أكثر من 35 مليار دولار خسائر جراء حصار غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال جهاز فلسطين المركزي للإحصاء إن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف العقد بلغت أكثر من 35 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة.
وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الخميس، حول آثار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة - أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006 كانت تمثل نحو 36% لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فرض على قطاع غزة من حصار خانق على كل عوامل الإنتاج على مدار 17 عاما مضت لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية.
وأشار الجهاز إلى أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت لتشوه في معظم الأنشطة الاقتصادية وعلى افتراض ثبات حصة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تشكل 36% قبل الحصار الخانق وبقائها كما هي عبر السنوات الماضية باستثناء العوامل الأخرى فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني بلغ نحو 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عاما الماضية فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2022 نحو 19 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بالحد الأدنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزة.
وعلى المستوى القطاعي، فقد بلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2006 لنشاط التجارة الداخلية نحو 9.4 مليار دولار كما خسر نشاط الصناعة 5.5 مليار دولار تلاه نشاط الخدمات بنحو 4.9 مليار ثم الإنشاءات بواقع 2.1 مليار كما حرم الاقتصاد الفلسطيني من نحو 7 مليارات دولار أمريكي كإيرادات ضريبية كان من المفترض أن تضخ في الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الفلسطینی على قطاع غزة ملیار دولار قطاع غزة من
إقرأ أيضاً:
بدء مشروع مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي
العُمانية: بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ مشروع «مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي» الذي يستمر حتى مايو 2025.
ويهدف المشروع الذي يُجرى لأول مرة إلى احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ومعرفة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب معرفة القيمة المضافة لأنشطة الخدمات المالية والتأمينية التي تُقدم رقميًّا فقط.
ويستهدف المسح المنشآت العاملة في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف أحجامها (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، والصغرى)، وأنشطة الخدمات المالية والتأمينية المقدمة رقميًّا.
ويبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي ألف و300 منشأة في كافة محافظات سلطنة عُمان، وسيعتمد هذا المسح في مرجعيته بيانات هذه المنشآت لعام 2023.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن أهمية هذا المسح يتمثل في مؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المحددة بالوصول إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة في مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، وهو ما سيوفر بيانات دقيقة تمكن راسمي السياسات ومتخذي القرارات من العمل وفق أسس منهجية دقيقة.
وأضاف سعادته: إن نتائج هذا المسح ستتيح إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية في احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل دوري، كما أنه سيوفر قاعدة من البيانات يمكن استخدامها كأساس علمي موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة عن الاقتصاد الرقمي لاستخدامها في مجال البحوث العلمية والدراسات الاقتصادية.
وأضاف: إن هذا المسح سيركز على قياس عدد من المؤشرات المهمة مثل نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وحساب عدد من الأنشطة في منشآت الاقتصاد الرقمي المستهدفة في المسح مثل القيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومتوسط عدد العاملين، ومتوسط الإنفاق على رواتب العمال وأجورهم، إضافة إلى قيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، وقيمة الاستثمار في الأصول، وقيمة الإيرادات.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن آلية استيفاء البيانات للمنشآت الواقعة ضمن العينة المحددة في هذا المسح ستتم باستخدام 3 طرق وهي الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال المخصص للمسح، وتزويد المنشأة برابط الاستيفاء الذاتي للإفصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
يذكر أن الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم عبر الإنترنت أو باستخدام التكنولوجيا، ويتضمن مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا