تصريحات غاضبة بعد القبض على الطنطاوي.. تضييق وازدواجية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقال المرشح الرئاسي الحالي فريد زهران، "تابعنا بدهشة واستياء قرار إحالة النائب السابق، أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة.
وأضاف، "بينما نعلم ويعلم الجميع ما يحدث من عراقيل وتجاوزات مثلت انتهاكًا لحق مرشحي الرئاسة في استكمال إجراءات الترشح بالحصول على توكيلات المواطنين وقد أعلننا ذلك مرارًا وطالبنا بأن تقف السلطة التنفيذية على مسافة متساوية من جميع المرشحين،
وتابع، "أن حجم التضييقات التي حدثت أثناء مرحلة جمع التوكيلات الشعبية والتي قدم فيها المرشحون المحتملون شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات وللرأي العام، وهو ما كان يعنى أن يتم التحقيق فى شكاوى المرشحين لا إحالة حملة احدهم لمحاكمة".
وأكد زهران أن "ما حدث مع الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته للمحاكمة لا يمكن النظر إليه خارج إطار محاولات التنكيل بأصحاب الآراء المعارضة وهو ما يتعارض مع ما طالبنا ونطالب به من ضرورة فتح المجال وإتاحة حرية التعبير للجميع خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ككل، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يترقبه الجميع".
وأشار: "لقد اتخذنا كل الخطوات الجادة في طريق المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولازلنا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ممارسات وهل ستشي هذه الممارسات بإجراء الانتخابات في مناخ يختلف عن انتخابات 2018 أم أنه سيكون تكرار لنفس المشهد رغم كل ما بذلته قوى المعارضة من جهد وما قدمته من تضحيات".
من جانبه، قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن "محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الشجعان يؤكد حقيقة أن العضلات الأمنية تهيمن على العقل السياسي، ويؤكد حقيقة أن الانتخابات الرئاسية مجرد تمثيلية بلا ضمانات ولاروح ولا مشاركة شعبية".
محاكمة احمد الطنطاوي واعضاء حملته الشجعان
يؤكد حقيقة أن العضلات الأمنية تهيمن على العقل السياسي ،
وبؤكد حقيقة ان الانتخابات الرئاسية مجرد تمثيلية بلا ضمانات ولاروح ولا مشاركة شعبية . — حمدين صباحي (@HamdeenSabahy) November 7, 2023
وقال نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي تعليقا على القبض على طنطاوي: "جريمة لها أبعاد وتداعيات كثيرة على الأمن القومي وخاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن ولعله من المفيد أن نستمع لرأي المرشحين للرئاسة في هذا الموضوع الهام".
جريمة لها ابعاد وتداعيات كثيرة على الامن القومي وخاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن :)
ولعله من المفيد ان نستمع الى رأي المرشحين للرئاسة فى هذا الموضوع الهام :) https://t.co/T3BFmygh0o — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) November 7, 2023
والثلاثاء أُحيل البرلماني السابق، والمعارض أحمد الطنطاوي إلى المحكمة الجنائية، بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات"، بحسب ما أفادت حملته وناشط حقوقي.
وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن "المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية.
وذكر الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة إكس: "إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية".
وأوضح بهجت أن التهمة هي "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
وألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
ومنذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما، أكثر من 14 ألف توكيل وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في 13 تشرين الأول/أكتوبر بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، قبل أن يعلن انسحابه نظرا للتضييق عليه من قبل السلطات.
وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الطنطاوي الانتخابات الرئاسية المصري مصر السيسي انتخابات الرئاسية الطنطاوي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة أحمد الطنطاوی
إقرأ أيضاً:
أبرز المرشحين لقيادة ألمانيا ينجح في الحصول على تأييد لرفض طالبي اللجوء
نجح أبرز المرشحين لقيادة ألمانيا، فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، في الحصول على تأييد البرلمان في اقتراح يدعو إلى شنّ حملة توصف بكونها "صارمة" على الهجرة، إذ تشمل رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية للبلاد.
وفي الوقت الذي لم يُكشف فيه بعض عن المُصوّتين لصالح هذا القرار، أبرزت عدد من التقارير، المتفرّقة، أن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس، وأيضا حزب الخضر، كانا قد عارضاه في وقت سابق".
وبحسب المصادر نفسها، فإنه: "من المرجّح أن المُقترح قد أُقر بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو المنتمي إلى أقصى اليمين، إضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى ممّن لديها عدد أقل من المقاعد".
إلى ذلك، هذه الخطوة، تمثّل ما يوصف بـ"المغامرة الخطيرة" بالنسبة إلى ميرتس، وهو زعيم كتلة المعارضة من التيار المحافظ، والتي تتكوّن من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وذلك قبل الانتخابات المقررة في 23 شباط/ فبراير المُقبل.
وفي الوقت الذي بات لدى ميرتس، إمكانية الأخذ بزمام المبادرة في كل ما يرتبط بسياسة الهجرة، فإن الوضع أيضا، بحسب عدد من المراقبين، يمّثّل: "تجاوزا لتقليد راسخ بعدم التعاون مع اليمين المتطرف".
وفي السياق نفسه، كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد حذّر خلال الأيام القليلة الماضية، من فرض قيود على حق اللجوء، وذلك قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة، من أجل تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وعبر بيان حكومي، أدلى به تحت قبة البرلمان، قال شولتس، الأربعاء الماضي: "إن حق اللجوء مكون ثابت من نظامنا القانوني ونظام قيمنا.. لا يجوز لنا المساس به"، مضيفا "أن حق اللجوء يعد أيضا بمثابة رد مباشر على فظائع حكم النازية".
وأضاف شولتس المنتمي للحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، على خلفية هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورغ في أواخر الأسبوع الماضي، على يد طالب لجوء أفغاني: "لا ينبغي السماح لهذا الأمر أن يتكرر مرة أخرى أبدا وخصوصا في ألمانيا".
واختتم المستشار الألماني تصريحاته، بالقول: "عندما يجري النقاش داخل البرلمان الألماني بعد 80 عاما على تحرير معسكر أوشفيتز حول اللجوء والنزوح والهجرة والصعوبات المرتبطة بها، فإن هذا النقاش يجب أن يتضمن أيضا التأكيد على الالتزام بحق اللجوء للأشخاص المضطهدين سياسيا".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها