توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى المالية المصرية والسعودية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، للتعاون في مختلف المجالات بين وزارتى المالية بالبلدين؛ وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي بمدينة الرياض بالسعودية، الذي يحضره عدد من قادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص والاتحادات التجارية والمنظمات الدولية وأهم الشخصيات في الأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر لبحث العلاقات وفرص التعاون المشترك.
تتضمن مذكرة التفاهم إطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتى المالية بالبلدين، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأى مجالات أخري تخص السياسات المالية، ويتم عقد جلسات واجتماعات الحوار المالي سنويًا برئاسة وزيري المالية بالبلدين بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المعنية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين الشقيقين علي دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية؛ اتساقًا مع ما تشهده الجوانب الأخرى من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، امتدادًا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي، والشعبي، علي نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، بمختلف القطاعات تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «٢٠٣٠» بالبلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات