قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بحبس العضو المنتدب لشركة عقارات و4 آخرين من قيادات الشركة سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامهم بالنص والاحتيال على سيدة، والاستيلاء على وحدة سكنية خاصة بها.

 

المحامى عصام الطباخ محامى المجنى عليها، كشف أنه قد تقدم ببلاغ مضمونه قيام المتهمين بالشركة بالاستيلاء على الوحدة السكنية التى تملكها المجنى عليها، وقيامهم بيبعها مرة أخرى لأشخاص آخرين على الرغم من انتظامها فى سداد الأقساط.

 

 وأن المجنى عليها توجهت لمقر الشركة أكثر من مرة لسداد الأقساط التى حلت عليها إلا أن المتهمين الثانى والثالث رفضوا استلام المبالغ بحجة أن السيستم به خلل من جهة، أو عدم وجود الموظف المختص من جهة أخرى، لاستغلال ثغرة فى العقد بأن عدم السداد يؤدى إلى فسخ العقد، وعندما حان موعد استلام الوحده توجهت المجنى عليها إلى وحدتها وفوجئت بوجود أشخاص آخرين، وتبين بأن الشخص الجديد هو قريب من الدرجة الأولى لأحد المتهمين.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التجمع الخامس اخبار الحوادث محكمة الجنح اخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية العقد، لا يمنح تصريح عمل آخر لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مشيرة إلى أن هناك 5 حالات مستثناة من هذا القرار، منها حاملي الإقامة الذهبية.
وأوضحت أن الحالات المستثناة التي يمكن منحها تصريح العمل هي: العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة أنه على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل، إذا انقطع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان وجود العامل أو إمكانية التواصل معه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق، في 3 حالات هي: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، وإذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أنه يعد إنهاء خدمة العامل غير مشروعاً وتعسفياً، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.

مقالات مشابهة

  • أسوأ سيارة BMW مبيعا في أمريكا .. تعرف عليها
  • وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.. و1262 بيتا نوبيا بأسوان
  • وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
  • 5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه
  • العناية الالهية تنقذ أسرة من الموت إثر حريق وحدة سكنية بالاسكندرية
  • إحالة أوراق تاجر مخدرات للمفتى.. خطف فتاة 15 يوما وعذبها فى الإسكندرية
  • أزمة جديدة تطارد الرجاء المغربي
  • في الاستـيلاء التركـي على سوريا
  • مي عبد الحميد: تخصيص 622 ألف وحدة سكنية وفرت جودة الحياة لأكثر من 3 ملايين مستفيد
  • السجن سنتين لـ3 متهمين بقضية حج الزيارة