تقرير الرقابة: منذ 1980.. لم تقم «البلديات» بمسح الآبار الجوفية في البحرين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقرير الرقابة: توقف الوزارة منذ يناير 2020 عن التفتيش على مواقع آبار المياه الجوفية المرخصة وعددها 2660 بئر
البلديات: نعمل حالياً على إعادة هيكلة جميع الإدارات تمهيداً لتوفير الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بمهام التفتيش
أفاد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الجديد لعامي 2022 و2023 بأن وزارة شؤون البلديات والزراعة لم تقم الوزارة بإجراء مسح شامل لآبار المياه الجوفية منذ العام 1980، أي منذ حوالي 43 سنة، الأمر الذي لا يضمن دقة واكتمال البيانات المتوفرة لديها حول تلك الآبار.
وردت وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث، بانه تم طرح مشروع مسح الآبار في مناقصة عامة في نوفمبر 2022، ولكن قيمة العطاءات كانت أكبر من الميزانية المرصودة، ولم يستوفِ مقدمو العطاءات شروط المناقصة، والوزارة الآن في صدد إعادة طرح المناقصة مرةً أخرى بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
في ذات السياق رصد تقرير الرقابة الجديد توقف الوزارة منذ ديسمبر 2020 عن مراقبة جودة وخصائص المياه الجوفية المستخرجة من الآبار الانتاجية.
وردت وزارة شئون البلديات والزراعة بأنها تعمل على إعداد مشروع قرار وزاري يُلزم القطاع الصناعي والتجاري بإرسال تقارير مخبرية معتمدة للمياه الجوفية المستخدمة في المنشأة بصورة دورية إلى الوزارة. وفي ذات السياق، فإن الوزارة تعمل أيضاً على توفير جهاز لأخذ تحاليل نسبة المواد الصلبة الذائبة في المياه (TDS) والرقم الهيدروجيني (PH) لها من خلال الزيارات الميدانية لمفتش قراءة العدادات.
ورصد تقرير الرقابة أيضًا عدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات تجاه أصحاب آبار المياه الجوفية غير الملتزمين بتركيب عدادات لقياس كمية المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (20) من قانون المياه الجوفية.
ورد وزارة شئون البلديات والزراعة بأنه جاري العمل على تنفيذ التوصية، وذلك بمخاطبة أصحاب آبار المياه الجوفية غير المزودة بعدادات من أجل إلزامهم بتركيب عدادات ومتابعة إلتزامهم.
وأفاد التقرير بتوقف الوزارة منذ مارس 2022 عن أخذ قراءات عدادات آبار المياه الجوفية الميكانيكية والبالغ عددها 2,480 عداد، الأمر الذي يحول دون الوقوف على كمية المياه المسحوبة من تلك الآبار.
وردت الوزارة بأنه سيتم العمل على تنفيذ التوصية، وذلك بأخذ قراءات العدادات بشكل دوري ومنتظم، خصوصاً وأن التوجُّه الحالي هو حث أصحاب الآبار على تركيب عدادات ذكية مما سيسهل عملية أخذ القراءات
كما رصد التقرير توقف الوزارة منذ يناير 2020 عن التفتيش على مواقع آبار المياه الجوفية المرخصة، والبالغ عددها 2,660 بئر، الأمر الذي لا يمكّن الوزارة من رصد أية تجاوزات من شأنها الإضرار بالمياه الجوفية.
وردت الوزارة بأنها تعمل حالياً على إعادة هيكلة جميع إداراتها خصوصاً بعد صدور المرسوم رقم (15) لسنة 2023، وذلك تمهيداً لتوفير الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بمهام التفتيش على أكمل وجه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا آبار المیاه الجوفیة البلدیات والزراعة تقریر الرقابة الوزارة منذ الأمر الذی الوزارة من
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان”.. جهود تتواصل لتعزيز نمو قطاع الإسكان وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية
المناطق_واس
تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها الحثيثة لتطوير قطاع الإسكان والارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث شهد القطاع خلال العام 2024 نموًا ملحوظًا في المعروض السكني وزيادة نسب التملك، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك للأسر إلى 70% بحلول العام 2030.
أخبار قد تهمك “البلديات والإسكان” تختتم العام 2024 بإنجازات وأرقام نوعية تعزز الارتقاء بجودة الخدمات في مدن المملكة 4 يناير 2025 - 7:13 مساءً
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنظيم وتطوير القطاع السكني بالتعاون مع شركائها وأذرعها التنفيذية والتمويلية والتنظيمية؛ لخلق بيئة سكنية مزدهرة ومستدامة، وذلك من خلال توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتطوير مجتمعات وضواحٍ سكنية متكاملة الخدمات، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن القطاع السكني شهد نموًا في المعروض السكني والعقاري خلال العام 2024، حيث تم طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية جديدة في 163 مشروعًا، ليصل إجمالي ما تم طرحه إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية ضمن مجمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات من خلال الذراع التنفيذي والاستثماري “NHC”، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المُسلمة قرابة 23 ألف وحدة سكنية في 2024، وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2023.
وأشارت الوزارة إلى استمرار مشاريع إنشاء وتطوير الضواحي السكنية التي توفر بيئة سكنية جاذبة للعيش وتراعي مقومات الرفاهية وجودة الحياة، حيث شهد العام 2024 إطلاق وجهتي “بوابة مكة” في منطقة مكة المكرمة و”وجهة الغروب” في المدينة المنورة، ليصبح إجمالي الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها “NHC” 17 وجهة سكنية.
ولفتت إلى أن أكثر من 117 ألف أسرة سعودية استفادت من حلول وخيارات برنامج سكني خلال العام الماضي، من بينها أكثر من 93 ألف أسرة سكنت منازلها، وبنسبة نمو بلغت 9? عن 2023، حيث بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من الوحدات تحت الإنشاء أكثر 17 ألف أسرة، والوحدات الجاهزة أكثر من 44 ألف أسرة، والإسكان التنموي أكثر من 21 ألف أسرة، بينما استفاد من الخيارات السكنية الأخرى أكثر من 35 ألف أسرة.
وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن قطاع الإسكان التنموي شهد نموًا خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الأسر السعودية التي تملكت منازلها ضمن برنامج الإسكان التنموي خلال عام 2024 أكثر من 21 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة وبنسبة نمو بلغت 24? مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد المتطوعين قرابة 263 ألف متطوع ومتطوعة.
كما أشارت إلى أن إجمالي العقود التمويلية المدعومة لمستفيدي برنامج سكني لعام 2024 بلغت نحو 93 ألف عقد تمويلي، وبنسبة نمو بلغت نحو 15? عن العام الماضي، حيث تم إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج عبر صندوق التنمية العقارية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11,9 مليار ريال سعودي، ليصل إجمالي العقود التمويلية السكنية المدعومة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 778 ألف عقد تمويلي.
وسجل برنامج رسوم الأراضي البيضاء نموًا في المعروض العقاري بأكثر من 160 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، حيث تجاوزت مساحات الأراضي التي تم تطويرها أكثر من 75 مليون م2، فيما بلغت مساحات الأراضي قيد التطوير أكثر من 48 مليون م2، كما تم تخصيص جزء من إيرادات الرسوم لتطوير البُنى التحتية للمشاريع السكنية، حيث تم صرف أكثر من 2,7 مليار ريال على تطوير وتهيئة البُنى التحتية في أكثر من 100 مشروع سكني حتى نهاية 2024.
وحول الجهود المتعلقة بتنظيم قطاع العقار عبر الهيئة العامة للعقار، شهد القطاع نموًا متزايدًا خلال العام 2024، حيث بلغ عدد عقود الإيجار الموثقة أكثر من 3.3 ملايين عقد حتى نهاية شهر سبتمبر من العام ذاته، كما تم توفير 190 مشروعًا مرخصًا ضمن مشاريع البيع على الخارطة، وإصدار أكثر من 350 ألف ترخيص لأنشطة الوساطة العقارية خلال الفترة نفسها.