بري تابع تطورات الاوضاع مع الشامي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.
كما عرض رئيس المجلس لآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء تصاعد العداون الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية .
وعرض الرئيس بري أيضاً الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور .
كما استقبل الرئيس بري حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سكوري يرد على تقرير مجلس الشامي: الحكومة لن تمرر قانوناً يكبل الحق في الإضراب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وقال سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”.
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”.
ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن “مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب”، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو ” قانون مجتمعي “، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.