“تقدم” بقيادة حمدوك يدفع بطلب لـ”الجيش والدعم السريع”
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
متابعات – تاق برس- دفع تحالف القوي المدنية لانهاء الحرب واستعادة الديمقراطية “تقدم” بقيادة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق، بطلب إلى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بترجمة الإلتزامات التي اتفقوا عليها في منبر جدة الى أعمال محسوسة.
ودعت المجموعة في بيان إلى الاعتراف بدور المنظمات المحلية في تقديم العون الإنساني منذ اندلاع الحرب.
وشددت على ضرورة تضمين المنظمات المدنية المنخرطة فعليا في عمليات الغوث الانساني كجهات منفذة في اي خطة دولية للعون الانساني.
ونوهت إلى ان توفير التمويل والمعينات اللوجستية للمنظمات المدنية تمكينها من الاستمرار في القيام بادوارها الحالية وتجويد ادائها والتعامل بجدية ومسؤلية مع تقارير المنظمات المدنية العاملة في مجالات الغوثً الانساني عن انتهاكات الطرفين المتحاربين لالتزاماتهما، بجانب رصد ومتابعة تلك الانتهاكات دوليا ومحاسبة المسئولين عنها.
وحثت على التزام الطرفين المتحاربين وكافة القوات التابعة لهما بامتداد القطر بحماية المتطوعين المدنيين في مجالات العون الانساني من اعتدائات الوحدات التابعة لهما، وأشارت الي جملة من الإعتداءات منذ اندلاع الحرب بينهما في العديد من حوادث الاعتقالات التعسفية والتعذيب والتصفيات الجسدية واستهداف المستشفيات والاسعافات من قبل وحدات تابعة لهما.
وناشدت المجتمع الدولي تصعيد وسائل الضغط المباشر علي الطرفين المتحاربين لضمان تنفيذهما لكافة بنود اعلان جدة الذي وقعاه في شهر مايو المنصرم والتزما فيه بتنفيذ كافة بنود القانون الدولي الانساني وقوانين حقوق الانسان الدولية الكفيلة بحماية المدنيين واسري الخرب وتوفير الممرات الامنة لهم للخروج من مناطق الاقتتال – وحماية البني التحتية الضرورية لمعيشة المدنيين.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة