين إلى خارج القطاع، فيما قال تقرير آخر إن وثائق حماس التي عثرت عليها القوات الإسرائيلية أظهرت أن الجماعة الفلسطينية المسلحة تخطط لإطالة أمد المحادثات لأطول فترة ممكنة كشكل من أشكال الحرب النفسية.
وبسبب مخاوف من أن يؤدي نشر المقالات إلى تعريض جمع المعلومات الاستخباراتية للخطر، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في التسريب، وتراجعت صحيفة «كرونيكل» اليهودية عن قصتها بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنها تبدو ملفقة، وقطعت العلاقات مع الصحفي المستقل الذي كتبها بعد ظهور مخاوف بشأن مقالات أخرى ساهم بها.
وتمسكت صحيفة بيلد بتقريرها، قائلة إنَّ الجيش الإسرائيلي أكد صحة المادة، فيما قوبل التقريران بالتشكك في إسرائيل، إذ لوحظ أن النقاط التي تناولتها المقالات تتوافق مع نقاط الحديث التي طرحها رئيس الوزراء نفسه في وقت كان تحت ضغوط غير مسبوقة للموافقة على صفقة بعد اكتشاف ستة محتجزين قتلى في نفق في رفح.
وقتل المحتجزين قبل وقت قصير من العثور عليهم من قبل القوات الإسرائيلية، مما زاد من الشكوك بين الجمهور الإسرائيلي في إمكانية إطلاق سراح المتبقين من خلال عمليات الإنقاذ والضغط العسكري، كما أصر نتنياهو أنَّ المتظاهرين الذين يدعون إلى التوصل إلى اتفاق يقعون في فخ الفصائل الفلسطينية.
وهزت هذه القضية إسرائيل منذ يوم الجمعة، بعد أن أعلنت المحكمة عن اعتقال 5 أشخاص خلال الأسبوع الماضي في تحقيق مشترك بين الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي والجيش بشأن انتهاك مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني، الأمر الذي أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية - أي إطلاق سراح المحتجزين.
وتمّ تحديد المشتبه به الرئيسي باسم إليعازر فيلدشتاين، الذي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنَّه تمّ تعيينه متحدثًا ومستشارًا إعلاميًا في مكتب رئيس الوزراء بعد وقت قصير من هجوم الفصائل على إسرائيل في أكتوبر 2023.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنَّ الأربعة الآخرين هم جنود يخدمون في وحدة استخبارات مكلفة بمنع التسريبات، وتمّ الإفراج عن أحدهم منذ ذلك الحين، ولا تزال العديد من التفاصيل تحت أمر حظر النشر، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنَّ المحققين يعتقدون أن سرقة الملفات السرية من قواعد بيانات جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي تمّ تسريبها لاحقًا إلى أفراد في مكتب رئيس الوزراء، كانت منهجية، وأن التقارير الإخبارية في المنافذ الأجنبية تعرض حياة الجنود والمحتجزين في غزة للخطر.
ماذا يقول نتنياهو؟ولا يُعتقد أنَّ رئيس الوزراء مشتبه به في القضية وقد نأى بنفسه عن «فيلدشتاين»، كما سعى إلى التقليل من أهمية هذه القضية، داعياً إلى رفع حظر النشر من أجل تحقيق الشفافية، وفي يوم السبت، نفى نتنياهو أي تورط في التسريب، أو ارتكاب موظفيه أي مخالفات، قائلا مكتبه إن فيلدشتاين لم يشارك قط في مناقشات أمنية، ولم يتعرض أو يتلقى معلومات سرية، ولم يشارك في زيارات سرية.
ولا يزال حظر النشر الجزئي قائما، مما يعني أن التفاصيل من المرجح أن تظهر ببطء، ولكن الأزمة قد تتسع أكثر فأكثر، ففي يوم الثلاثاء، سمحت إحدى المحاكم بنشر خبر مفاده أن وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقاً جنائياً يتعلق بالأحداث منذ بداية الحرب.
ومرة أخرى، منع أمر حظر النشر نشر الكثير من المعلومات، ولكن يُعتقد أن القضية تركز على مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء يحاولون على ما يبدو تغيير مذكرات اجتماعات مجلس الوزراء ونصوص الإحاطات الأمنية، فيما وصف مكتب نتنياهو التقرير بأنه كذبة كاملة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق