زنقة 20 ا الرباط

قالت الحكومة أنها لم تغلق باب الحوار بخصوص النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم ، مؤكدة أن النقاش مستمر على أعلى مستوى.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، و في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، قال أن رئيس الحكومة إلتقى شخصيا مع النقابات وصدر بلاغ عن هذا الإجتماع كان واضحا بأنه سيتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح واستحضار مكتسبات نساء ورجال التعليم ومصلحة التلميذ التي أعتقد جميعا كقوى حية داخل المجتمع مهتمون بها والمكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة”.

ونفى المسؤول الحكومي ، أن “تكون الحكومة قد أدار ظهرها لصوت الأساتذة أو أغلت باب الحوار حول النظام الأساسي”، مشددا على أنه يجب الإشتغال بشكل مشترك وسريع في حوار هادئ وشفاف لعلاج جميع التخوفات والإشكاليات والحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش”، رافضا استمرار الهدر المدرسي.

وقال إن “الإصلاحات الإقصتادية  أو الإجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون التوفر على منظومة تعليمية قوية تحقق العدالة والإنصاف وتحقق مبدأ تكافئ الفرص بين جميع ابناء المغاربة وهي المبادئ التي توافق عليها الشعب المغربي في دستور 2011″.

وأوضح أن ” الحكومة اعتبرت بأن جميع الإصلاحات المتعلقة بالدولة الإجتماعية الإصلاحات القطاعية في المجالات الإقتصادية والمالية العمومية؛ لا يمكن إلا أن تكتمل بمنظومة تعليمية، والحكومة عملت على هذا الموضوع بكل جدية رغم الصعوبات التي واجهت الحكومة”.

وأكد أن “الحكومة خصصت إعتمادات مالية كبيرة لإصلاح ورش التعليم مقارنة بالسنوات الماضية القليلة الماضية”. مشيرا إلى أن “ميزانية قطاعي التعليم والصحة حاليا معا تبلغ 107 مليار درهم بزيادات كبيرة جدا”.

المسؤول الحكومي أكد أن الاقتطاع من اجور الاساتذة المضربين مقتضى قانوني و بالتالي فإن الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون.

و ذكر أن الحكومة مجبرة على تطبيق القوانين، و بالتالي فإنها ستطبق القانون المتعلق بالاقتطاع من الاجور بالنسبة للأساتذة المضربين.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

زيادة أجور ودعم السلع..كيف تؤثر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على محدودي الدخل؟

في ظل المتغيرات التي تشهدها دول العالم من بينهم مصر، خلال الآونة الأخيرة، والتي أدت لإحداث خلل في الطبقات نتيجة مستويات التضخم غير المسبوقة، تحرص الحكومة على تقديم الدعم لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، لمساعدتهم في تخطي أية تداعيات اقتصادية أو اجتماعية طارئة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وحماية تلك الطبقات من مخاطر التضخم والفقر.

حزمة الحماية الاجتماعية

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة، انتهت من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.


وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، فإن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزأين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو.


ومن المقرر، أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إطلاق معارض أهلا رمضان


أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم البدء في إطلاق معارض "أهلاً رمضان" منذ مطلع الشهر الجاري، قبل قدوم الشهر الكريم بتوقيت مناسب، لدعم السلع من أجل ضخ الكميات اللازمة من السلع المتنوعة والوصول للمواطنين في كل منطقة.


مخزون آمن من السلع الاستراتيجية الرئيسية يكفي لمدة 6 أشهر


كما أكد مدبولي، أنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية يصل لـ 6 شهور على الأقل.

زيادة المرتبات والأجور

كشف مجلس الوزراء عن موعد زيادة المرتبات والأجور، والمعاشات، المقرر تطبيقها في الأول من يوليو 2025، بداية العام المالى الجديد.
 

زيادة المعاشات في الموازنة العامة للدولة


تضمنت الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 والذي يبدأ مع أول يوليو، زيادة في مخصصات المعاشات، والتي تقدر بـ 15% تصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما يجعل البعض يتصور أن تصرف زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى  


جدير بالذكر أنه تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك إعتباراً من 1/1 /2025 المنقضي ، و سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.


موعد صرف علاوة 2025

وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.

الحد الأدنى للأجور 2025

فيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء،، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025.


كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو وكاتس : خطة ترامب الوحيدة التي يمكن أن تنجح
  • الإعلام الحكومي بغزة: عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يسجل تراجعا ملحوظا
  • ميقاتي: لعدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات التي عملت حكومتنا على دراستها
  • استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى مع انخفاض الدولار في بغداد
  • استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى مع انخفاض الدولار في بغداد واربيل
  • باني: المدينة التي بداخلها عصبية قبلية لا يمكن أن تُبنى وترتقي وتتقدم
  • سيدة من مصر.. رشا راغب الأقوى عربيا والحوار الوطني يتغنى بإنجازها
  • التضخم في إسرائيل يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2023
  • زيادة أجور ودعم السلع..كيف تؤثر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على محدودي الدخل؟
  • الذهب يستقر عند أعلى مستوى ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع تواليا