تسليم تقرير ديوان الرقابة للسنة المهنية 2022/2023 لرئيسي النواب والشورى
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سلّم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الخميس، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلّم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تقرير ديوان الرقابة السنوي الـ 20 للسنة المهنية 2022/2023، خلال لقائهما كل على حده.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والاستقلالية الكاملة التي منحها له القانون، مكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان للجهات المشمولة بالرقابة.
وأشار معاليه خلال اللقاءين المنفصلين مع رئيسي مجلسي النواب والشورى إلى أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
وبين أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (106) مهمات رقابية شملت 108 جهات، أُصدر بموجبها (160) تقريراً، إضافة إلى (109) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1127 توصية، فيما عُقد أكثر من 655 اجتماعاً ونُفذت نحو 296 زيارة ميدانية وعملية معاينة وجرد.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد أن الديوان سيواصل أداء مهامه بموجب القانون، وباعتماد النهج الإيجابي والشراكة البناءة مع الجهات المشمولة برقابته، مع الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والاستثمار بالعنصر البشري وتعزيز برامج التدريب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصاً الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، وغيرها.
ويهتم الديوان بتدريب وتأهيل موظفيه ورفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية على مختلف المستويات الوظيفية، من خلال خطط وبرامج تعتمد معايير الرقابة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، بما ينعكس على الكفاءة وعلى مستوى الخدمات المقدمة.
وشارك موظفو الديوان العام المهني الماضي بنحو 56 دورة تدريبية، فيما وصل عدد الموظفين الفنيين الحاصلين على مؤهلات مهنية 44 موظفاً، يشكلون حوالي 44% من إجمالي الفنيين، بينما تشكل المرأة 50% من مجموع العاملين في الديوان.
ويمارس ديوان الرقابة بحسب قانون إنشائه، الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام ورقابة نظم المعلومات إضافة إلى التدقيق الاستقصائي، وتتضمن الجهات المشمولة برقابته كل من الوزارات والإدارات والمحافظات والبلديات والهيئات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها تزيد على 50%، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة يعهد جلالة الملك المعظم إلى الديوان بمراقبتها.
وأعرب معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات التي يصدرها الديوان، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية.
حضر اللقاءين من جهة ديوان الرقابة المالية والإدارية إضافة إلى معالي الرئيس، سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل الديوان للرقابة الإدارية، وسعادة السيد فائق علي ضيف وكيل الديوان للرقابة المالية، وسعادة الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية وسعادة السيد قاسم أحمد المدحوب الوكيل المساعد لرقابة الأداء والآنسة بسمة عبدالرحمن الأحمد الوكيل المساعد للرقابة النظامية.
وحضر من جانب مجلس النواب إضافة إلى معالي الرئيس، كل من سعادة النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالنبي سلمان، وسعادة النائب الثاني لرئيس المجلس السيد أحمد قراطة، وسعادة النائب زينب عبدالأمير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وسعادة أمين عام المجلس المستشار راشد بونجمة، فيما حضر اللقاء في مجلس الشورى إضافة إلى معالي الرئيس، النائب الأول للرئيس سعادة السيد جمال فخرو، والنائب الثاني سعادة السيدة جهاد الفاضل، وسعادة السيد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة أمين عام المجلس السيدة كريمة العباسي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرقابة المالیة دیوان الرقابة سعادة السید إضافة إلى أحمد بن
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق مبادرة "ERA pledge" لتمكين المرأة في أنشطة التحكيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إطلاق المركز ومكتب بيكر ماكنزي للمحاماة الدولية، لمبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية "ERA Pledge" لأول مرة في مصر.
تأسست مبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية (Equal Representation in Arbitration)، منذ عام 2015 من قبل مجموعة من المحامين الدوليين، وتهدف إلى تعزيز التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية وتشجيع المؤسسات والشركات على تبني السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للتنوع بين الجنسين في المنازعات التحكيمية التي يكونون أطرافاً فيها، كما بلغ عدد الشركات والأفراد الموقعين ما يجاوز 5 آلاف فرد ومؤسسة.
أعرب “فريد”، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق المركز لهذه المبادرة لأول مرة في مصر، والتي تأتي تأكيداً على تدعيم المركز لدور المرأة في المجال القانوني لا سيما في مجال التحكيم، حيث حرص القائمون على المركز منذ تأسيسه على تدعيم المرأة ويتجلى ذلك في اختيار الدكتورة ماريان قلدس كأول مدير تنفيذي للمركز واختيار الجهاز الإداري وفقاً لكفأتهم ودون النظر لنوعهم، كما أشاد سيادته بمجهودات المركز ودوره الفعّال في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وقال “فريد”، إن قضية تمكين المرأة من المسائل التي تحتل أهمية كبيرة في أجندة عمل المركز والهيئة، نظراً لإيمانها بأن تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي التشغيلي وذلك وفق تقديرات مؤسسات دولية كمؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر، أن التطور الإيجابي في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات والجهات التابعة لإشراف ورقابة الهيئة يعكس ويؤكد الأهمية التي توليها الهيئة لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس الإدارات من المرأة عام 2023 ليصل إجمالي عدد إلى 1072 امرأة مقارنة بنحو 920 عام 2022.
كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات إلى 25.2% في عام 2023، متجاوزة هدف الهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في تمثيل 25%، وبات هناك ما يقرب من نصف شركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لديها امرأتان في مجالس إدارتها، مما يشير إلى الامتثال للقرارات الصادرة على ما لا يقل عن امرأتين.
لفت إلى تصدر قطاع سوق رأس المال أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة بنسبة تصل إلى 25.7%، ويليه التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير، وقطاعات التمويل العقاري والتأجير والتخصيم بنسبة 25.1%.
أضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية، لبناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
كما تعمل الرقابة المالية، على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
من جانبها عبرت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتبني واستضافة هذه المبادرة التي وصفتها بأنها استراتيجية وتدعم وتعزز برامج تمكين المرأة التي يولي الدكتور محمد فريد بصفته رئيس مجلس أمناء المركز، لها اهتمام خاص واستثنائي، كما أكدت أن المركز أتخذ بالفعل خطوات جادة من أجل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية حيث إن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز تكفل التمثيل المتكافئ الذي تنشده هذه المبادرة.
كما أوضحت أن المركز يعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهل المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي لإدارة العمليات التحكيمية، كما أن المركز أطلق في وقت سابق مبادرة “Young ECAS ” والتي تهدف إلى تمكين القانونيين الشباب وخاصة الإناث منهم وتأهيلهم لبداية مشوارهم المهني كمحكمين ووسطاء في القطاعات المالية غير المصرفية.
أشارت الدكتورة قلدس، إلى أن الشركات المشاركة في مؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر ستتعهد بالالتزام بمحددات "ERA Pledge" لتمكين المرأة والمساواة وضمان تمثيل عادل لها في منازعاتهم التحكيمية، موضحة أن عدد تلك المشاركين يصل إلى 50 شركة وجهة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة