النيابة تحقق في وفاة مزارع بأسيوط
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إطلاق أعيرة نارية ، ومصرع مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية بأسيوط.
كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ، ومصرع مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.
بالإنتقال وسؤال نجل المجني عليه إتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين(2 بندقية آلية)وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ما تبلغ من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية بإستيقافه بأسلوب إنتحال الصفة وإستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية").
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية بإستيقافه بأسلوب إنتحال الصفة وإستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة(4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة القاهرة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة"- سيارة "مُستأجرة"- 2 جهاز لاسلكى– 4 هواتف محمولة)..بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه"– كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته ، بالإستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "إنتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة ناريةبدون لوحات- طبنجة صوت) "تم إستخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".. وبإستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمينوإتهمهم بإرتكاب الواقعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة إطلاق أعيرة نارية مزارع شرطة منفلوط
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" في ختام مناقشة قانون الإجراءات الجنائية: تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكداً أن ما حدث اليوم يُعد سابقة فريدة في تاريخ البرلمان المصري، حيث تم مناقشة المشروع في اثنتي عشرة جلسة، وهو ما يعكس أهمية المشروع وأثره الكبير على المجتمع.
وأشار رئيس المجلس إلى الحرص البالغ على أن يتناسب المشروع مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن النقاشات شهدت حضوراً واسعاً من السادة النواب وأعضاء اللجنة الفرعية، مما أتاح تفاعلاً مجتمعياً غنياً وآراءً قيمةً من مختلف الجهات والنقابات المعنية.
وجاءت نص كلمة رئيس مجلس النواب كالتالي:
"الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.