أمنستي: حالات تعذيب مروعة ومعاملة إسرائيلية مهينة للأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" عن حالات تعذيب "مروعة" ومعاملة إسرائيلية مهينة للأسرى الفلسطينيين، منذ عملية طوفان الأقصى، وسط تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية، وتوسع لافت لاستخدام تل أبيب للاعتقال الإداري.
وقالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت -منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أكثر من 2200 رجل وامرأة فلسطينيين، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى لقطات الفيديو والصور، توضح بعض أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها السجناء على يد القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وتشمل هذه الانتهاكات الضرب المبرح والتعرية وإذلال المعتقلين، وإجبارهم على إبقاء رؤوسهم منخفضة، والركوع على الأرض أثناء إحصاء السجناء، والصدح بالأغاني الإسرائيلية.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه "على مدى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدنا ارتفاعا كبيرا في استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري -وهو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى- والذي كان بالفعل عند أعلى مستوى له منذ 20 عاما قبل التصعيد الأخير".
وبحسب المنظمة، فإن "الاعتقال الإداري إحدى الأدوات الأساسية التي استخدمتها إسرائيل لفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".
وأضافت هبة مرايف أن الشهادات وأدلة الفيديو "تشير أيضا إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على يد القوات الإسرائيلية، منها الضرب المبرح والإهانة المتعمدة للفلسطينيين المحتجزين في ظروف مزرية".
وذكّرت المنظمة بأنها قامت على مدى عقود بتوثيق التعذيب على نطاق واسع على أيدي السلطات الإسرائيلية في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء الضفة الغربية. مضيفة أن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت تداول مقاطع فيديو وصور على نطاق واسع عبر الإنترنت تظهر مشاهد مروعة لجنود إسرائيليين يضربون ويهينون الفلسطينيين أثناء احتجازهم معصوبي الأعين، ويجردونهم من ملابسهم وأيديهم مقيدة، في مشهد مروع للتعذيب والإذلال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قناعة إسرائيلية: حرب غزة أثبتت أنه لا يمكن هزيمة الفلسطينيين عسكريا
مع الشروع الفعلي في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تعتبر أوساط إسرائيلية عديدة أنه قد يشكل نقطة تحول حاسمة في الانتقال من الحرب إلى الهدوء، بعد أن تمادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطالة أمد العدوان، لكنها اليوم وجدت نفسها متجهة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بسبب مخاوفهما أن يؤدي هذا لتفاقم الصراع، بجانب الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجانبين.
البروفيسور الإسرائيلي أرييه كاتزوفيتش المحاضر في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية منذ 1993، ويقوم بتدريس الصراع العربي الإسرائيلي منذ عشرين عاما، أكد أن "استمرار الحرب في غزة تسبب بأضرار جسيمة لدولة الاحتلال على كافة المستويات: الاجتماعية والأخلاقية والأمنية والاقتصادية، وفي مجال التعليم والعلاقات الدولية والثقافية والأكاديمية، وحوّلتها إلى "دولة منبوذة"، وجاء تخليها عن المختطفين طوال شهور الحرب الطويلة بمثابة ضربة أخلاقية قاتلة".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن "الاحتلال الذي لا يريد حماس في غزة بعد الحرب؛ يجب أن يفهم أن الطريقة الوحيدة لذلك هي سياسية، وليس عسكرية، من خلال خلق بديل سياسي لها في غزة، ولوجوده هناك، لأن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى، وعلى الاحتلال أن يحدد نهاية للحرب، نهاية استراتيجية واضحة تتعلق بما يريد أن يفعله في غزة بعد وقف إطلاق النار، بعد أن أظهرت الحرب أنه لم يعد قادرا على تنفيذ أي شيء في الصراع مع الفلسطينيين، وبات من غير الممكن هزيمتهم عسكريا".
وأشار إلى أنه "قبل الحديث عن اليوم التالي في غزة، يتعين استباق الأحداث بالحديث عن نقطة التحول المتمثلة بنهاية الحرب وعودة الهدوء، وعودة جميع المختطفين في أسابيع قليلة، مما يعني جعل وقف إطلاق النار دائماً ومستقراً، وانتهاء الحرب رسمياً، من خلال التزام إسرائيلي بإخلاء القطاع، واستبدال حماس بحكومة أخرى، ونزع سلاح غزة، وعدم سيطرة حماس عليها بعد الحرب، ومنح قيادتها خيار المغادرة لتركيا أو قطر، والحصول على الحصانة على غرار نموذج قيادة منظمة التحرير التي غادرت لبنان في 1982 إلى تونس".
وأوضح أنه "في غضون ثلاثة أشهر من سريان وقف إطلاق النار، سيتم إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، بما فيها قوات من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ودول أخرى، مسؤولة عن الأمن ونزع السلاح من القطاع، وحراسة ممر فيلادلفيا، وتتلقى تفويضًا بنشرها بموجب الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموافقة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وخلال فترة انتقالية تصل ثلاث سنوات، سيتم إنشاء سلطة نقل مدنية مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع، بالتنسيق مع المجتمع الدولي".
وأضاف أن "هذه الهيئة تتألف من مواطني القطاع على أساس دائم، دون صلة مباشرة بفتح أو حماس، وتستمد سيادتها من السلطة الفلسطينية، وتتلقى التفويض والشرعية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي حول مستقبل غزة، بمشاركة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، لتركيز الجهود الاقتصادية الهائلة لإعادة بناء القطاع في السنوات المقبلة، على أن يبدأ التطبيع مع السعودية، مشروطاً باستعداد الاحتلال لوضع خطة متفق عليها لإقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح في غزة والضفة في عملية تدريجية".
ودعا الكاتب إلى أن "يكون الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن تحت بند الفصل السابع، وتكون الدول الدائمة العضوية فيه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الضامن لتنفيذه، والإشراف على قوة حفظ السلام الدولية والسلطة المدنية خلال الفترة الانتقالية، مع العلم أن الاتفاق لن يكون سهلاً، لكن يمكننا التعلم من تجارب إنهاء الحروب في أماكن أخرى، كالبوسنة والهرسك 1995، وكوسوفو 1999، وتيمور الشرقية 1999، حيث انتهت كل الحروب في نهاية المطاف باتفاق سياسي".
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية