مليارات الريالات وملايين الدولارات سنوياً.. مؤسّسات مالية متورّطة بجرائم فساد مالي في مناطق سيطرة الحوثي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أقرّ مدير عام التحرّي والتحقيق في "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" بصنعاء القاضي محمد محمد الشعيبي بأن تحقيقات الهيئة التي تديرها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران "كجهة رقابية وإنفاذ قانون وكواقع عملي،" وجدت أن التدفّقات المالية غير المشروعة والناتجة عن جرائم الفساد المالية يمكن أن تبلغ مليارات الريالات وملايين الدولارات سنوياً.
وأكد في وثيقة محدودة التداول أن تلك التدفّقات المالية تمر غالباً عبر المؤسّسات المالية كالتصرّف بالمال العام المختلس عبر الحسابات المصرفية بنقلها من حساب إلى آخر مع علم تلك المؤسّسة بحقيقة أو بعدم مشروعية تلك الأموال وبالتالي تكون شريكة في ارتكاب جريمة فساد (غسل أموال).
وأوضح الشعيبي أن جرائم الفساد التي ترتكب في مناطق سيطرة الحوثيين والتي انتشرت منذ اجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، تشمل جرائم الثراء غير المشروع، واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة، وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد، والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات والعقود الحكومية، والتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي، وجرائم التزوير والتزييف، بالإضافة إلى الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، والجرائم الماسة بالوظيفة العامة، والجرائم المخلّة بسير العدالة، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، ورشوة الموظّفين الأجانب وموظّفي المؤسّسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجباتهم ووظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلّقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
ووفقاً للوثيقة فإن المؤسّسات المالية المتورّطة في تلك الجرائم تضم البنوك، وشركات ومنشآت الصرافة، وشركات التأمين، وشبكات التحويلات المالية، ومؤسّسات التمويل الأصغر، وشركات الوساطة المالية، وشركات أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الإليكترونية، وشركات التمويل العقاري، وشركات بطاقات الإئتمان.
ومنذ انقلابهم على السلطة الشرعية أنشأ الحوثيون شبكة مالية خاصة بهم تضم المئات من شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية وشركات أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإليكترونية، كما قاموا بعمليات غسل أموال عبر شراء الأراضي والعقارات وإنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة مثل الجامعات والمدارس والمستشفيات والشركات ومحطات الوقود.
وأشارت الوثيقة إلى أن أحد مظاهر علاقة الفساد بالمؤسّسات المالية يتمثّل في تقصير المؤسّسات وعدم قيامها بما يتطلّب عليها من التزامات قانونية وتعليمات مصرفية كان يجب أن تعمل بها.
وبحسب مؤشّر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن "منظّمة الشفافية الدولية" فقد سجّل اليمن 16 درجة فقط من 100 درجة ليحتل المرتبة 176 بين 180 دولة في العالم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المؤس سات
إقرأ أيضاً:
جعبوب يفضح فساد صنصال في وزارة الصناعة
نشر وزير الصناعة الأسبق الهاشمي جعبوب أسرار وحقائق مشينة حول ممارسات الكاتب “بوعلام صنصال” الذي كان إطارا بالوزارة خلال فترة 2002.
وكشف وزير الصناعة الأسبق في منشور له على صفحته في فيسبوك عن قصة صدامه مع صنصال، بسبب ممارساته وتصرفاته.
وأوضح جعبوب أن “صنصال لمن لا يعرفه هو قاص يكتب بالفرنسية وأستاذ جامعي وإطار سابق بوزارتي التجارة والصناعة”.
وأضاف “عندما تم تعييني وزيرا للصناعة في 2002 وجدت اسم صنصال ضمن قائمة الإطارات السامية بالوزارة برتبة مدير عام للصناعة، وبعد تعييني وزيرا استقبلت إطارات الوزارة للتعرف إليهم وسماع انشغالاتهم وتفاجأت بأن صنصال غائب على الدوام”.
كما أكد ذات المتحدث أن “الأمين العام للوزارة أخبرنه بأن صنصال متواجد بالخارج بشكل شبه دائم ولا أحد في الوزارة يسأله عن وجهته وموضوع سفرياته، ويقوم بمهام في الخارج بتكليف من جهات عليا في الدولة حسب زعمه”.
وتحدث الوزير الأسبق، عن أول لقاء مع صنصال، بعد عوده إلى الجزائر، موضحا “استدعيته إلى مكتبي واستفسرته عن سبب غياباته وسفرياته للخارج دون علم الوزير أو الأمين العام”
ووصف الوزير في ذات المنشور رد صنصال بـ “الكلام الوقح”، موضحا ” رد على سؤالي وقال إن سفرياته للخارج هي في إطار مهمات تفوق مستوى الوزير”.
مضيفا “طردت بوعلام صنصال من مكتبي بعد الكلام الوقح الذي قاله واقترحت إنهاء مهامه”.
وإتهم جعبوب الكاتب صنصال أنه “كان يستقوي على إطارات الوزارة والدولة الجزائرية باستغلال صداقته مع شيراك وساركوزي وسفراء فرنسا بالجزائر”.
مؤكدا أنه علم بعد فترة “أن صنصال كان يتحدى ويزدري الجميع ويقوم بانتهاك حرمة رمضان داخل مكتبه”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر