محافظ القاهرة يوجه باستمرار متابعة تطبيق خطة ترشيد الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجود متابعة مكثفة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة والتي يجرى تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظًا على الطاقة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقًا للمصلحة العامة.
وقال "عبد العال" في بيان الخميس، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تكثف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع متابعة غلق اللوحات الإعلانية على كل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية ولافتات المحلات التجارية شديدة الإضاءة والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات مع متابعة التزام المحال بمواعيد الغلق المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة خالد عبد العال خطة ترشيد الكهرباء رئيس الوزراء محافظ القاهرة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.