مصر وسنغافورة يناقشان الوضع الإنساني المتدهور في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، الدكتور محمد مالكي بن عثمان، الوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية بحكومة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له، لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
استعرض نائب وزير الخارجية الجهود المصرية المكثفة لمعالجة الوضع الإنساني والأمني المتأزم في قطاع غزة، الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، بما في ذلك استهداف المدنيين واللجوء لسلاح التجويع والحصار، مؤكدا على أهمية سرعة التوصل إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار.
وأشار النائب إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني، مرحبا في هذا الصدد بالمساعدات التي أعلنت سنغافورة عن تقديمها لصالح الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد الوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية السنغافوري حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني اللازم لأهالي قطاع غزة، ومواصلة العمل المشترك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونرا" لتعزيز المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من بلاده.
تناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتي شهدت زخما كبيرا منذ زيارة السيد الرئيس إلى سنغافورة عام 2015، وسبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار، حيث من المقرر قيام الوزير السنغافوري بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث امكانات التعاون بين البلدين في هذا الإطار.
كما استعرض الاجتماع التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب، حيث يدرس العديد من مواطني سنغافورة بالأزهر الشريف.
وفى نهاية الاجتماع، وقع الجانبان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية في البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية للشئون الأفريقية غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من اعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها ، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات