تفاصيل.. الرئيس السيسى يصدق على قانون تطوير ميناء سفاجا البحري
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 176 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الاغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس- والمزمع تأسيسها من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد- سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد).
ويأتي القانون في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لـ تطوير الموانئ البحرية المصرية بالشكل الذى يؤهلها إلى الاضطلاع بدور فاعل في خطة التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة فقد قامت وزارة النقل باستثمار نحو 2.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحرى لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة المصرية والعالمية.
نشر القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير الموانئ البحرية محطة متعددة الأغراض ميناء سفاجا البحري
إقرأ أيضاً:
2 نوفمبر.. تأجيل نظر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
قررت إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل طلب إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، إلى جلسة 2 نوفمبر الجاري، لتمكين الشركة من تقديم بيان لمديونياتها للشركات وخطط السداد بالأخص للشركة مقدمة الطلب والتي تجاوز مديونيتها 200 مليون جنيه.
جاء في الدعوي التى قدمها هاني سامح المحامي وكيلاً عن الشركة الدائنة، طالبًا إفلاس المتحدة للصيادلة استنادا على امتناعها عن سداد ديون تجاوز 200 مليون جنيه واستند الى نصوص القانون والتي تحدد انه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوباً بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
وجاء في الصحيفة الاستناد الى القانون بجواز أن تقضى المحكمة بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وأنه إذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.
اقرأ أيضاًهتك عرضه بناته تحت تهديد السلاح.. السجن المشدد 15 عاما لـ «طبيب التجمع»
إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار الغردقة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين