“تقدم” بقيادة حمدوك يدفع بطلب لـ”الجيش والدعم السريع”
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
متابعات – تاق برس- دفع تحالف القوي المدنية لانهاء الحرب واستعادة الديمقراطية “تقدم” بقيادة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق، بطلب إلى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بترجمة الإلتزامات التي اتفقوا عليها في منبر جدة الى أعمال محسوسة.
ودعت المجموعة في بيان إلى الاعتراف بدور المنظمات المحلية في تقديم العون الإنساني منذ اندلاع الحرب.
وشددت على ضرورة تضمين المنظمات المدنية المنخرطة فعليا في عمليات الغوث الانساني كجهات منفذة في اي خطة دولية للعون الانساني.
ونوهت إلى ان توفير التمويل والمعينات اللوجستية للمنظمات المدنية تمكينها من الاستمرار في القيام بادوارها الحالية وتجويد ادائها والتعامل بجدية ومسؤلية مع تقارير المنظمات المدنية العاملة في مجالات الغوثً الانساني عن انتهاكات الطرفين المتحاربين لالتزاماتهما، بجانب رصد ومتابعة تلك الانتهاكات دوليا ومحاسبة المسئولين عنها.
وحثت على التزام الطرفين المتحاربين وكافة القوات التابعة لهما بامتداد القطر بحماية المتطوعين المدنيين في مجالات العون الانساني من اعتدائات الوحدات التابعة لهما، وأشارت الي جملة من الإعتداءات منذ اندلاع الحرب بينهما في العديد من حوادث الاعتقالات التعسفية والتعذيب والتصفيات الجسدية واستهداف المستشفيات والاسعافات من قبل وحدات تابعة لهما.
وناشدت المجتمع الدولي تصعيد وسائل الضغط المباشر علي الطرفين المتحاربين لضمان تنفيذهما لكافة بنود اعلان جدة الذي وقعاه في شهر مايو المنصرم والتزما فيه بتنفيذ كافة بنود القانون الدولي الانساني وقوانين حقوق الانسان الدولية الكفيلة بحماية المدنيين واسري الخرب وتوفير الممرات الامنة لهم للخروج من مناطق الاقتتال – وحماية البني التحتية الضرورية لمعيشة المدنيين.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
أعرب 17 سفيراً، معظمهم من دول أوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية بحق المنظمات غير الحكومية، والتي شملت إغلاق مكاتبها وتعليق أنشطتها داخل البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رسالة موجهة من السفراء إلى جهاز الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات تُعرّض الخدمات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها المساعدات الصحية الأولية، للخطر، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما وصفوه بـ”حملة قمع” ممنهجة ضد العاملين في قطاع الإغاثة، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى تعليق عملياتها داخل ليبيا، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعت الرسالة السلطات الليبية إلى التراجع عن هذه التدابير، والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها الإنساني بشكل آمن وفي أقرب وقت ممكن.
من جهته، كان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة قد أعلن في وقت سابق إغلاق عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى رصده ما وصفه بـ”أنشطة مشبوهة”. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن دعم بعض هذه المنظمات لما سماه “نشر فكر الإلحاد تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة