تونس تتحفظ على صهر بن علي بشبهة فساد مالي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، قرارا بالتحفظ على مروان المبروك، أحد أغنى رجال الأعمال في البلاد، وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة فساد مالي تتعلق بـ"الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة".
وأفاد مسؤول قضائي أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمرت بالتحفظ على المبروك، بالشبهة المشار إليها.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة إن "الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة، والسلطات تحفظت عليه لخمسة أيام".
وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات لم توجه بعد اتهاما للمبروك، ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها، ومن أي شركات.
والمبروك أحد أفراد عائلة مؤثرة، تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي، الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه عقب احتجاجات حاشدة.
وينظر إلى المبروك على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل، ويواجه انتقادات، باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعما وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وشكل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي سيطر على معظم السلطات، وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي.
وتوقع سعيّد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار)، لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن لجنة المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر.
وكان الرئيس قال: "رجال الأعمال المتورطون يجب أن يدفعوا، والدولة لن تقبل الفتات، ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسية بن علي تونس بن علي سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تونس.. «عبير موسي» تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام
قال محامون إن القضاء في تونس وجه تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي الموقوفة في السجن منذ أكتوبر 2023.
وتعود هذه التهمة إلى قضية “مكتب الضبط” للقصر الرئاسي حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد وأصرت على إيداعه لدى المكتب قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقا السجن.
وطعنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في قرار القضاء توجيه تهمة لها بـ”التخطيط لتبديل هيئة الدولة” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكانت موسي اعتقلت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بعد محاولتها دخول مكتب الضبط في قصر الرئاسة لتقديم تظلم.
وتتهم قوى سياسية وحقوقية السلطات باستغلال الفصل 72 من القانون الجزائي، الذي يجرم “التآمر على أمن الدولة” لتصفية خصومها السياسية لمجرد التعبير عن مواقفهم أو معارضتهم للسلطة.
وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.
وهي تواجه تهما خطيرة من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال.
ووصف الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بانتهاج نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم “إرهابيون”، قائلاً إنهم متورطون في “مؤامرة ضد أمن الدولة”.
وكانت عبير موسي وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر الماضي وفاز بها سعيد. لكن هيئة الانتخابات كانت رفضت ملف ترشحها.
وهي ملاحقة أيضا في قضايا أخرى من بينها قضية قامت هيئة الانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021.