اتفاق أوروبي على إنشاء نظام تعريف رقمي آمن للأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
توصّل ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الأربعاء، إلى اتفاق يتيح إنشاء نظام تعريف رقمي آمن، يتيح الوصول إلى خدمات عبر الإنترنت، ويمكن استخدامه في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ويشير نص الاتفاق إلى أنّ الدول الأعضاء توفّر للمواطنين والشركات "محفظة" هوية رقمية، يمكن ربطها بوثائق مختلفة كرخصة القيادة والحساب المصرفي.
وسيتمكن المستخدمون من خلال هذا النظام من إثبات هويتهم، ومشاركة مستندات إلكترونية من هواتفهم المحمولة.
ويُفترض أن يستند هذا النظام الجديد إلى حلول وطنية قائمة أصلاً وجعلها قابلة للتشغيل المتبادل.
وستتيح هذه "المحفظات" لمستخدميها تنفيذ إجراءات عبر الإنترنت باستخدام هويتهم الرقمية الوطنية، التي سيكون معترفاً بها في كل دول الاتحاد الأوروبي، من دون الحاجة إلى استخدام طرق خاصة للتحقق من الهوية.
ومن شأن تحكّم المستخدم أن يضمن أنّ المعلومات التي ستتم مشاركتها هي فقط ما يجب مشاركته، حسب ما أكد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء.
ورحب مفوّض الشؤون الرقمية، تييري بروتون، بالاتفاق الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة وأولى من نوعها في العالم".
وقال عبر مواقع التواصل "بفضل محفظة الهوية الرقمية الأوروبية، سيتمكن جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على هوية رقمية آمنة طيلة حياتهم".
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، نادية كالفينيو، إنّ الاتفاق يشكل "تقدّماً بارزاً في مسألة أن يصبح الاتحاد الأوروبي مرجعاً عالمياً في المجال الرقمي".
وكانت المفوضية الأوروبية تقدّمت باقتراح أولي في يونيو 2021.
ولا يزال يتعين إقرار الاتفاق الموقت الذي تم التوصل إليه الأربعاء، رسمياً من البرلمان الأوروبي والمجلس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الإسبانية الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي هوية رقمية الاقتصاد الإسبانية الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف