الشئون القانونية تنظم محاضرة توعوية بعنوان « نحو أسرة مستقرة وآمنة»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
نظمت الشئون القانونية بوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة محاضرة توعوية بعنوان « نحو أسرة مستقرة وآمنة» لعدد من منتسبي الشئون القانونية والعاملين في مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية. وبهذه المناسبة، أكد العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشئون القانونية أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الشئون القانونية بهدف استمرارية تفعيل منظومة الدعم والتوعية المتكاملة بين الجهات الرسمية المختصة، مشيرا إلى الحرص على تطوير واكتساب المعرفة العملية لضمان الجاهزية الأمنية للتعامل مع مختلف تدابير الحماية المطلوبة للاستفادة من هذه التجارب و بما يعزز الخبرات وبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الأمنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الشئون القانونیة
إقرأ أيضاً:
محكمة شرق الإبتدائية بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة "بداية"
أكد المستشار تامر الخطيب، رئيس محكمة شرق بالإسكندرية، على أهمية دور وزارة العدل ومسئوليتها في تحقيق العدالة وتقديم دورها على أكمل وجه، لتسهيل حياة المواطنين والوصول لأكبر شريحة من الناس والفئات المجتمع، وإتاحة كافة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين وتقديمها في أفضل صورة.
وأضاف "الخطيب"، خلال مؤتمر الإجراءات القانونية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بعنوان "دورة التوعية القانونية" نظمتها محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، أن المبادرة تعمل على نشر التوعية حول الإجراءات القانونية والتحديثات والتطورات في قوانين الاستثمار والتضامن، لمعرفة حقوقه وواجباته وأن الوزارة تبحث في تقديم أفضل الخدمات لمساعدة المواطنين وأن تكون بشكل مباشر دون تعقيدات.
وأوضح الدكتور محمد عكاشة، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن نشر الوعي القانوني هو إطار حماية للمواطنين وطريق العدالة، مؤكدًا على أهمية إعداد الندوات لنشر الوعي والإلمام بالثقافة المتعلقة بالقوانين لضمان الحق لكل مواطن وترسيخ مبدأ المساواة في المجتمع، وتوضيح إسهام القانون باستقرار المجتمع باختلاف طبقاته.
وتابع "عكاشة" أن القانون ليس مجرد وسيلة لحفظ النظام وإنما هو حجر الأساس والإطار المنظم لتقدم المجتمع، مضيقًا أن الجهل بالقانون قد يسبب كوارث أبرزها عدم معرفة الفرد لحقوقه وواجباته، وكيف يمكن للقانون أن يخدم ويكفل ويحفظ حق المواطن.