الحكومة : الإقتطاع من أجور الأساتذة قانوني والحوار مستمر على أعلى مستوى
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت الحكومة أنها لم تغلق باب الحوار بخصوص النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم ، مؤكدة أن النقاش مستمر على أعلى مستوى.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، و في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، قال أن رئيس الحكومة إلتقى شخصيا مع النقابات وصدر بلاغ عن هذا الإجتماع كان واضحا بأنه سيتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح واستحضار مكتسبات نساء ورجال التعليم ومصلحة التلميذ التي أعتقد جميعا كقوى حية داخل المجتمع مهتمون بها والمكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة”.
ونفى المسؤول الحكومي ، أن “تكون الحكومة قد أدار ظهرها لصوت الأساتذة أو أغلت باب الحوار حول النظام الأساسي”، مشددا على أنه يجب الإشتغال بشكل مشترك وسريع في حوار هادئ وشفاف لعلاج جميع التخوفات والإشكاليات والحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش”، رافضا استمرار الهدر المدرسي.
وقال إن “الإصلاحات الإقصتادية أو الإجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون التوفر على منظومة تعليمية قوية تحقق العدالة والإنصاف وتحقق مبدأ تكافئ الفرص بين جميع ابناء المغاربة وهي المبادئ التي توافق عليها الشعب المغربي في دستور 2011″.
وأوضح أن ” الحكومة اعتبرت بأن جميع الإصلاحات المتعلقة بالدولة الإجتماعية الإصلاحات القطاعية في المجالات الإقتصادية والمالية العمومية؛ لا يمكن إلا أن تكتمل بمنظومة تعليمية، والحكومة عملت على هذا الموضوع بكل جدية رغم الصعوبات التي واجهت الحكومة”.
وأكد أن “الحكومة خصصت إعتمادات مالية كبيرة لإصلاح ورش التعليم مقارنة بالسنوات الماضية القليلة الماضية”. مشيرا إلى أن “ميزانية قطاعي التعليم والصحة حاليا معا تبلغ 107 مليار درهم بزيادات كبيرة جدا”.
المسؤول الحكومي أكد أن الاقتطاع من اجور الاساتذة المضربين مقتضى قانوني و بالتالي فإن الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون.
و ذكر أن الحكومة مجبرة على تطبيق القوانين، و بالتالي فإنها ستطبق القانون المتعلق بالاقتطاع من الاجور بالنسبة للأساتذة المضربين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام