أضرار بالجملة.. البنك المركزي الإسرائيلي: خسائرنا الأسبوعية 600 مليون دولار بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف البنك المركزي لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تل أبيب تتكبد خسائر أسبوعية تقدر بـ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب الحرب مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأوضح البنك أن هذه الخسائر ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
بدورها، حذرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية من احتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الحرب في غزة، واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياط، واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.
اقرأ أيضاً
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب ضد غزة تتفاقم.. تعرف عليها
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قدرت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وصول خسائر دولة الاحتلال من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار.
ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهراً، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً.
كما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة 8.5% من المجندين فوراً إلى العمل بعد وقف القتال.
فيما ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، الأحد، نقلاً عن أرقام أولية لوزارة المالية، أن تكلفة الحرب التي تخوضها دولة الاحتلال أمام حركة "حماس" في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة خسائر إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي البنك المركزي الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
يمانيون../
نفذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وأوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأكد أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد