لبنان ٢٤:
2024-09-16@10:37:05 GMT

بري تابع تطورات الاوضاع مع الشامي

تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT

بري تابع تطورات الاوضاع مع الشامي

استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

كما عرض رئيس المجلس لآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء تصاعد العداون الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وشؤوناً تشريعية  خلال لقائه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية .



وعرض الرئيس بري  أيضاً الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور .

كما استقبل الرئيس بري حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري .

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

سكوري يرد على تقرير مجلس الشامي: الحكومة لن تمرر قانوناً يكبل الحق في الإضراب

زنقة 20 | الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.

وقال سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”.

وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”.

ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن “مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب”، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو ” قانون مجتمعي “، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.

مقالات مشابهة

  • جابر استقبل رئيس الجامعة اللبنانية على رأس وفد
  • بعد استقالته من منصب رئيس وزراء الأردن.. أبرز المحطات في مسيرة بشر الخصاونة السياسية
  • شبهة جنائية .. تطورات جديدة بحادثة سقوط فهد المولد من شرفة منزله في دبي
  • رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يهنئ القيادة السياسية بذكرى المولد النبوي
  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. تعرف على ضوابط الاستجواب للمتهم بقانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس الوزراء يتابع تطورات حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق
  • وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصريان يزوران أسمرة ويبحثان تطورات الأوضاع في البحر الأحمر مع رئيس إريتريا
  • ملاحظات عن موازنة الـ2025 مسرّبة.. توضيح مهّم من الشامي
  • سكوري يرد على تقرير مجلس الشامي: الحكومة لن تمرر قانوناً يكبل الحق في الإضراب
  • قائد الجيش عرض الاوضاع مع مساعدة مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين