النيابة تحقق في وفاة مزارع بأسيوط
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إطلاق أعيرة نارية ، ومصرع مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية بأسيوط.
كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ، ومصرع مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.
بالإنتقال وسؤال نجل المجني عليه إتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين(2 بندقية آلية)وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ما تبلغ من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية بإستيقافه بأسلوب إنتحال الصفة وإستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية").
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية بإستيقافه بأسلوب إنتحال الصفة وإستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة(4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة القاهرة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة"- سيارة "مُستأجرة"- 2 جهاز لاسلكى– 4 هواتف محمولة)..بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه"– كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته ، بالإستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "إنتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة ناريةبدون لوحات- طبنجة صوت) "تم إستخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".. وبإستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمينوإتهمهم بإرتكاب الواقعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة إطلاق أعيرة نارية مزارع شرطة منفلوط
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان