وكيل وزارة المالية يحث المستثمرين على اقتناص الفرص المتاحة في المملكة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: شارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، رياض بن محمد الخريّف، في المنتدى الاقتصادي التركي العربي الـ(14) المنعقد بمدينة إسطنبول.
وكان الخريّف من المتحدثين الرئيسيين في إحدى جلسات المنتدى بعنوان: "التعاون الإقليمي: نحو بناء مستقبل يتسم بالمرونة والتنوع".
وأكد الخريّف، في كلمته خلال الجلسة، على الموقف المالي المتين الذي يتمتع به اقتصاد المملكة، واستعرض التحولات الاقتصادية الهيكلية ضمن رؤية 2030، وأهم إنجازات الرؤية التي تم تحقيقها في مختلف المجالات.
كما تطرق إلى السياسات والمبادرات التي تبنتها المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل الأعمال، والقطاعات الواعدة التي ستشكل جزءاً من مستقبل اقتصاد المملكة.
وحث الخريّف، المستثمرين باقتناص الفرص المتاحة في المملكة في مختلف القطاعات.
واستعرض وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، مُشيراً إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارتي المالية السعودية والتركية، على هامش منتدى مبادرة الاستثمار بالرياض، حيث من المأمول أن تُسهم في تعزيز العلاقات المالية والتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين
ومن جانب آخر، وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى الخريّف، مع وكيل وزير الخزانة والمالية التركي، عثمان تشيليك، وناقشا سوياً سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات المالية والاقتصادية؛ مؤكدين خلال اللقاء أهمية التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الخری ف
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.